شرعت المحكمة الكبرى الجنائية قبل قليل، بنظر القضايا المحددة بجلسة اليوم الأربعاء (27 يوليو/ تموز 2016) ومن بينها أولى جلسات محاكمة الشيخ عيسى أحمد قاسم وآخرين، بتهم تتعلق بـ"غسل أموال وجمع أموال بدون ترخيص".
هذا، ولم يتواجد الشيخ عيسى أحمد قاسم أو أيٌّ من الأشخاص الذين وُجّهت إليهم التهمة في المحكمة. وكان المحامي العام الأول أحمد الدوسري، قال بشأن وقائع جمع الأموال بغير ترخيص وغسل الأموال غير المشروعة والمنسوبة إلى عدد من الجمعيات الأهلية وبعض الأشخاص، إن النيابة العامة قد أنجزت تحقيقاتها في تلك الوقائع وقررت إحالة 3 قضايا إلى المحكمة المختصة، تعلقت القضية الأولى بما أسند إلى 3 متهمين من بينهم رجل دين، لما ثبت لدى النيابة من ارتكابهم جريمتي جمع الأموال بغير ترخيص، وغسل الأموال بإجراء عمليات على تلك الأموال لإخفاء مصدرها ولإضفاء المشروعية عليها على خلاف الحقيقة.
كما ذكرت النيابة العامة في وقت سابق أنها أجرت في هذه القضية تحقيقات مكثفة فور تلقيها البلاغ؛ لاستظهار الملابسات والظروف المادية والواقعية المحيطة بهذه الوقائع كافة، ولتتبع الأدلة المتعلقة بعملية جمع الأموال وتحديد مصادرها وأوجه إنفاقها من خلال رصد وتوثيق التحركات المالية والمصرفية التي أجراها المتهمون على تلك الأموال.
أجلت المحكمة النظر في القضية إلى 14 أغسطس/ آب المقبل لإعلان الشيخ عيسى قاسم ومن معه.
