أفرجت السلطات الأمنية يوم أمس الإثنين (25 يوليو/ تموز 2016)، عن 3 رجال دين وهم: الشيخ جاسم الخياط، السيد ياسين الموسوي، والشيخ عبدالعزيز الخضران، بعد أن تم توقيف اثنين منهم (الخياط والموسوي) يوم أمس الأول (الأحد)، فيما تم توقيف الخضران السبت الماضي، حيث تم التحقيق مع رجال الدين الثلاثة في النيابة العامة قبل الإفراج عنهم. كما أفرجت السلطات الأمنية عن المنشد عبدالجبار الدرازي بعد توقيفه خمسة أيام.

إلى ذلك، قال المحامي يوسف ربيع لـ «الوسط» إن مركز شرطة النعيم أبلغ أمس الإثنين رجل الدين الشيخ حمزة الديري بأن يمثل اليوم الثلثاء (26 يوليو/ تموز 2016)، لدى النيابة العامة، استكمالاً للتحقيق الذي تم معه قبل شهر.

فيما جدد مواطنون من الدراز دعوتهم لتيسير دخولهم منازلهم...

السلطات الأمنية تفرج عن 3 رجال دين... و«النيابة» تستدعي الديري اليوم

الوسط - حسن المدحوب

أفرجت السلطات الأمنية يوم أمس الاثنين (25 يوليو/ تموز 2016)، عن 3 رجال دين وهم: الشيخ جاسم الخياط، السيدياسين الموسوي، والشيخ عبدالعزيز الخضران، بعد أن تم توقيف اثنين منهم (الخياط والموسوي) يوم أمس الأول الأحد، فيما تم توقيف الخضران السبت الفائت، حيث تم التحقيق مع رجال الدين الثلاثة في النيابة العامة قبل الإفراج عنهم.

كما أفرجت السلطات الأمنية عن المنشد عبدالجبار الدرازي بعد توقيفه خمسة أيام، حيث تم توقيفه يوم الأربعاء الماضي (20 يوليو/ تموز 2016)، بعد مراجعته مركز شرطة البديع إثر استدعاء وجه له للحضور للمركز المذكور.

إلى ذلك، قال المحامي يوسف ربيع لـ «الوسط» إن مركز شرطة النعيم أبلغ أمس الاثنين رجل الدين الشيخ حمزة الديري بمثوله اليوم الثلثاء (26 يوليو/ تموز 2016)، لدى النيابة العامة، استكمالاً للتحقيق الذي تم معه قبل شهر.

وكان الشيخ حمزة الديري تم استدعاؤه والتحقيق معه في 25 يونيو/ حزيران الماضي.

وجاءت الاستدعاءات المذكورة، بعد سلسلة من الاستدعاءات لرجال الدين خلال الأيام الماضية ذات صلة بالأحداث التي تجري في الدراز، وكان آخرها الاستدعاء الذي حصل إلى الشيخ سعيد العصفور، حيث قام مركز شرطة البديع بالتحقيق معه يوم الأربعاء الفائت (20 يوليو 2016)، بعد مراجعته المركز إثر استدعاءات وجهت لهم للحضور للمركز المذكور، قبل أن يتم الإفراج عنه في اليوم ذات.

وقبله بأيام، تم استدعاء خطيب جامع الإمام الصادق (ع) بالدراز الشيخ محمد صنقور، يوم الأحد (17 يوليو 2016)، والذي تم توقيفه يوماً كاملاً من مركز شرطة البديع، بعد أن أُسندت إليه تهم تتعلق بالتحريض على كراهية النظام وإقامة صلاة الجمعة والخطبة فيها دون ترخيص، قبل أن يتم الإفراج عنه بعد استكمال التحقيق معه في النيابة العامة.

وكان 15 من أهالي الدراز تم توقيفهم خلال الأيام الثلاثة الماضية، بعد تلقيهم إحضاريات بالحضور للمركز للتحقيق، حيث تم توقيف 6 أشخاص من الدراز قبل يومين، وقبلهم بيومين تم توقيف 9 من ذات المنطقة.

إلى ذلك، جدد مواطنون من قاطني منطقة الدراز، دعوتهم لوزارة الداخلية لفتح منافذ أكثر لدخول الأهالي إلى منازلهم، بدلاً عن المنفذين الوحيدين اللذين تمتد سياراتهم أمامهما بطوابير طويلة يوميا، ما يجعل عملية وصولهم لبيوتهم أكثر تقييداً وصعوبة، خاصة وأن عدد قاطني الدراز يناهز 20 ألف نسمة.

واقترحوا على الداخلية الإسراع في فتح منافذ رئيسية لدخول الدراز، بدلاً من المنفذين الحاليين اللذين يعتبران فرعيين، ويشكوان دائماً من الازدحام، وخاصة بعد رجوع الأهالي من أعمالهم ظهراً وعصراً، حيث يمتد هذا الازدحام إلى المساء يومياً، ويبلغ ذروته بعد صلاة المغرب كل ليلة، حيث يعود الآلاف من المواطنين من أعمالهم لمساكنهم».

كما أبدى الأهالي استياءهم من استمرار تقطع شبكة الانترنت في المنطقة ابتداء من الساعة السابعة ليلاً وحتى الثانية فجراً بشكل يومي، مجددين مطالبتهم لشركات الاتصالات بحل مشكلة تقطع الانترنت مساء كل يوم.

ومر حتى الآن 36 يوماً متواصلة على الدراز، وهي تعيش عزلة اجتماعية عن محيطها الجغرافي والاجتماعي، وذلك منذ إعلان الحكومة إسقاط جنسية الشيخ عيسى أحمد قاسم في 20 يونيو/ حزيران 2016، إذ إنه ما أن يقترب المساء حتى تشهد شبكة الإنترنت تقطعاً شبه كامل، فيظل الأهالي في عزلة رقمية حتى مطلع اليوم الثاني، ولا تتمكن المحلات من استخدام الدفع عبر البطاقات المصرفية التي تعتمد على التواصل الإلكتروني لتمرير المعاملة.

وأكملت منطقة الدراز منذ (20 يوليو 2016) شهراً كاملاً من غلق جميع منافذها أمام ساكنيها، وذلك بعد أن أغلقت السلطات جميع منافذ الدراز والتي يبلغ عددها ما يقارب 11 منفذاً، فيما تسمح بالدخول عبر منفذين فقط لأهالي المنطقة على أن يتطابق العنوان مع المنطقة، في الوقت الذي يقف فيه القاطنون البحرينيون في طوابير طويلة أمام منطقة التفتيش، وذلك للتأكد من هوياتهم.

هذا وقد صرح مدير عام مديرية شرطة المحافظة الشمالية قبل أيام بأن «أهالي قرية الدراز، ليسوا ممنوعين من الدخول أو الخروج من قريتهم، منوهاً إلى أن إجراءات ضبط الحركة المطبقة حاليّاً، تعود إلى تجمع غير قانوني داخل المنطقة».