قال النائب عادل بن حميد إنه تواصل مع وزارة التربية والتعليم بشأن إيجاد حل لمشكلة مدرسة السنابس الابتدائية للبنات، وذلك بعد توصّل لجنة فنيّة إلى عدم صلاحية الحالة الإنشائية لمبنى مدرسة السنابس الابتدائية للبنات، والذي يفيد بضرورة إخلاء المبنى المدرسي لانتهاء عمره الافتراضي، مما يجعله غير مؤهل لاحتواء الطالبات والموظفات بشكل آمن.

وأوضح في تصريح صحافي اليوم الإثنين (25 يوليو/ تموز 2016) أن وكيل وزارة التربية والتعليم عبدالله المطوّع، أبلغه بأن الوزارة ستوقف قرار نقل طلبة مدرسة السنابس الابتدائية للبنين من مدرستهم في الوقت الحالي، وذلك بهدف دراسة المقترحات والبدائل الأخرى بشأن حل مشكلة مدرسة البنات، مشيداً وشاكراً في الوقت ذاته تجاوب الوزارة وتريثها في قرار نقل الطلبة لبحث الخيارات المناسبة.

وأكّد بن حميد أنه تواصل مع مسئولي الوزارة، وأكّد لهم ضرورة التريّث في القرار الذي شرعت فيه الوزارة بإلغاء المدرسة الابتدائية للبنين ونقل وتوزيع طلبتها وكادرها الإداري على مدارس أخرى، حيث إن هذا القرار يعالج مشكلة عبر خلق مشكلة أخرى، مشدِّداً على ضرورة حلّ المشكلة بأقل الأضرار ومن دون المساس بالمدرسة الابتدائية للبنين.

وقال بن حميد "لقد أوصلت عدّة مقترحات وبدائل للوزارة لبحثها ودراسة تطبيقها كحلول مؤقتة، ريثما يتم رصد الموازنة اللازمة لبناء مدرسة جديدة، حيث إن إنشاء مدرسة جديدة للبنات حاجة ملحّة وضرورية جداً للمنطقة، وهو مطلب قديم أيضاً، وفيما يلي أبرز المقترحات التي تقدَّمتُ بها لوزارة التربية والتعليم لمعالجة المشكلة بشكل مؤقت:

الخيار الأوّل: أن تبادر الوزارة إلى إجراء "صيانة جذرية" تستهدف أساسات مباني مدرسة البنات الحالية، وذلك لتأمين الحدّ الذي يمكن من خلاله استمرار المدرسة لبضع سنوات ريثما يتم بناء مدرسة جديدة. حيث إن كل عمليات الصيانة التي تمّ القيام بها في السنوات السابقة من قبل "مالك المبنى"، هي عمليات سطحية وشكلية، في حين بإمكان الحكومة عبر تكليف وزارة الأشغال مثلاً أن تبادر إلى عملية صيانة شاملة. وبالتالي سيمكن مع هذا الخيار إبقاء الطالبات في مدرستهن إلى أن يتم بناء المدرسة الجديدة.

الخيار الثاني: إنشاء صفوف مؤقتة في مدرسة السنابس الإعدادية للبنات، تكون مخصّصة لطالبات المدرسة الابتدائية، وتحويل المدرسة إلى ابتدائية إعدادية على نحوٍ مؤقّت. وفي حال أن المدرسة الإعدادية لا تستوعب جميع الطالبات، فيمكن نقل طالبات "الحلقة الأولى" إلى المدرسة، وتوزيع طالبات "الحلقة الثانية" على المدارس القريبة في المنطقة.

الخيار الثالث: توزيع طالبات مدرسة السنابس الابتدائية للبنات على المدارس القريبة من المنطقة، كمدرسة السلام، ومدرسة سميّة".

وأكّد بن حميد أن هناك العديد من الخيارات والمقترحات الأخرى التي وصلته من الأهالي ووجهاء المنطقة بشأن إيجاد حلول للمشكلة، وأن على وزارة التربية والتعليم أن تجلس مع الأهالي وتصغي لهم ولمقترحاتهم وأن تقوم بدراستها دراسةً جادّة.

وقال "إن هدفنا جميعاً هو تطوير التعليم ورعاية أبنائنا وبناتنا وتوفير البيئة التعليمية والتربوية المواتية لهم، ولا يتحقق ذلك إلَّا من خلال الشراكة الاجتماعية بين الوزارة والأهالي، وليس من الصحيح أبداً أن تستفرد الوزارة بقرار مثل هذا القرار المصيري بدون أن ترجع للأهالي وتستمع لهم".

وأضاف "إن وزارة التربية والتعليم تقوم بجهود كبيرة من أجل تطوير العملية التعليمية والارتقاء بها إلى أفضل المستويات، ونحن لا نشكّ أبداً بحرص الوازرة على مصلحة الطلّاب وعلى بذل أقصى الجهود من أجل توفير كل المتطلبات والمستلزمات والبنية التحتية اللازمة والمرافق والمناهج التي تساهم في صناعتهم وصقل شخصياتهم العلمية، ولكننا ننطلق من باب الشراكة الاجتماعية والحوار مع المجتمع والاستماع لوجهات النظر للأهالي للوصول لأفضل الحلول".