قالت محطة تلفزيون (إن.تي.في) التركية إن السلطات أمرت باعتقال 42 صحفيا يوم الإثنين (25 يوليو/ تموز 2016) في إطار حملة تلت محاولة انقلاب واستهدفت أكثر من 60 ألف شخص مما أثار انتقادات شديدة من الاتحاد الأوروبي.

وأثارت حملة الاعتقالات والوقف عن العمل التي شملت أفرادا من الجيش والشرطة وقضاة وموظفين حكوميين بعد محاولة انقلاب فاشلة في 15 يوليو تموز مخاوف بين المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان ودول غربية تخشى استغلال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان الوضع الحالي لإحكام قبضته على السلطة.

وشكك جان كلود يونكر رئيس المفوضية الأوروبية في طموح أنقرة منذ فترة طويلة للانضمام للاتحاد الأوروبي.

وقال للقناة الثانية بالتلفزيون الفرنسي "أعتقد أن تركيا في حالتها الراهنة ليست في وضع يؤهلها لأن تصبح عضوا في أي وقت قريب وليس حتى خلال فترة زمنية أطول."

وقال يونكر إنه إذا أعادت تركيا العمل بعقوبة الإعدام -وهو ما قالت الحكومة أنه يتعين عليها بحثه استجابة لمطالب مؤيديها في تجمعات عامة بإعدام قادة محاولة الانقلاب- فإن هذا سيوقف إجراءات الانضمام للاتحاد الأوروبي على الفور.

وألغت تركيا عقوبة الإعدام في عام 2004 مما مكنها من بدء محادثات الانضمام للاتحاد الأوروبي في العام التالي لكن المفاوضات لم تحرز تقدما يذكر منذ ذلك الحين. وتلعب تركيا دورا محوريا في الحرب التي تقودها الولايات المتحدة على تنظيم الدولة الإسلامية وأيضا في احتواء تدفق المهاجرين الفارين من الصراع في سوريا.

وأكد إردوغان مجددا على موقف حكومته من إمكانية إعادة تطبيق عقوبة الإعدام خلال مقابلة مع محطة (آيه.آر.دي) التلفزيونية الألمانية يوم الاثنين.

وقال إردوغان في مقابلة "ماذا يقول الشعب (التركي) اليوم؟" فأجاب قائلا "إنهم يريدون إعادة تطبيق عقوبة الإعدام. ونحن كحكومة ينبغي أن ننصت لما يقوله الشعب. لا يمكننا أن نقول لا هذا لن يفيدنا."

وردا على تصريحات يونكر قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو لشبكة (خبر تورك) التلفزيونية إن أوروبا لا يمكنها تهديد تركيا فيما يتعلق بعقوبة الإعدام.

وأعلن إردوغان حالة الطوارئ مما يمنحه صلاحيات توقيع قوانين جديدة دون الحاجة لموافقة البرلمان وتقييد حقوق كلما رأى ذلك ضروريا. وقالت الحكومة إن هذه الخطوات مطلوبة لاجتثاث مؤيدي الانقلاب من جذورهم وإنها لن تتعارض مع حقوق الأتراك العاديين.

وذكرت محطة تلفزيون (إن.تي.في) التركية أن من بين 42 صحفيا صدرت لهم أوامر اعتقال الصحفية المعروفة وعضو البرلمان السابقة نازلي إليجاق.

وفي تلميح إلى تركز المزيد من السلطات في أيدي الرئيس بعد محاولة الانقلاب قال رئيس الوزراء بن علي يلدريم يوم الاثنين إن الأحزاب السياسية وجدت أرضية مشتركة كافية بعد محاولة الانقلاب الفاشلة لإقرار عدد محدود من التعديلات الدستورية.

وأضاف يلدريم في مؤتمر صحفي بعد اجتماع للحكومة قاده إردوغان أن هدف كل الأحزاب هو إعداد دستور جديد. وقال إن الحكومة وأحزاب المعارضة والمنظمات غير الحكومية ووسائل الإعلام اتفقت جميعا.

وتابع قائلا "هناك وحدة وتفاهم بين قادة الأحزاب على القيام بصياغة دستور جديد... يمكن أن تجرى تغيرات دستورية على نطاق ضيق من خلال التوافق."

وقال يلدريم إن قوات الدرك وخفر السواحل التي كانت تحت إمرة القوات المسلحة ستخضع من الآن لوزارة الداخلية.

* العلاقات بالولايات المتحدة

اعتقلت الشرطة على أحد نقاط تفتيشها يوم الاثنين سبعة جنود كانوا ضمن مجموعة هاجمت خلال محاولة الانقلاب فندقا في مدينة مرمريس الساحلية حيث كان إردوغان في محاولة على ما يبدو لاعتقاله أو قتله.

