صرح المحامي العام رئيس نيابة الوزارات والجهات العامة ممدوح المعاودة، بأن النيابة تضع في مقدمة أولوياتها الوقائع الجنائية التي تشكل مخالفة لأحكام القانون فيما يتصل بالخدمات الصحية التي تقدم للمواطنين من حيث الإخلال بالواجبات والضوابط التي فرضها القانون على العاملين في ذلك القطاع والمساس بحق المواطنين في تلقي الخدمة الصحية والتي تشكل جرائم يعاقب عليها في القانون.

وفي هذا الصدد، فقد تلقت النيابة من الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية عدداً من الشكاوى والبلاغات المتعلقة بالخطأ الطبي ومزاولة المهن الطبية بغير ترخيص وبيع أدوية بسعر أزيد من المقرر، وباشرت النيابة إجراءات التحقيق في تلك البلاغات وانتهت إلى إحالة 13 قضية إلى المحاكم المختصة خلال الفترة من بداية العام 2013 وحتى الآن، وقد صدرت أحكام بالإدانة في ثلاث قضايا ولازالت القضايا الأخرى المحالة متداولة أمام المحكمة، بينما لا تزال النيابة تستكمل تحقيقاتها فيما تبقى منها.