حكمت المحكمة الصغرى الجنائية الثانية برئاسة القاضي عبدالله أبل وأمانة سر السيد هاشم الرفاعي بحبس متهم سنتين بقضية استيلاء واختلاس مبالغ.

وكانت النيابة العامة وجهت للمتهم أنه في غضون سنة 2015، توصل إلى الاستيلاء على المبلغ النقدي المملوك للمجني عليها بأن اتخذ صفة غير صحيحة، كما أنه اختلس المبلغ النقدي المملوك للمجني عليها والذي سلم له على سبيل الوكالة، وذلك إضراراً بصاحب الحق عليه.

وتتمثل تفاصيل القضية كما سردتها المجني عليها بأن زوجها تم توقيفه على ذمة قضية مخدرات وأن المتهم حضر لها وأخبرها بأن لديه نفوذاً ومعارف وشخصيات كبيرة، وأنه سيتحدث مع إحدى تلك الشخصيات.

وأضافت المجني عليها أن المتهم أخبرها أن الشخصية الكبيرة طلبت منه 15 ألفاً لإخراج زوجها، إلا أنها أخبرت المتهم بأنها لا تمتلك ذلك المبلغ الكبير، إلا أن لديها 3 آلاف دينار.

وذكرت المجني عليها أن زوجها أخلي سبيله من دون أن يدفع المتهم تلك الأموال، وأنها كانت تتصل به ليعيد المبلغ، إلا أنه كان يماطل.