واتهم إردوغان رجل الدين التركي المقيم في الولايات المتحدة فتح الله كولن الذي يتمتع بقاعدة شعبية واسعة في تركيا بتدبير الانقلاب الفاشل.

وفي أول مرسوم أصدره بعد إعلان حالة الطوارئ أمر إردوغان بإغلاق آلاف المدارس الخاصة والجمعيات الخيرية والمؤسسات التي يشتبه في صلتها بكولن الذي أنكر أي صلة له بمحاولة الانقلاب.

ويقول كولن المقيم في الولايات المتحدة منذ عام 1999 إن إردوغان ريما يكون هو من دبر محاولة الانقلاب بنفسه.

وتريد تركيا من الولايات المتحدة تسليم كولن. وتقول واشنطن إنها لن تفعل ذلك إلا إذا حصلت على دليل دامغ.

وقال وزير الخارجية التركي تشاووش أوغلو إن العلاقات مع واشنطن ستتأثر إذا لم تسلم كولن. وقال إنه سيعلق الاجتماعات مع الساسة والمسؤولين القضائيين خلال زيارته المقبلة للولايات المتحدة.

واتهم إردوغان كولن حليفه السابق بمحاولة إقامة "هيكل مواز" من الأنصار داخل الجيش والشرطة والقضاء والهيكل الإداري والتعليم والإعلام بهدف إسقاط الدولة.

وقال إردوغان لرويترز في مقابلة الأسبوع الماضي "إنهم خونة". ووصف شبكة كولن بأنها "مثل السرطان" وقال إنه سيتعامل معهم باعتبارهم "منظمة إرهابية انفصالية" ويجتثهم من جذورهم أينما كانوا.

وينفي كولن الاتهامات.

وقال رئيس الوزراء يلدريم يوم السبت إن السلطات تحتجز 13 ألف شخص بسبب محاولة الانقلاب منهم 8831 جنديا. وتعهد بأن تكون محاكماتهم عادلة.

وسيمثل الضباط الذين اتهموا بتنفيذ محاولة الانقلاب أمام العدالة بحي في أنقرة مفعم برموز تاريخ تركيا الحديث إذ شهد استعراض الجيش لقوته قبل انقلاب أطاح بأول حكومة يقودها إسلامي في البلاد في عام 1997.

وقالت منظمة العفو الدولية إنها حصلت على أدلة موثوق بها على أن المعتقلين يتعرضون للضرب والتعذيب والاغتصاب منذ محاولة الانقلاب.

وقتل ما لا يقل عن 246 شخصا وأصيب نحو ألفين في محاولة الانقلاب.

ومدد إردوغان في مرسوم أصدره مدة احتجاز المشتبه بهم من أربعة أيام إلى 30 يوما في خطوة قالت منظمة العفو الدولية إنها زادت من مخاطر التعذيب أو أشكال أخرى من سوء معاملة المعتقلين.

وأظهرت صور نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي بعض المعتقلين مصابين بجروح عليها ضمادات وعلى أجسادهم آثار كدمات وضرب.

وقال وزير العدل التركي بكير بوزداج في حسابه على موقع تويتر إن مزاعم منظمة العفو الدولية غير صحيحة ووصفها بأنها افتراءات من أنصار كولن. وقال "لم يتعرض أي من هؤلاء المعتقلين على الإطلاق لتعذيب أو سوء معاملة سواء أثناء أو بعد اعتقالهم."

* خيبة أمل أنقرة

تبدي أنقرة بشكل متصاعد خيبة أملها بسبب ما تقول إنه عدم تضامن شركائها الغربيين معها في أعقاب محاولة الانقلاب.

وتعهدت الدول الغربية بدعم الديمقراطية في تركيا لكنها أبدت كذلك قلقها من تصاعد حملة تطهير مؤسسات الدولة.

وفي الأسبوع الماضي وبخ وزير شؤون الاتحاد الأوروبي الدول الغربية لعدم إرسالها أي ممثلين لإظهار تضامنها مع تركيا بعد محاولة الانقلاب.

وكتب المتحدث الرئاسي إبراهيم كالين يوم الأحد مقال رأي في نيويورك تايمز للدفاع عما تقوم به تركيا.

وكتب "تم وقف بضعة آلاف من ضباط الجيش وشركائهم في الشرطة والقضاء أو اعتقالهم لصلتهم بالانقلاب. إزاحتهم من المناصب العامة تزيد من قوة الحكومة التركية وشفافيتها." وأضاف أن 1200 جندي عادي على الأقل أطلق سراحهم حتى الآن.

ورفض مزاعم كذلك عن أن إردوغان دبر الانقلاب من أجل أن يشن هذه الحملة.

وقال "الزعم بأن هذا انقلاب ملفق ليس له أي مصداقية تماما مثل الزعم المضحك بأن هجمات 11 سبتمبر دبرتها الولايات المتحدة".