تصدر الاستثمار العقاري السعودي في دول مجلس التعاون الخليجي أعلى نسبة من مالكي العقارات بنسبة 38.2% بحسب التقرير الإحصائي الصادر من الهيئة العامة للإحصاء ، وذلك وفق ما نقل موقع صحيفة "الوطن" السعودية اليوم الخميس (28 يوليو / تموز 2016).

واحتلت دولة الكويت المرتبة الثانية بنحو 36,3% فيما شكلت بقية دول الخليج نسباً ضئيلة جداً.

ضخامة الأموال

بين نائب رئيس لجنة الاقتصاد والطاقة بمجلس الشورى الدكتور فهد بن جمعة لـ"الوطن" أن استثمارات السعودية والكويت الخارجية في العقارات أكثر من دول الخليج الأخرى لضخامة رؤوس الأموال فيهما وتعدد المستثمرين ونوعية استثماراتهم داخلياً وخارجياً، وأشار إلى أن معظم استثمارات دولة الكويت خارجية بسبب ضيق سوق الاستثمارات الداخلية فيها، وأصبح تركيزها على الاستثمارات الخارجية، مشيراً إلى أن الإمارات جاءت بنسبة 4% في استثماراتها الخليجية لأنها تركز على التنمية الداخلية العقارية بشكل كبير في ظل توفر الكفاءات التصنيعية والتكنولوجية المتطورة، مما أسهم في نموها السريع وبروزها كوجهة رئيسية للسياحة والاستثمار والتجارة.

شراء العقارات

أضاف المحلل الاقتصادي الكويتي خالد عبيد لـ"الوطن" أن عامة سوق العقار مستمر بالارتفاع والسبب قوة التجار وقوة رؤوس أموالهم مما يعطيهم القوة بالتحكم بالسوق واحتكاره ما أدى لخروج المستثمرين الصغار.

وبين عبيد أن بعض دول الخليج تدعم بعض الأسماء من التجار لشراء الاستثمارات والعقارات في الخارج للخروج من الشروط الدولية والاتفاقيات وجعلها استثمارات شخصية باسم تاجر، والدليل ظهور أسماء جديدة في تجارة العقار أو غيرها من الاستثمارات لم نسمع بأسماء أصحابها وليسوا من أصحاب الأموال سابقاً، مشيراً إلى أن أغلب الدول بدأت تنتهج طريق الاستثمار بأسماء أشخاص كدعم لاقتصادها وكمصدر دخل للدولة خارجياً.