كشفت إحصاءات صادرة من الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، أن الشكاوى التي استقبلتها الهيئة في العام 2015 ضد القطاع الطبي الخاص بلغت 83 شكوى، في حين أن الشكاوى في القطاع العام بلغت 45 شكوى. في الوقت الذي سجلت أعلى الشكاوى ضد أقسام أمراض النساء والولادة في مختلف المستشفيات.

وأكدت إحصاءات أن عدد الشكاوى منذ العام 2012 حتى العام 2015 بلغت 373 شكوى، وبلغت عدد الشكاوى في العام 2015 (130) شكوى، وهي الأعلى خلال الأربعة أعوام.

وبلغت عدد الشكاوى في العام 2012 (41) شكوى وفي العام 2013 (86) شكوى، أما العام 2014 فسجلت (116) شكوى.

وأشارت إحصاءات إلى أنه في العام 2015 كان مجمل الشكاوى المقدمة ضد القطاع الخاص، إذ إن 83 شكوى كانت مقدمة من القطاع الصحي الخاص، و45 شكوى من القطاع الصحي العام، وشكويين لم تكونا من اختصاص الهيئة.

وعن أكثر التخصصات المشكو ضده وفقاً للشكاوى هي: أمراض النساء والولادة وطب الأسنان والتمريض والأمراض الباطنية والجراحة العامة وجراحة العظام.

وبلغت عدد الشكاوى المتعلقة بأمراض النساء والولادة 11 شكوى وهي الأعلى بين الشكاوى، وتليها شكاوى التمريض فقد بلغت 10، أما شكاوى طب الأسنان فبلغت 9 شكاوى، وشكاوى الأمراض الباطنية سجلت الهيئة 10 شكاوى، والجراحة العامة سجلت 9 شكاوى، أما شكاوى جراحة العظام فقد بلغت 5 شكاوى.

ووصلت الهيئة شكاوى في تخصصات أخرى، إذ سجلت الهيئة 6 شكاوى لصرف أدوية، و3 شكاوى ضد طب الأذن والأنف والحنجرة، و3 شكاوى تتعلق بطب الطوارئ وشكويين في طب وجراحة العيون، وشكويين ضد جراحة المخ والأعصاب.

وسجلت 3 شكاوى ضد تخصص طب الأطفال، وشكويين ضد الرعاية الصحية الأولية، وشكوى تتعلق بالأمراض الجلدية وشكوى لأمراض القلب وشكوى ضد طب التخدير، وشكوى على صيدلية، وأخرى على العلاج الطبيعية، وأخرى على قسم الأشعة بإحدى المستشفيات.

كما سجلت 4 شكاوى على أخلاقيات الكوادر الطبية والتمريضية، في الوقت الذي سجلت 28 شكاوى ضد تخصصات أخرى مختلفة.

وبينت الهيئة أن مراحل التحقيق في الشكاوى التي وردت إلى الهيئة منذ العام 2012 حتى 2015 مرت في العديد من المراحل، إذ إن خلال 4 سنوات تم الانتهاء من 49 محاكمة تأديبية، و74 شكوى أحيلت إلى لجنة تحقيق، و53 شكوى في طور التجميع، في الوقت الذي أغلقت فيه 190 شكوى خلال 4 سنوات.

وأشارت الإحصاءات إلى أن المساءلات التأديبية وفقاً للقطاع الصحي كان القطاع الصحي الخاص هو الأعلى، إذ بلغت المساءلات التأديبية للقطاع الصحي الخاص خلال 4 سنوات 37 مساءلة تأديبية، في حين بلغت المساءلات التأديبية للقطاع الصحي العام 12 مساءلة.

ولفتت الإحصاءات إلى أن العام 2014 سجل القطاع الخاص أعلى مساءلات تأديبية، إذ بلغ عددها 20 مساءلة، في حين أن أعلى نسبة سجلها القطاع العام كانت في 2015 وبلغ عددها 6 مساءلات.

وبين تقرير إلى الهيئة أن هناك قضايا تحال من المحاكم في مملكة البحرين بمختلف درجاتها والنيابة العامة والنيابة العسكرية لتحديد وجود خطأ طبي من عدمه، وقد بلغ عدد القضايا المحالة من هذه الجهات منذ بداية عام 2015 حتى نهايتها 32 قضية، في حين أن في العام 2014 بلغت 47 قضية، أما في العام 2013 وما قبلها بلغت 39 قضية، بمجمل 118 قضية محالة من المحاكم والنيابة إلى الهيئة قبل 2013 حتى نهاية العام 2015.

وأوضحت الإحصاءات أن عدد القضايا المحولة وفقاً للقطاع الصحي العام في العام 2015 بلغ عدها 19 قضية و12 قضية كانت ضد القطاع الخاص وقضية واحدة ليست من اختصاص الهيئة.

أما عدد القضايا المحولة في العام 2014 فكانت 30 قضية ضد القطاع الصحي العام و15 قضية ضد القطاع الخاص وقضية واحدة ليست من اختصاص الهيئة، وفي العام 2013 وما قبلها سجلت 18 قضية محولة ضد القطاع الصحي العام و21 قضية ضد القطاع الصحي الخاص وقضية واحدة ليست من اختصاص الهيئة.

وتختص وحدة الشكاوى الطبية في الهيئة بمباشرة مهام الهيئة المتصلة باتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن الشكاوى والبلاغات التي ترد فيها ادعاءات بوقوع خطأ طبي، أو تجاوز لأصول وواجبات ومقتضيات وأخلاقيات مزاولة المهن الصحية، وبشأن التكليفات القضائية ذات الصلة بتحديد وقوع خطأ طبي أو تجاوز لأصول وواجبات ومقتضيات وأخلاقيات مزاولة المهن الصحية، فيما يخص دعاوى قضائية تنظرها الجهات القضائية، في الوقت الذي لا تقوم فيه بالنظر في أي مطالبات تتعلق بالتعويض المادي عن هذه الأخطاء أو التجاوزات أو باسترجاع تكاليف العلاج أو بتوفير العلاج.