وافق مجلس الشورى بالإجماع خلال جلسة خاصة عقدت الأربعاء (25 أبريل/ نيسان 2012) برئاسة علي الصالح، على مشروع تعديلات دستور مملكة البحرين، ومذكرته التفسيرية، المرافقين للمرسوم الملكي رقم (12) لسنة 2012، ليتم التصديق عليه سريعاً ويدخل حيز التنفيذ.
بذلك القرار، تخلى مجلس الشورى في البحرين عن حقِّ «الرقابة» المتاحة له بملء إرادته، ومنذ ذلك القرار لم يتفاعل المجلس على أقل تقدير مع حقه في التشريع وطرح المقترحات، واكتفى بأن يكون في المشهد السياسي فقط، مشاهداً ومعلقاً ومناقشاً لما يقدم ويطرح عليه، وترك الملعب لـ»النواب» فقط لينتظر منهم ما يتكرمون عليه به من مشاريع، على رغم أنه يمتلك حق التشريع والاقتراح والتعديل، بعد أن كان لديه جزء من حق الرقابة وسؤال الوزراء!
كان توصيفاً دقيقاً ما قاله عضو مجلس الشورى السابق إبراهيم بشمي من أن «مجلس الشورى هو الضحية الأولى في المذبح السياسي الذي غلِّب فيه الجانب السياسي على الجانب التشريعي».
وذهب شوريون سابقون آخرون للحديث عن أن إلغاء حق سؤال الشوريين للوزراء، إضافة إلى ضعف أداء مجلس النواب أثَّر سلباً على أداء مجلس الشورى الحالي.
بحسب بيان مجلس الشورى الصادر في ذلك الوقت (25 إبريل 2012) فإن التعديلات الدستورية هدفت - وفقاً لما جاء في المذكرة التفسيرية - إلى زيادة مظاهر النظام البرلماني في نظام الحكم، وإعادة تنظيم العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية بما يحقق مزيدًا من التوازن بينهما، إلى جانب إعادة تنظيم كل من مجلسي الشورى والنواب بما يعطي دورًا أكبر لمجلس النواب، ويحقق الاختيار الأمثل لأعضائهما.
من حقنا أن نسأل أعضاء مجلس الشورى وخصوصاً المخضرمين منهم، من أسقط حقه وتخلى عن مكتسباته، وقبِل بالتقليل من صلاحياته، أليس أنتم من قبِلتم ومرَّرتم تعديلات سحبت منكم حق «السؤال» الموجه إلى الوزير بعد قبولكم التعديلات الدستورية في العام 2012، وقبِلتم بحصر مسألة توجيه السؤال إلى الوزير في أعضاء مجلس النواب، وأرحتم أنفسكم من ذلك، على رغم كون ذلك الحق يخلق لكم فرصة بسيطة من الرقابة على أداء الوزراء!
الآن ترتفع الأصوات النيابية (14 نائباً تقدموا بطلب تعديل دستوري) والشورية، للمطالبة، وبعد أربع سنوات، بإرجاع ذلك الحق، حتى رحب رئيس مجلس الشورى علي الصالح في حوار مع صحيفة محلية في (11 يوليو/ تموز 2016) بعودة صلاحية الشوريين في توجيه أسئلة برلمانية إلى الوزراء، وذلك في ضوء تعديل دستوري وقّعه نواب حديثاً.
الصالح رأى أنَّ إعادة حق السؤال البرلماني إلى أعضاء الشورى مؤشر جيد ومبادرة طيبة، وأن عودة هذه الصلاحية تفيد أعضاء الشورى في اقتراح مشاريع بقوانين بناء على ما يكشف عنه بتلك الأسئلة، وأن علاقة الغرفتين التشريعيتين المنتخبة والمعينة «في أفضل صورة»، إذ لا يوجد أيّ خلاف في البيت التشريعي.
ليس إجحافاً في حقّ البعض من الأعضاء الشوريين، الذين يبرز دورهم، ويلمس أداؤهم، ويعتز بمواقفهم وإن اختلفنا معهم، ومع آرائهم، إلا أن السواد الأعظم بلا موقف، ولا رأي، ولا حتى وجود، وهو ما يجعلنا نطرح فكرة مراجعة أدائهم وتقييمهم.
ألستم أنتم يا أعضاء مجلس الشورى من فقأتم عين مجلسكم بأيديكم فاتخدتم قراراً قلص فيه صلاحياته، وقلم فيه أظافره.
أربع سنوات مضت على تلك التعديلات، والآن اكتشف عدم صوابها بل فشلها ولو على مستوى مجلس الشورى، فارتفعت الأصوات للتراجع عنها!
أربع سنوات كافية للبرهنة على أن سياسة «رد الفعل» وما ينتج عنها من قرارات، مدمّرة لحدِّ الحال الذي وصل إليه مجلس الشورى حاليّاً، والحديث عن ضعف وغياب الدور، والحاجة إلى إنعاشه من جديد.
إقرأ أيضا لـ "هاني الفردان"العدد 5070 - الأحد 24 يوليو 2016م الموافق 19 شوال 1437هـ
يطلق على هاده المجلس المثل المصرى تيتى تيتى رحت ولا كيتى ولا وراه فايده للشعب لو يعطونه رواتبهم هادى الي مايستحقونهه لتعديل اوضاعنه الماليه احسن مجلس سامان ديكه حرام حرام احصلون هادى الرواتب
ولدت فى هاده البلد وانه افتخر انى بحرينى عشت حياتى ويه والدى ونحن نعانى من ازمة المعيشه حتى تعليمى لم اكملهو والسبب الفقر ووصل عمرى 50 وانا اعانى من الفقر حياتى كله قرووض عشان اقدر امشى حياتى ويه اولادى والاجنبي متمتع فى بلادى وارى دول الخليج منعمين ذنبى اننى احمل مذهب الجعفرى كاننا كفار يعاملوننا بقسوة وحرمان ونحن فى بلادنا المشتكى لله
مواطن
يا اخ هاني موضوعك اليوم جداً شيق ويهم المواطن ..
