سجل الميزان التجاري لليابان خلال النصف الأول من العام الحالي فائضا تجاريا وهو أول فائض نصف سنوي منذ الزلزال العنيف الذي ضرب شمال شرق اليابان في آذار/مارس 2011، وذلك على خلفية تراجع قيمة الواردات نتيجة انخفاض أسعار النفط العالمية.
وذكرت وزارة المالية اليابانية في تقرير أولي أن فائض الميزان التجاري خلال النصف الأول من العام الحالي بلغ 81ر1 تريليون ين (17 مليار دولار) مقابل عجز قدره 7ر1 تريليون ين خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
في الوقت نفسه تراجعت قيمة صادرات اليابان خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبة 7ر8% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي إلى 52ر34 تريليون ين نتيجة الانخفاض الحاد في صادرات الصلب وأشباه المواصلات على خلفية تباطؤ الاقتصاد الصيني والاقتصادات الصاعدة الأخرى.
في الوقت نفسه قالت الحكومة اليابانية إن صادرات اليابان تراجعت بنسبة 4ر7% في حزيران/يونيو مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي إلى 6 تريليون ين ياباني (4ر56 مليار دولار)، في انخفاض للشهر التاسع على التوالي بسبب قوة الين وتباطؤ النمو في الصين.
وقالت وزارة المالية إن صادرات اليابان إلى الصين، أكبر شريك تجاري للبلاد، انخفضت بنسبة 10 % عن العام الماضي إلى واحد تريليون ين مع تراجع شحنات المواد الكيميائية العضوية بنسبة 31%، وكذلك الأجهزة العلمية والبصرية بنسبة 2ر26% .
وذكرت الوزارة إن الصادرات إلى الولايات المتحدة تراجعت بنسبة 5ر6% إلى 2ر1 تريليون ين مع انخفاض شحنات المركبات بنسبة 7ر6%.
وارتفع الين الياباني بحوالي 12 % مقابل الدولار منذ بداية العام الجاري. ومن شأن ارتفاع قوة الين أن يؤثر سلباً على الصادرات اليابانية حيث إنه يجعل الصادرات أقل قدرة على المنافسة ويقلص من الأرباح الخارجية عند إعادة تحويلها إلى داخل البلاد.
وتراجعت قيمة الواردات الإجمالية لليابان بنسبة 8ر18% إلى 3ر5 تريليون ين في حزيران/يونيو ويعود ذلك أساسا إلى انخفاض أسعار النفط وضعف الاستهلاك المحلي.
