وجه رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، لتشديد الرقابة والإجراءات التي تحول دون وقوع الأخطاء الطبية وتحديد الخطأ - إن وقع - والمتسبب فيه ومحاسبته وفق الأنظمة واللوائح المعمول بها وتعزيز آليات تسجيل الأخطاء الطبية ومعالجتها في أية مؤسسة طبية عامة أو خاصة.

جاء ذلك لدى ترؤس سموه الجلسة الاعتيادية الأسبوعية لمجلس الوزراء، وذلك بقصر القضيبية يوم أمس الاثنين (25 يوليو/ تموز 2016).

وفي مستهل الجلسة، أعرب مجلس الوزراء عن الأمل في أن تساهم القمة العربية السابعة والعشرون التي انطلقت أعمالها يوم أمس (الاثنين) في نواكشوط في زيادة التعاون العربي في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها دول المنطقة والتهديدات التي تحيط بها وفي مقدمتها الإرهاب الذي تعاني منه المنطقة والتدخلات في شئون الدول العربية.

إلى ذلك، فقد عبر مجلس الوزراء عن استنكاره للعمل الإجرامي الذي استهدف مركزاً تجارياً في مدينة ميونخ مؤخراً وما تسبب فيه من سقوط ضحايا وجرحى، وقدم المجلس تعازيه لجمهورية ألمانيا الاتحادية الصديقة حكومة وشعباً، وأدان المجلس كل عمل يستهدف المس بأمن وسلامة المواطنين الأبرياء.

بعد ذلك، وجه رئيس الوزراء إلى مراعاة مصالح مكاتب ووكالات السفريات في مملكة البحرين فيما يتعلق بشراء تذاكر السفر للوزارات والمؤسسات الحكومية، وكلف سموه وزارة المالية بمتابعة هذا الموضوع مع المعنيين بالأمر.

من جهة أخرى، فقد وجه رئيس الوزراء كل الوزارات والجهات الحكومية للرد الشامل والواضح على الشكاوى المثارة عبر الصحافة حول الأمور التي تقع تحت دائرة اختصاصها.

بعد ذلك، نظر المجلس في المذكرات والموضوعات المدرجة على جدول أعماله، وقرر بشأنها ما يلي:

أولاً: أعرب مجلس الوزراء عن ارتياحه لسير العمل في تنفيذ المشاريع التي تضمنها برنامج عمل الحكومة للسنوات 2015 - 2018، حيث تابع المجلس الوضع التنفيذي لـ 365 مشروعاً وطنياً تنفذ المهمات الرئيسية لبرنامج عمل الحكومة، وذلك في ضوء المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من وزير شئون مجلس الوزراء، والتي أوضحت أن عدد المشاريع المنجزة بالكامل 135 مشروعاً وطنياً فيما بلغ عدد المشاريع قيد التنفيذ 217 مشروعاً. وتبين من خلال المذكرة المعروضة ارتفاع نسب الإنجاز في كل المشروعات وسيرها بحسب الخطط والبرامج والجداول الزمنية الموضوعة لها في ظل المتابعة الحثيثة التي تشكل عملاً تكاملياً بين كل الجهات الحكومية، وقرر المجلس إحالة المذكرة إلى اللجنة الوزارية للإعمار والبنية التحتية لمتابعة تنفيذ المشاريع المدرجة ضمن برنامج عمل الحكومة.

ثانياً: وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بالتصديق على بروتوكول تعديل الاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة المملكة المغربية لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب بالنسبة للضرائب على الدخل، وكلف المجلس الجهات المختصة باتخاذ الإجراءات الدستورية والقانونية اللازمة تمهيداً لإحالته إلى السلطة التشريعية.

ثالثاً: بحث مجلس الوزراء طلب الترخيص لإصدار مجلة فصلية تعنى برياضة السيارات، وكلف المجلس وزارة الإعلام بالتنسيق مع الجهات المختصة لاستكمال كل البيانات والمعلومات المتعلقة بالطلب المذكور.

رابعاً: أحال مجلس الوزراء إلى مجلس النواب مشروع قانون بتعديل المادة التاسعة من القانون رقم (18) لسنة 2006 بشأن الضمان الاجتماعي المعد في ضوء الاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) المقدم من مجلس النواب مشفوعاً بمذكرة برأي الحكومة وفق الإجراءات الدستورية والقانونية.

خامساً: بحث مجلس الوزراء ستة اقتراحات برغبة مقدمة من مجلس النواب، الأول بشأن وضع خطة استراتيجية للنهوض بالوعي الوطني، والثاني يتعلق بالتحويلات المالية لخارج مملكة البحرين، والثالث بشأن إعادة تقييم بعض المؤهلات العلمية والعملية، والرابع يختص بالطلبة الجامعيين، والخامس يتعلق ببعض المقررات الاختيارية في المدارس الحكومية والخاصة، والسادس بإنشاء صالة مناسبات بمحافظة المحرق، حيث وافق المجلس على ردود الحكومة على هذه الرغبات على النحو الذي اقترحته اللجنة الوزارية للشئون القانونية.