قال مسئولون لرويترز إن من المتوقع أن تصدر أكبر هيئة رقابة مالية في البرازيل تقريرا في الأشهر القليلة المقبلة يذكر أن ريو دي جانيرو لن تحصل على أي من المزايا البيئية التي وعد بها منظمو دورة الألعاب الأولمبية للعام 2016.
وتعد التقرير هيئة المراقبة المالية البرازيلية التي تراقب إنفاق الحكومة الاتحادية وترفع تقاريرها للبرلمان.
وقال أحد المسئولين "حتى الآن ليس لدينا ما نورده في التقرير بشأن ما تم على الساحة البيئية".
وما زالت الهيئة تبحث عن أدلة على حدوث تحسن بيئي نتيجة لدورة الألعاب الأولمبية بالمدينة.
وكانت إدارات البلديات والولايات والحكومة المحلية في البرازيل قد وعدت بأن يشمل المبلغ المتوقع إنفاقه على الدورة وهو 40 مليار ريال (12.2 مليار دولار) بناء أو توسعة البنية الأساسية البيئية اللازمة وإجراء تحسينات اجتماعية أخرى.
وتشمل هذه الوعود الحد من تدفق القمامة ومخلفات الصرف على خليج جوانابارا وبحيرة رودريجو دي فريتاس وبناء محطة صرف صحي على البحيرات القريبة من القرية الأولمبية.
ومازالت جودة المياه منخفضة وأبطال رياضات التجديف والشراع والسباحة وغيرها من الرياضات البحرية ينتقدون المواقع بسبب معدلات التلوث البكتيري والفيروسي المرتفعة. ويشعر أبطال رياضة الشراع بالقلق من أن تبطئ القمامة إبحار زوارقهم.
ومن المستبعد أن يسفر تقرير الهيئة عن معاقبة أحد من المنظمين إذ أن أغلب الإنفاق على البطولة التي تستمر من الخامس إلى الحادي والعشرين من أغسطس آب يمر عبر حكومة ولاية ريو دي جانيرو وإداراتها المحلية.
وفي العام الماضي أصدرت الهيئة تقريرا أوليا عن دورة الألعاب الأولمبية جاء فيه أن المشروعات البيئية الموعودة لن تستكمل قبل بدء الدورة.
وقال المصدر "نراجع عملنا لإظهار أنه حتى مع اقتراب موعد الدورة لم يحدث أي تقدم ملحوظ على هذه الساحة".
