أربعون صحافيّاً هم الضحايا الجدد أمس الاثنين (25 يوليو/ تموز 2016) لعمليات التطهير الشاملة التي بدأها الرئيس رجب طيب أردوغان الذي التقى مطولاً زعماء المعارضة للبحث في تداعيات الانقلاب الفاشل في الخامس عشر من يوليو.

وأصدر القضاء التركي مذكرات توقيف بحق 42 صحافياً بينهم نازلي إيليجاك المعروفة، في فصل جديد من فصول استهداف أنصار الداعية فتح الله غولن الذي يقيم في منفاه الأميركي وتتهمه أنقرة بتدير محاولة الانقلاب.

وفي مبادرة نادرة لرص الصفوف، عقد أردوغان أمس لقاءً مع زعيم حزب الشعب الجمهوري، كمال كيليتشدار أوغلو استمر نحو ثلاث ساعات وأشاد على إثره الزعيم المعارض بـ «اجتماع إيجابي من أجل تطبيع» الوضع، وفق ما نقلت قناة «إن تي في».

كذلك، اجتمع أردوغان مع رئيس حزب العمل القومي (يمين) دولت بهجلي.

في المقابل، لم يتلق زعيم حزب الشعوب الديمقراطي، صلاح الدين دمرتاش الذي دائماً ما يصفه الرئيس أردوغان بأنه «إرهابي» أي دعوة.

وبين الصحافيين الـ 42، كان ستة قد اعتقلوا، وغادر 11 البلاد، كما أكدت أمس وكالة «دوغان» للأنباء. وتبحث الشرطة في منتجع بودروم البحري (غرب) عن نازلي إيليجاك، أبرز الوجوه الإعلامية في تركيا.

وكانت نازلي إيليجاك عزلت من صحيفة «صباح» القريبة من الحكومة في 2013 لأنها انتقدت وزراء ضالعين في فضيحة فساد.

وعلقت منظمة العفو الدولية «إنه آخر مؤشر مقلق في ما بات عملية تطهير معيبة تقوم طبقاً للانتماء السياسي».

وكانت الهيئة الناظمة لوسائل الإعلام المرئية والمسموعة سحبت في التاسع عشر من يوليو رخص عمل العديد من قنوات التلفزيون والإذاعات التي يشتبه بدعمها لشبكة الداعية غولن.

من جهة أخرى، أعلنت وكالة أنباء الأناضول القريبة من الحكومة اعتقال 40 مشتبهاً به خلال عملية دهم جديدة للشرطة أمس في الأكاديمية العسكرية في إسطنبول.

كذلك، أوقف 31 استاذاً جامعياً على ذمة التحقيق، بعد عمليات دهم للأوساط التي يسود الاعتقاد أنها مؤيدة لغولن في إسطنبول.

كذلك، شملت حملة التطهير شركة الخطوط الجوية التركية التي أعلنت تسريح 211 من موظفيها للاشتباه بصلتهم بغولن.

وبعد ملاحقة استمرت عشرة أيام، أوقف على ذمة التحقيق سبعة جنود يشتبه بأنهم كانوا ضمن المجموعة التي هاجمت الفندق الذي كان ينزل فيه أردوغان في مرمريس (غرب) ليلة حصول الانقلاب. واعتقل ثلاثة منهم خلال عملية تدقيق في إطار ملاحقة واسعة.

ومنذ محاولة الانقلاب، اعتقل أكثر من 13 ألف شخص على ذمة التحقيق، إضافة إلى توقيف 5800 وصرف نحو 50 ألف موظف.

وتثير عملية التطهير الجارية بعد الانقلاب الفاشل الذي أسفر عن 270 قتيلاً منهم 24 متمرداً، قلق البلدان الغربية وعدد كبير من الأتراك.

ومساء الأحد، نظم أبرز أحزاب المعارضة، حزب الشعب الجمهوري (اشتراكي-ديمقراطي)، بدعم من حزب العدالة والتنمية الحاكم تجمعاً كبيراً في ساحة تقسيم بإسطنبول لتأكيد معارضته للانقلاب.

لكن زعيم حزب الشعب الجمهوري دعا خلال هذا التجمع السلمي الذي أغرق ساحة تقسيم في بحر من الإعلام التركية الحمراء، الحكومة إلى التقيد بأحكام دولة القانون و»الإسراع في إنزال العقاب» بالذين أساؤوا معاملة جنود ليلة الانقلاب.

وأكد رئيس الأركان خلوصي أكار الذي احتجزه الانقلابيون ليلة 15 إلى 16 يوليو، للمدعين في بيان أمس أن الانقلابيين عرضوا عليه التحدث مباشرة مع غولن إذا انضم إليهم.

وأكد رئيس الأركان «قلت لهم أنتم في الطريق الخطأ. وقلت لا تفعلوا هذا، لا تهرقوا الدماء».

ورد عليه الزعيم المتمرد محمد ديشلي بالقول «هذا هو الطريق الذي سلكناه، ولن نحيد عنه».

من جانبه، قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو إنه ستكون هناك إعفاءات وظيفية على مستوى السفراء في وزارة الخارجية، عقب المحاولة الانقلابية الفاشلة.

ونقلت وكالة «الأناضول» التركية للأنباء أمس عنه القول في لقاء تلفزيوني إن «عناصر الكيان الموازي ... من خلال تغلغلهم في قسم الموارد البشرية في الوزارة، كانوا يسربون أسئلة الاختبارات التي يخضع لها المتقدمون للوظائف في السلك الدبلوماسي».

وأضاف أن السفراء الذين سيجرى إيقافهم لا يتولون مهاماً في الخارج وإنما موجودون في مقر الوزارة.

وأوضح: «لم يعودوا مكلفين بمهام في الخارج. قمنا باستدعائهم. إلا أن الموظفين المدنيين الموجودين في مهام دولية الآن سيتم إيقافهم عن العمل».

وأكد أن الغش في اختبارات القبول في وظائف عامة أمر غير قانوني وجريمة.