حكمت المحكمة الجنائية الصغرى برئاسة القاضي عبدالله أبل وأمانة سر السيد هاشم الرفاعي، بحبس متهم بحريني (36 عاماً) سنتين مع النفاذ بعد إدانته باختلاس نحو 7 آلاف دينار مبالغ نقدية ومنقولات من الكراج الذي كان يعمل به.

وكانت النيابة أسندت إلى المتهم أنه اختلس المبالغ النقدية والمنقولات المبينة النوع والوصف والقدر المملوكة لكراج والتي وجدت في حيازته بسبب عمله في المحل المذكور.

وقالت المحكمة في حيثياتها إن واقعة الدعوى استقرت في يقين المحكمة واطمأن إليها وجدانها مستخلصة من أوراق الدعوى التي تشير إلى ورود بلاغ من مركز شرطة مدينة حمد مفاده أن صاحب كراج تصليح وسمكرة سيارات اكتشف أنه قبل 5 أسابيع قام المتهم الذي يعمل بالكراج بالسرقة والتزوير، حيث قام بتزوير أرصدة وفواتير لحسابه الشخصي على حساب الشركة ومازال بحوزته دفاتر الأرصدة التابعة للكراج ومواد حماية طلاء السيارات.

وأضافت المحكمة أن الواقعة قد ثبت وقوعها وتوافرت الأدلة على صحتها مما هو ثابت من أقوال المجني عليه بتحقيقات النيابة العامة أنه قام في 2015 بتعيين المتهم كمشرف على الكراج، وفي فبراير/ شباط العام 2016 اكتشف قيام المتهم باختلاس مبالغ نقدية ومواد أخرى من أصباغ ومواد تنظيف تقدر بـ 4447.53 ديناراً والمبالغ اختلسها من الزبائن تصل إلى 3080 ديناراً.

وكان عدد من الشهود قد أفادوا في تحقيقات النيابة بقيام المتهم بأخذ مال من الزبائن من دون تسجيل ذلك في الرصيد، ولا إعطائه لصاحب الكراج.

وأشارت المحكمة إلى أن ما تقدم من شهادة الشهود يوقر في يقين المحكمة أن المتهم قصد اختلاس المال المنقول محل الجريمة بنية تملكه بما يضر بالمجني عليه، لذا فقد حكمت بحبسه سنتين مع النفاذ.