لم تكن القمة الإفريقية السابعة والعشرين، والمنعقدة حديثا بالعاصمة الرواندية كيغالي كمثيلاتها؛ فقد لفت إليها الانتباهَ قرارُ المملكة المغربية الشقيقة العودة إلى العمل داخل مؤسسة الاتحاد الإفريقيّ (منظمة الوحدة الإفريقية سابقا)، والتي انسحبت منها عام 1984 في ظروف خاصة؛ احتجاجا على قبوله انضمام جبهة البوليساريو في المنظمة.

قرار احتاج إلى وقت لم يكن بالقصير، وجهد لم يكن باليسير لتقتنع الدبلوماسية المغربية برعاية عاهل البلاد الملك المغربي محمد السادس بالعودة، ويأخذ قراره ليسترجع المغرب مكانته الطبيعية في الاتحاد الإفريقيّ، هذه المكانة التي لم يفتقدها المغرب يوما؛ لأنّه حين انسحب يوما من منظمة الوحدة الإفريقية في ظروف خاصة لم يكن قد غادر إفريقيا أبدا.

ففي رسالة إلى القمة 27 للاتحاد الإفريقي بروندا، أكّد الملك المغربي أنّ الوقت قد حان ليأتي طلب المغرب العودة إلى الاتحاد الإفريقيّ، بفعل قناعة جديدة بأنّ سياسة المقعد الفارغ لن تدفع بالعمل الإفريقي المشترك، ولن يصبّ في صالح دفاع المغرب عن وحدته الترابية حيث قال: «إن الوقت قد حان ليسترجع المغرب مكانته الطبيعية ضمن أسرته المؤسسية، بحيث يمكنه أن يساهم في جعل هذه المنظمة أكثر قوة بعد تخلصها من مخلفات الزمن البائد».

كما أنّ جديّة مشروع الحكم الذاتي وباستحضار مجموع التحولات والمستجدات الطارئة على مستوى إشراف الأمم المتحدة على النزاع بين المغرب والبوليساريو، وبالنظر إلى الظرفية الدولية والإقليمية الراهنة فإنّ قرار العودة إلى الاتحاد يغدو منطقيا بل وضروريا؛ ذلك أنّ وجود البوليساريو ولّد شعورا لدى عدة دول افريقية بأنّه أحدث شرخا في إفريقيا «ومن شأن استمراره أن يشجع حركات انفصالية أخرى تشكل خطرا على وحدة الدول الإفريقية، وسط متغيرات عدم الاستقرار التي يعرفها النظام الدولي برمّته». على حدّ تعبير رئيس المركز المغاربي للدراسات الأمنية وتحليل السياسات عبدالرحيم المنار أسليمي.

والملاحظ أنّ الدبلوماسية المغربية قد نشطت نشاطا لافتا خلال السنوات الأخيرة وأصبح المغرب بذلك شريكا متميزا لإفريقيا على المستوى الاقتصادي، إلى جانب حضوره القوي في تدبير بعض الأزمات بالبلدان الإفريقية في إطار الأمم المتحدة، أو في سياق جهود تقودها الرباط ليس آخرها التوسط لحلحلة الأزمة الليبية باحتضان الحوار الليبي – الليبي.

ويذكر أنّ موقف المغرب يستمدّ قوته من جدية مشروع الحكم الذاتي الذي يجمع بين مطلبي الوحدة والاستقلال في مقابل الركود الذي يطبع مواقف الطرف الآخر، وخاصّة أنّ منظمة الاتحاد الإفريقي تعترف بكيان، لا تعترف به الأمم المتحدة أو الجامعة العربية أو منظمة التعاون الإسلامي.

وبهذا يكون المغرب الشقيق قد دخل مرحلة جديدة قد تكون حاسمة في مصير الملف الصحراوي، حيث أخذت جبهة الأطراف الرافضة للانقسام تتعاظم؛ فقد توجّه 28 بلدا عضوا في منظمة الاتحاد الإفريقي برسالة إلى رئيس جمهوية تشاد بصفته الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي تدعوه إلى «تعليق مشاركة ما تسمى الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية في أنشطة الاتحاد الإفريقي وجميع أجهزته من أجل تمكين الاتحاد الإفريقي من الاضطلاع بدور بناء والمساهمة بشكل إيجابي في جهود منظمة الأمم المتحدة قصد التسوية النهائية للنزاع الإقليمي حول الصحراء». على رغم أنّ رسالة العاهل المغربي التي طالب فيها بالعودة إلى الاتحاد لم تشترط الأمر بتعليق عضوية الصحراء الغربية.

لقد عبرت الدول الإفريقية عن دعمها لطلب المغرب بالعودة إلى الاتحاد بعد 32 سنة من تعليق عضويته وخاصة بعد ما حققه المغرب من إشعاع بفضل استقراره وهو يسير بخطى ثابتة على درب التنمية والديمقراطية؛ ذلك أنّ إفريقيا تشكّل عمقا إستراتيجيا للمغرب الذي حافظ على حضوره الاقتصادي والديني والثقافي في القارة الإفريقية، وها هو يقتنع بعد تفكير عميق أنّ «علاج الجسم المريض من الداخل سيكون أكثر نجاعة من علاجه من الخارج»، على حدّ عبارة الملك محمد السادس في رسالته المذكورة سابقا.