هبط حجم التداول العقاري بمملكة البحرين خلال النصف الأول من العام 2016 بنسبة 18 في المئة، مقارنة بالفترة نفسها من العام 2015، لينخفض إلى 580 مليون دينار من 687 مليون دينار، بحسب البيانات التي أصدرها جهاز المساحة والتسجيل العقاري.

وتراجع التداول في النصف الأول من هذا العام هو الثاني على التوالي، إذ تراجع بنسبة 5 في المئة في 2015 مقارنة بالفترة نفسها من العام 2014.

يذكر أن أعلى قيمة تداول نصفية للنصف الأول في تاريخ البحرين كانت في النصف الأول من العام 2008، إذ بلغت أكثر من مليار دينار، ثم تدهورت في الأعوام اللاحقة بسبب تأثيرات الأزمة المالية العالمية التي اندلعت شراراتها في منتصف سبتمبر/ أيلول 2008 في الولايات المتحدة الأميركية، ثم بدأت التداولات العقاري بالتحسن تدريجياً لتصل إلى أعلى مستوى في النصف الأول من العام 2014 عند 722 مليون دينار، ثم بدأت بالانخفاض في النصف الأول من 2015 لتصل إلى 687 مليون دينار، ثم تتراجع في النصف الأول من 2016 إلى 580 مليون دينار.

ووفق تفاصيل بيانات الجهاز المركزي للمعلومات، فإن تداولات المستثمرين البحرينيين خلال النصف الأول من العام 2016 تراجعت بنسبة 16 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من العام 2015، لتصل إلى نحو 513 مليون دينار، من 611 مليون دينار.

فيما تراجع تداول الخليجيين بنسبة 53 في المئة ليصل إلى نحو 21.86 مليون دينار في النصف الأول من 2016 مقارنة بنحو 46 مليون دينار للفترة نفسها من 2015. كما تراجع تداول الأجانب إلى 25.75 مليون دينار في النصف الأول من 2016 مقارنة بتداول يبلغ 29.90 مليون دينار للفترة نفسها من العام 2015.

ورأت شركات استشارات عقارية أن تأثير سوق النفط على اقتصاديات المنطقة بدأ يظهر في سوق العقارات، حيث يضغط خفض الوظائف وتقليص الإنفاق الحكومي على أسعار البيع والإيجارات.

ويعتقد مراقبون أن انتهاج المستثمرين سياسة متحفظة يعود لرغبتهم بتنظيم إدارة السيولة حتى تتضح الرؤية في ظل تهاوي أسعار النفط وما تبعها من ترشيد في الإنفاق الحكومي.