أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض، أمس الثلثاء (26 يوليو/ تموز 2016)، حكماً ابتدائياً يقضي بإعدام اثنين من المتهمين في قضية اغتيال ضابط مباحث، يدعى العقيد ناصر العثمان، قبل تسع سنوات.

وقضت المحكمة أيضاً بالسجن 30 سنة للمتهم الثالث في القضية.

يذكر أن العقيد ناصر العثمان، من منسوبي المباحث العامة في القصيم، اغتيل العام 2007 في مزرعته الكائنة في مدينة بريدة (وسط).

وكان المدعي العام طالب بالإعدام حداً أو تعزيراً للمتهمين الأول والثاني، وتشديد عقوبة التعزير في حق الثالث.

وتعود تفاصيل الجريمة التي هزّت الرأي العام إلى 2007، وأن المتهمين الثلاثة أحدهم ابن أخت المغدور، مثلوا أمام المحكمة في فبراير/ شباط الماضي، وأقرّ المتهم الأول بتنفيذ جريمة مقتل «خاله» منذ الجلسة الأولى للمحاكمة، مفيداً بأنه وبمشاركة المتهم الثاني كبّلا ضابط الأمن قبل أن يقوما بنحره وفصل رأسه عن جسده، فيما تحفظ الآخر الذي تدرب على ما يعرف في التنظيمات المتطرفة بأسلوب الأمنيات لتضليل المحققين.

ووجهت للمتهمين الثلاثة أكثر من 45 تهمة تتعلق بالإرهاب وتمويله وتشكيل خلية خططت لعمليات نوعية، كمحاولة اغتيال مدير قوات الطوارئ الخاصة في منطقة القصيم آنذاك، كما ثبت في سجلات التحقيق تكفيرهم للحكومة السعودية، ومفتي البلاد السابق الشيخ عبدالعزيز بن باز.

كما ثبت في لائحة الادعاء العام ضلوعهم في تمويل الإرهاب، بجمع مبالغ مالية بهدف دعم التنظيمات الإرهابية أو تدريب المنتمين لها، وتسهيل التحاقهم بها في الخارج، ومبايعتهم زعيم تنظيم «القاعدة» أسامة بن لادن وارتباط أحدهم بعلاقة وثيقة بزعيم تنظيم «القاعدة في العراق» أبي مصعب الزرقاوي، وعدد من رموز التنظيم أثناء وجوده في صفوف التنظيم في خارج البلاد.