عقدت في يوم الاثنين (25 يوليو/ تموز 2016) في العاصمة الموريتانية نواكشوط قمة الجامعة العربية، في «ظروف استثنائية»، وكأنه قد مرّت على هذه الأمة ظروف غير استثنائية. وقد كان من المفترض، حسب التسلسل الأبجدي، أن تعقد هذه القمة في الرباط، ولكن كان للمغرب وجهة نظر أخرى، ليس هنا مجال نقاشها، فتم الانتقال إلى موريتانيا، لتشهد لأول مرةٍ عقد القمة فيها.

تأسست الجامعة العربية في القاهرة في مارس/ آذار 1945 من 6 دول، هي: المملكة المصرية، ومملكة العراق، والمملكة الأردنية، والمملكة العربية السعودية، ولبنان، وسورية، ثم انضم إليها اليمن في مايو/ أيار 1945، وتضم الجامعة العربية في عضويتها اليوم 22 دولة. والملاحظ على الجامعة أن الجهد الأساسي فيها مرتكز على البعد السياسي، ولا تعطى الأبعاد الأخرى ذات الاهتمام، وبالتالي فمعظم، إن لم يكن كل المعارك في الجامعة العربية، معارك سياسية بطبيعتها.

بالنسبة للكويت، لم تكن أزمة الاستقلال هي آخر أزمة لها في أروقة الجامعة العربية، حيث انقسمت الجامعة أو كادت، بشأن القرار الخاص بغزو العراق للكويت في أغسطس/آب 1990، ولذلك مبحث آخر.

لم تكن الكويت عضواً في الجامعة عندما حدثت أزمة الاستقلال في 19 يونيو/ حزيران 1961، فما إن عقد عبدالكريم قاسم مؤتمره الصحافي في 25 يونيو معلناً بطلان استقلال الكويت، حتى بعث الملك سعود إلى الشيخ عبدالله السالم يقترح عليه تقديم الكويت طلب عضويةٍ في الجامعة العربية، وبعد المشاورات بعث عبدالله السالم إلى أمين عام الجامعة العربية عبدالخالق حسونة طلباً للإنضمام، وفي ذات الوقت أرسل الشيخ رسائل إلى زعماء الدول العربية يحيطهم علماً بالأزمة التي أثارها عبدالكريم قاسم، وكانت الردود في مجملها مؤيدة، وربما كان من أهمها الموقف المؤيد من الجمهورية العربية المتحدة (اسم دولة الوحدة بين مصر وسورية من 1958 إلى 1961).

ومع اشتداد الحرب الكلامية من قاسم، وما تبع ذلك من أنباء عن تحركات عسكرية، أبرقت الكويت بشكوى إلى مجلس الأمن في الأمم المتحدة، كما وافقت على المساعدة السعودية التي عرضها الملك سعود، وطلبت من بريطانيا تفعيل بنود اتفاقية الصداقة بين البلدين، والتي نتج عنها إنزال عسكري انتهى في أكتوبر/تشرين الاول. على صعيد الجامعة تقدّمت السعودية بطلب عقد اجتماعٍ عاجلٍ لمجلس الجامعة لبحث طلب انضمام الكويت إلى عضويتها. وفي 3 يوليو، أي قبل يوم واحد من عقد اجتماع النظر في عضوية الكويت، هدّد قاسم، في نفس الوقت الذي كان فيه أمين عام الجامعة العربية عبدالخالق حسونة موجوداً في بغداد، بانسحاب العراق من الجامعة إذا قُبِلت الكويت عضواً فيها. تم الاجتماع في 4 يوليو بغياب العراق، ما أدى إلى رفع الجلسة دون تحديد موعدٍ آخر. معركة الجامعة لم تكن سهلةً كما سنرى.