صادق مجلس الوزراء الجزائري الثلثاء (26 يوليو/ تموز 2016)، على مشروع قانون تمهيدي يحدد قائمة المسؤوليات العليا في الدولة والوظائف السياسية التي تشترط لتوليها التمتع بالجنسية الجزائرية دون سواها.
وأوضح بيان لمجلس الوزراء أن المسؤوليات والوظائف المدنية المعنية بالتكيف مع القانون الجديد هي: رئيسا غرفتي البرلمان (رئيس مجلس الأمة ورئيس مجلس النواب) ورئيس المجلس الدستوري والوزير الأول (رئيس الوزراء) وأعضاء الحكومة ورئيسي المحكمة العليا ومجلس الدولة ومحافظ بنك الجزائر ومسؤولي أجهزة الأمن وكذا رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات.
ولا يستثني هذا القانون المسؤوليات والوظائف الرئيسية ضمن الجيش الجزائري، حيث يمكن توسيعها لتشمل أي مسؤولية عسكرية يتم إقرارها بموجب مرسوم رئاسي.
ويستمد هذا النص القانوني الجديد من المادة 63 من الدستور التي تنص على أن التمتع بالجنسية الجزائرية دون سواها شرط لتولي المسؤوليات العليا في الدولة والوظائف السياسية.