محرقية
والله لا احنا محتاجين لمجلس شورى ولا نواب ولا يحزنون ،، اهدار ملاين ومصروفات ورواتب ومميزات وسفرات وجوازات وسيارات ووو حتي انهكت ميزانية الديرة شوفوهم شهور مرت شستفادة البحرين بل المواطن من المجلسين ولا شي ،، صفر هل هذا الهدر يرضي الله ؟
اختي يا المحرقية و النعم بأهل محرق.. خلقنا أحرار و قرارنا في أيدينا كبشر و أهل الخبره و الاستشار لا غنى عنهم لتقدم الشعوب. . الخلل ليس في البرلمان و الشورى .
مع بالغ احترامي هذا المجلس لا يهش و لا ينش.
هذا رأيي كمواطن و أتمتى نشره.
ويش عليهم ... و هم أصلا الشوريون يقولون و يش علينا ؟؟ أهم شيء ما تنقطع رواتبنا و احنا بخير
تعبنا ياوطن والله تعبنا ، لا أحد يسمع ألمنا يا وطنا ، مالينا إلا قلم ابن فردان يثلج قلبنا.
من زمان قلنا حلوا المجلسين وأرحموا المواطن المنتف , لأن المجلسين لم يقدما شيئا وخسارة معاشات ع الفاضي حرام من ....
هؤلاء أعضاء معينيييييييين
ماذا تريد منهم
نتمنى إلغاء مجلس الشورى لأنه يكبد ميزانية الدولة الملايين دون فائدة بل العكس وجوده ضد التطور الديمقراطي في البلد.
شورى ونواب... سامان ديقا..
ههههه
التعديل أللي صار في 2012 كان لأسباب دعائية في ذلك الوقت...والآن زالت هذه الأسباب ولذلك يمكن التراجع عنه والرجوع الى الوضع السابق الذي كان يتم انتقاده بصورة مستمرة...
خلونا نسأل الناس، تعرفون من في الشورى؟ أراهن أن معظم الناس ما تعرف الا رئيس المجلس الصالح و نائبه فخرو. فعلاً ما نعرف احد منهم، خصوصاً التشكيلة الحالية. النواب حكوميين اكثر من الحكومة وما بيهم المؤهل القادر على تحمل مسؤولية تمثيل الشعب (كل الشعب). للأسف هالناس تفكر بمصالحها الشخصية فقط. فما بالكم بالشوريين المعينين.
صدقت
الشوريون ما يريدون أحد يعرفهم ما دامت رواتبهم اتوصلهم
مجلس متزلفين متمصلحين متسلقين و من همها علفها و شغلها تقممها
في الأساس وجود مجلس الشورى هدفه تعطيل أي مشروع قانون أو قرار يتخذه المجلس المنتخب لا يعجب السلطة المعيِّنة للشوريين، وماحد مفتكر فيهم سألوا لو لا أهم شيء يمارسون وظيفة التبرير والبصم.
صباح الخير أستاذ
أليس هذا المجلس هوا عبارة عن مجامله ألى بعض العوائل وشخصيات معينة من قبل الحكومة على حساب المال العام وهم أي أعضاءه يعلمون ذالك .
أذا يأستاذ لا يملكون كلمة (لا )
اقسم بأني لا أعرف من أعضاء مجلس الشورى غير رئيس المجلس علي الصالح وجمال فخرو أما بقية الأعضاء فإني راسب في مقرفة حتى أسماؤهم.
يعني هاذلين سألوا او ما سألو احنا اصلن مو سائلين عنهم ولا يهمنا سؤالهم...بس يكون في علمهم انهم محاسبين يوم القيامة...هي السالفة مو في الدنيا تركب شبح ولابس بشت وتتبخر وتقضي عمرك كله بهالصورة وبعدين تفكر خلاص ان الدنيا جنة والاخرة جنة ثانية، الآخرة ميزان وصراط ووقوف امام رب العالمين ويومها فچچوا روحكم وكل واحد وضع نفسه في موضع مسؤلية لخدمة الناس وما طلع منه شي فايدة ليهم الله بيطلعها من عيونه
نفس الطينه
لا فرق بين ما يسمى "شوري" وآخر يسمى "برلماني" كلهم من نفس الطينه
يا ترى كم سنة تكون كافية لمعرفة أن هذا المجلس هو معطل لمنافع الشعب وعبء نفقاته أكثر من عطائه طبعاً بالنسبة للشعب..
ﻻ نشعر بوجودهم اصﻻ وﻻ قيمة لهم
الاثنين محنطون موباقي إلا النعش وإلى هاوية اللحد.
اصبح هذا المجلس وشقيقه المنتخب عديمي الفائدة للمواطنين.. اللهم الا لبعض الاعضاء المتحمسين و في الغالب حماسهم مدفوع للفت الانتباه لدورة قادمه ربما تسهم لتعديل ميزانيتهم الخاصة
هو مجلس الشورى بيعمل اييييه لا مؤاخذة؟!!!
كلاهما لن ينجحوا ...