تعاني الرياضة البحرينية من ضعف إمكانياتها المادية والتي تنعكس على قدرتها التنافسية محلياً وخارجياً في ظل أهمية العنصر المالي في توفير بيئة رياضية مثالية.

هذا الواقع يحتم علينا التعامل بإدارة مالية محكمة للموارد المتاحة تمنع الهدر وتتيح بناء فرق ومنتخبات منافسة.

الإدارة المالية المقصودة هنا لا يمكن أن تتم من دون تشريعات وقوانين ناظمة للعمل سواء في تحديد أوجه الصرف أو في غلق أبواب الهدر.

وسبق أن طرحنا في مقال سابق أهمية تحديد سقف أعلى لمكافآت اللاعبين والمدربين تتناسب مع واقع الرياضة لدينا كما تتناسب مع مستوى وجماهيرية مسابقاتنا ومع الإمكانات الفنية للاعبين والمدربين وغيرهم من المتعاقدين.

تحديد سقف أعلى كما هو موجود أيضاً في الكثير من دول العالم ومنها الدول المتقدمة رياضياً والتي تمنع الأندية من الصرف المفتوح على استقطاب اللاعبين ودفع الرواتب وهذا يطبق أيضاً في دوري المحترفين الأميركي لكرة السلة NBA في صورة قوانين وأنظمة راقية تتيح المنافسة لجميع الأندية وتعطي الفرصة لأندية المؤخرة للاختيار أولاً على صعيد اللاعبين الصاعدين.

القوانين التي تحكم دوري السلة الأميركي والتي توضع من قبل الرابطة الأميركية (الاتحاد) قوانين من الرقي والحداثة والتقدم ما يؤمن منافسة دائمة وقوية بين 30 فريقاً يتطلع عشاق السلة حول العالم لمشاهدة جميع مبارياتهم.

ما نحتاجه بالفعل على صعيد رياضتنا المحلية قبل المعسكرات والتعاقدات التي تملأ الصحف أن نؤسس بالفعل لبنية رياضية منظمة تحدد الأولويات وتضع التشريعات والقوانين التي تفصل لخدمة الرياضة البحرينية عموما وليس لخدمة هذا النادي أو ذاك الاتحاد.

ومن بين الأمور المهمة التي تحتاج إلى إعادة تنظيم وتشريع هو موضوع اللاعب المحترف في أنديتنا والذي يعتبر باب هدر مفتوح ليس له داع.

في كرة السلة مثلا تم تقليل المحترفين من اثنين إلى واحد لكل فريق وهو قلل كثيرا من مصروفات الأندية وأتاح الفرصة أكثر للاعب المحلي للبروز والتألق، وفي كرة الطائرة مسموح للاعب واحد فقط مثل السلة أما في اليد فإن الدوري من دون محترفين وهي أفضل الألعاب الجماعية على صعيد المنتخبات.

في كرة القدم دوري الدرجة الممتازة يسمح فيه بأربعة محترفين لكل فريق 3 غير محددين وواحد آسيوي وهو عدد كبير جداً قياساً لمستوى دورينا وقدرة أنديتنا المالية وتأثير ذلك على منتخباتنا.

قد يكون ذلك مرتبطاً بقوانين عالمية وقد يكون غير ذلك وهذا يتطلب أيضاً مزيداً من التنظيم لقفل باب الهدر المفتوح لموارد في غير محلها في كثير من الأحيان.

المشكلة الأكبر تقع في دوري الدرجة الثانية الذي يتيح العدد نفسه من المحترفين لأندية ضعيفة مادياً وتتنافس على الصعود وتجرب بعضها 6 و8 محترفين في الموسم.

وجود المحترفين في دوري الدرجة الثانية مضيعة للمال، كما أنه حرمان للمنتخبات من الكثير من المواهب التي قد لا تتاح لها الفرصة في دوري الدرجة الممتازة وقد تبرز في دوري الدرجة الثانية.

كلفة 4 محترفين وبعملية حسابية بسيطة نجد أن اللاعب المحترف الواحد يكلف بين رواتب وتذاكر سفر وسكن ومواصلات ما لا يقل عن ألف دينار وعلى مدى 10 أشهر 40 ألف دينار للمحترفين الأربعة أو أكثر من ذلك بكثير تصرف من ميزانيات أندية لا تتجاوز بعضها 150 ألف دينار في أفضل تقدير.

هذا المبلغ في أندية بإمكانيات أنديتنا وفي دوري يحضره 20 و30 مشجعاً هو أمر جنوني يمكن استثماره في بناء واقع رياضي أفضل لأنديتنا وللاعبينا ولمنتخباتنا.