قد تنعكس سلسلة الاعتداءات التي تعرضت إليها ألمانيا مؤخرا سلبا على قانون اللجوء، إذ طالب وزير داخلية بافاريا باتخاذ إجرءات إضافية في سياق الحفاظ على أمن الدولة، عقب اعتداء أنسباخ الذي قام به طالب لجوء سوري.

بعد آخر اعتداء دامٍ هزّ ألمانيا ضمن سلسلة اعتداءات اختلفت دوافعها، طالب وزير داخلية ولاية بافاريا صباح اليوم الإثنين (25 يوليو تموز 2016)، باتخاذ إجراءات صارمة بحق الللاجئين الذين يشكلون تهديدا أمنيا على البلاد. وأوضح هيرمان في حوار لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ): "علينا النظر أنه وإلى جانب عدد كبير من اللاجئين الذين واجهوا أقدارا صعبة، هناك آخرون دخلوا إلى ألمانيا أو ينوون القدوم إليها وهم يشكلون تهديدا حقيقيا على أمن بلادنا". ويأتي هذا بعد أن أقدم رجلا سوريا عمره يبلغ من العمر 27 عاما، كان قد رُفض طلبه للجوء لألمانيا قبل عام، على تفجير نفسه أمس الأحد عندما فجر قنبلة كان يحملها في حقيبة الظهر خارج مهرجان موسيقي مزدحم في بافاريا في رابع هجوم دامٍ في ألمانيا خلال أقل من أسبوع.

 من جهته أضاف المسئول الألماني أنه لابدّ من التحرك و"اتخاذ إجراءات أخرى" لكن دون أن يحدد نوعيتها. ويذكر أن اعتداء أنسباخ يزيد من حدة أجواء التوتر في ألمانيا بعد سلسلة من المآسي من بينها اعتداء في ميونيخ (جنوب) الذي أوقع تسعة قتلى و11 جريحا مساء الجمعة.

وبعد ذلك في 18 تموز يوليو أصاب طالب لجوء أفغاني خمسة شخصا بجروح بفأس على متن قطار في فورستبورغ، في اعتداء تبناه تنظيم "داعش".

وفي روتلينغن القريبة من بافاريا، قتل طالب لجوء سوري امرأة تشاجر معها وأصاب ثلاثة آخرين بجروح بساطور في ما يبدو انه عمل نجم عن ثورة غضب. ومع أن السلطات تشدد على عدم خلط الأمور، إلا أن تراكم الاعتداءات من شأنه أن يزيد من تصميم معارضي سياسة الانفتاح التي انتهجتها المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل إزاء طالبي اللجوء في العام 2015. وأعرب هيرمان عن القلق من "انعكاسات سلبية على حق اللجوء" بعد اعتداء أنسباخ. وكان الحزب المحافظ في بافاريا والذي يعتبر من اشد معارضي سياسة الانفتاح إزاء اللاجئين طالب الأسبوع الماضي بتحديد سقف لعدد اللاجئين في ألمانيا.