جددت المحكمة الكبرى الجنائية برئاسة القاضي عبدالله الأشراف، وعضوية القاضيين علي الظهراني والشيخ حمد بن سلمان آل خليفة، وأمانة سر عبدالله محمد حسن، تجديد حبس متهم يعمل بوزارة الداخلية لمدة 30 يوماً على ذمة قضية اختلاس تتعلق بجلب قطع غيار للمصفحات. وخلال جلسة التجديد تلت المحكمة الاتهامات المسندة للمتهم وهي استغلال وظيفة والاختلاس، الا أن المتهم أنكر ما نسب إليه.
وتتمثل تفاصيل القضية في ورود بلاغ الى ادارة مكافحة جرائم الفساد من ادارة الانضباط والأمن الوقائي، يفيد بوجود تجاوزات بكراج مستودع المصفحات التابع لقوات الأمن الخاصة، وذلك بقيام المتهم باستغلال وظيفته بالكراج في بعض المعاملات التجارية، وذلك مع شركة بحرينية مختصة في بيع ادوات الصناعة والتجارة. وبإجراء التحريات حول الواقعة، تبين قيام المتهم بعملية تقييم الشركات البديلة للشركة التركية لقطع الغيار، واختيار الشركة البحرينية الأعلى قيمة وغير المختصة بذلك، حيث قام بالتواصل مع الشركة البحرينية وإبلاغهم رغبة قوات الأمن الخاصة بجلب قطع غيار للمصفحات، وأرشدهم في ذات الوقت الى شركة هندية.
على اثر ذلك قامت الشركة البحرينية بالتواصل مع الشركة الهندية التي ابلغتهم بالتواصل مع وكيلها في البحرين.
وبعد ذلك تبين أن الشركة الهندية هي شركة وهمية وتعود الى والد زوجة المتهم، أما الشركة الاخرى فتعود لزوجة أخ المتهم. كما توصلت التحريات إلى أن الشركة البحرينية قامت بتسليم قوات الأمن الخاصة الطلبية وهي قطع تجارية وإصلاح قطع مستعملة تبع قوة الأمن، والتي قامت بأخذها عن طريق الشركة التي تعود ملكيتها لزوجة أخ المتهم،والتي تعمل كوكيل للشركة الهندية في البحرين، وتمت جميع المعاملات بمعرفة المتهم.
وأفاد المتهم خلال التحقيقيات بأنه أجرى معاملة واحدة مع الشركة البحرينية، وأن المعاملة التي اجراها المتهم مع الشركة هي لجلب قطع غيار للمصفحات عبارة عن «رديترات» و»كمبريسر آيسي» و»تاير سي» و»تاير ولف» ومراوح و»بريم لاينر» و»بلت التنيتر». إدارة مكافحة جرائم الفساد قامت بمخاطبة ادارة الشرطة العربية الدولية في البحرين الانتربول الدولي بشأن الشركة الهندية، فتبين أنها شركة وهمية غير موجودة.
العدد 5072 - الثلثاء 26 يوليو 2016م الموافق 21 شوال 1437هـ
قطرة من بحر الفساد المستشري ..