أعلنت وزارة الداخلية المغربية اليوم الأربعاء (27 يوليو / تموز 2016) القبض على 52 شخصا يشتبه بتبنيهم فكر تنظيم ( داعش) ، مضيفة أنه تم إحباط عدة هجمات بالمملكة من خلال مصادرة أسلحة ومواد لتصنيع متفجرات.

وقال بلاغ لوزارة الداخلية ، أصدرته اليوم وبثته وكالة الأنباء المغربية :"قامت المصالح الأمنية المغربية يوم 19 يوليو/ تموز الجاري، بحملة منسقة تحت إشراف النيابة العامة المختصة، استهدفت 143 شخصا من المشتبه في ميولاتهم المتطرفة وموالاتهم لما يسمى بتنظيم داعش من بينهم 52 فردا تم وضعهم تحت تدابير الحراسة النظرية، وذلك في ظل التنامي المتواصل للتهديدات الإرهابية على المستويين الجهوي والدولي".

وأفاد البلاغ بأن هذه العملية الاستباقية شملت مشتبها فيهم بمستويات قيادية مختلفة بالعديد من مناطق المملكة حاملين لمشاريع إرهابية نوعية وشيكة داخل التراب الوطني وخارجه، علاوة على استخدامهم لمواقع التواصل الاجتماعي في الدعاية للتنظيم الإرهابي السالف الذكر، والتغرير بالقاصرين للزج بهم في بؤر الصراع.

واضاف البلاغ أن عمليات التفتيش في منازل المشتبه فيهم مكنت من حجز العديد من الكراسات والوثائق التي تتعلق بكيفية صناعة المتفجرات والسموم وتقنيات التفجير عن بعد، واستعمال مختلف الأسلحة النارية، بالإضافة إلى مجموعة من الكتب التي تبيح العمليات الانتحارية وأعلام تجسد لراية " داعش ".

وحسب البلاغ ، مكنت هذه العملية من حجز أسلحة نارية والعديد من الأسلحة البيضاء وكمية من الرصاص الحي، وعلب تحتوي على مسامير ومجموعة من المعدات والأسلاك الكهربائية التي تدخل في صناعة العبوات الناسفة.

وأوضح أنه تم وضع اليد لدى أحد الموقوفين من المبايعين للخليفة المزعوم لتنظيم "داعش" ، على وثائق تتعلق بكيفية صناعة المتفجرات والمواد السامة، وكذا تقنيات حرب العصابات. كما مكن البحث من تحديد ارتباطاته مع جهاديين بتندوف والساحل.

وأشار البلاغ إلى أن هذه العملية الاستباقية أفضت إلى إجهاض مخططات إرهابية بلغت مراحل جد متقدمة في التحضير كانت تستهدف بعض المؤسسات السجنية والأمنية بالمغرب واغتيال أمنيين وعسكريين وسياح، بالإضافة إلى مواقع حساسة ومهرجانات فنية وأماكن ترفيهية بعدد من مدن المملكة.

وأشار البلاغ إلى أنه بهدف زعزعة أمن واستقرار المغرب وإشاعة الفوضى وتقويض الاقتصاد، وشل عمل المؤسسات، خطط بعض الموقوفين لتخريب المواقع الإلكترونية لبعض مؤسسات الدولة، مؤكدا أن خطورة الموقوفين تبينت من خلال تخطيطهم لخلق ولاية تابعة لتنظيم " داعش " بالمغرب.

وأضاف البلاغ أنه سيتم تقديم 52 من المشتبه فيهم أمام العدالة فور انتهاء البحث الذي يجرى معهم من طرف المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني والفرقة الوطنية للشرطة القضائية التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني تحت إشراف النيابة العامة المختصة.