أكد وزير الإسكان باسم يعقوب الحمر أنَّ مملكة البحرين قادرة على تبني المزيد من السياسات الإسكانية المناسبة، وربط المناطق الحضرية وشبه الحضرية، ومواجهة التحديات من خلال أطر سياسات إنمائية وطنية ومحلية، ولاسيما أنها كانت قد حققت الكثير من الإنجازات في مجال التنمية المستدامة وِفْق خطة استراتيجية تنموية.

وأضاف باسم يعقوب الحمر أنَّ مملكة البحرين تولي الملف الإسكاني اهتماماً كبيراً باعتباره يمثل أحد ركائز التنمية المستدامة في المجتمعات المعاصرة، وأنَّ وزارة الإسكان تعمل طبقاً لنص المادة (9) الباب الثاني -المقومات الأساسية للمجتمع - والذي ينص على "تعمل الدولة على توفير السكن لذوي الدخل المحدود من المواطنين".

 وأشار وزير الإسكان إلى الدعم السخي الذي تقدمه مملكة البحرين للصندوق الخاص للإسكان والتنمية الحضرية للشعب الفلسطيني الشقيق والذي ساهم في استقطاب المزيد من الدعم وبناء القدرات في مجال التنمية الحضرية والإسكان، مؤكداً أن مملكة البحرين ستواصل هذا الدعم للموئل في إطار دعم الجهود الدولية لتنفيذ مقررات المؤتمر الثالث.

وقال: "ما حققته إنجازات الحكومة في ظل العهد الزاهر لعاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، كان له الدور الكبير في تحقيق الإنجازات في مجال التنمية الحضرية المستدامة، وفي الخدمات الإسكانية المقدمة للمواطنين لتصل إلى ما هي عليه اليوم من مستوى متقدم".

جاء ذلك خلال حضور الوزير اجتماع اللجنة التحضيري لمؤتمر الإسكان والتنمية الحضرية - الموئل الثالث، للتفاوض على جدول الأعمال العمرانية الجديدة مع مدخلات من الدول الأعضاء لضمان وجود وثيقة مقبولة للدول الأعضاء أو يمكن أن تُقبل في مؤتمر الموئل الثالث الذي سيعقد في جمهورية الإكوادور أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.

 وحول الحديث الجانبي للتحديات الرئيسية التي تواجه المنطقة العربية الذي تمَّ خلاله تناول الآفاق المستقبلية والفرص المتاحة لتنفيذ أجندة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030 ولاسيما جعل المدن والمستوطنات البشرية شاملة للجميع وآمنة وقادرة على الصمود ومستدامة، علَّق وزير الإسكان باسم  يعقوب الحمر أنَّ الدول العربية بحاجةٍ إلى أدوار أكثر فعالية فضلاً عن أهمية توفير مدخلات أكثر منهجية وموضوعية لجدول الأعمال الحضري الجديد لضمان أنَّ الوثيقة الختامية تعكس التحديات والحلول التي تفيد المنظمة العربية.

وناقش وفد مملكة البحرين المشارك خلال الاجتماع مشروع الوثيقة الختامية ورقة عمل بعنوان "وضع الإسكان في صلب التنمية الوطنية"، قدمت من خلالها وزارة الإسكان تجربة حكومة مملكة البحرين في مجال التنمية الحضرية عبر مسيرة امتدت لأكثر من 50 عاماً من توفير السكن الاجتماعي لمواطني المملكة، من خلال توفير الخدمات الإسكانية المتنوعة، وبناء المشاريع الكبرى والمدن الجديدة، وصولاً إلى تفعيل دور القطاع الخاص، مشيدين بنجاح برنامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص في توفير الإسكان، منوهين إلى أن وزارة الإسكان تعاونت مع القطاع الخاص من خلال برنامج الشراكة في مشروعات المدينة الشمالية واللوزي و"ديرة العيون" بديار المحرق.

واستشهدت المملكة بنجاح ملف السكن الاجتماعي بجائزة الشرف للإنجاز المتميز في مجال التنمية الحضرية والإسكان، التي منحتها الأمم المتحدة لرئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة،  تقديراً لدور سموه الكبير في تحقيق العديد من المكتسبات في هذا المجال.

وفي سياق جهودها لتنفيذ المحاور الإسكانية الأخرى في البرنامج، أشارت الوزارة إلى أنها استطاعت أن تقطع شوطاً طويلاً في محور تطوير السياسات الإسكانية، عبر إطلاقها العديد من المبادرات الإسكانية التي ترى من خلالها أنها ستوفر عنصر الاستدامة للملف الإسكاني على المدى الطويل، لعل أبرزها إطلاق أول مشروع شراكة مع القطاع الخاص لتوفير السكن الاجتماعي، وتدشين برنامج تمويل السكن الاجتماعي "مزايا" كمبادرة من مبادرات تفعيل الشراكة مع القطاع الخاص، فضلاً عن الدخول في أكبر مشاريع التطوير العقاري على الإطلاق لرفد برنامج تمويل السكن الاجتماعي بالوحدات السكنية، مع منح دور أكبر لبنك الإسكان في مشاركة الوزارة ترسيم السياسات وبناء المشاريع.