هناك شركاتٌ تروّج بأن قرار الحكومة السماح للمستثمرين الأجانب بالملكية الكاملة في مختلف قطاعات السوق سينعكس بشكل إيجابي على المدى البعيد على أسواق العقارات في المملكة.
وهناك شركاتٌ وجهاتٌ مستفيدةٌ بلاشك، تروّج لفكرة أن الحدّ من تملّك الأجانب للعقار يؤثر سلباً على جذب الاستثمارات؛ لأن سوق العقار المحلية محدودة وصغيرة، وبالتالي هي بحاجةٍ إلى استقطاب رؤوس الأموال.
هذه الشركات والجهات والكارتلات المستفيدة حتماً، لم تتحدّث إطلاقاً عن تأثير فتح الاقتصاد على مصراعيه، وخصوصاً سوق العقارات، أمام رأس المال الأجنبي، على مستقبل البلد والأجيال المقبلة، بدءًا من الجيل الحالي من الشباب.
قبل خمسة عشر عاماً، ومع مطلع الألفية الجديدة، كان يُقال إن جيلنا سيكون آخر جيلٍ من البحرينيين يمكنه أن يشتري قطعةَ أرضٍ أو يبني بيتاً. وقد شهدت هذه المرحلة ارتفاعاً حادّاً في أسعار الأراضي، في مختلف مناطق البحرين، فبينما كانت هناك إمكانية في العام 2000 لشراء قطعة أرض صغيرة (50/50)، بالنسبة إلى الكثيرين من موظفي القطاع العام والخاص، أصبح هذا الحلم بعيد المنال بالنسبة إلى الغالبية العظمى من شعب البحرين في هذا العام (2016).
في المرحلة السابقة، شهدنا مضاربات جنونية، بين هوامير الأراضي، رفعت أسعارها بأكثر من عشرة أضعاف، خلال عقد واحد. فقطعة الأرض في أرخص المناطق كانت تكلفك 10 آلاف دينار، صعدت اليوم إلى أكثر من 100 ألف دينار، وهو ما يفوق إمكانيات الغالبية العظمى من المواطنين. وهو أمرٌ يزيد من تعقيد الأزمة السكانية، وينذر بزيادةٍ متسارعةٍ في طلبات الإسكان بما يفوق بكثير، رقم الـ55 ألف طلب حاليّاً لدى وزارة الإسكان.
فتح الباب أمام رؤوس الأموال الأجنبية لتملك العقارات، ودون ضوابط تراعي مصلحة البلد ومواطنيه، أو تحديد المناطق المفتوحة للاستملاك، يعقّد الوضع أكثر، ويزيد من ضغوط الحياة، ويسد منافذ الأمل الصغيرة المتبقية أمام الشريحة الأوسع من الشباب، المقبلين على تأسيس أسر جديدة، وبناء مسكن أحلام صغير، في ظلّ الموجة الجديدة من جنون الأسعار المتوقعة قريباً.
هناك من يبرّر ذلك بالحاجة إلى استقطاب رؤوس أموال في ظل ظرف اقتصادي صعب، لكنه ينسى أو يتناسى الآثار الكارثية على جيل كامل ومن سيأتي من أجيال. فالأسعار عموماً، سلعاً كانت أو ممتلكات أو خدمات، وكما علّمتنا التجارب، تأخذ طريقاً واحداً فقط، باتجاه الصعود، ومهما حدث لاحقاً لا تعود إلى الانخفاض. وحين تحدث الطفرة الثانية في أسعار العقار، فحتى لو كانت بنسبة خمسة أضعاف، لن يكون بمقدور 99 في المئة من البحرينيين، الحصول على قطعة أرضٍ تكفي لبناء شقة صغيرة.
نعم، سوق البحرين صغيرةٌ ومحدودةٌ، ولهذا السبب بالذات، كان يُفترض مراعاة هذه الحقيقة، والحفاظ على استقرار السوق عبر سياساتٍ وطنيةٍ مدروسة، ليتمكن المواطن من العيش في بلده، بدل هذه الحسابات التي ستخرجه نهائيّاً من السوق. فالمستثمر الأجنبي أو الخليجي، لا تمثّل له بضعة ملايين يلقيها في السوق البحريني أية مشكلة، ليصبر عليها خمس سنوات لتعود إليه بعشرة أضعاف، وخصوصاً إذا قلّت فرص الاستثمار في بلاده أو في البلدان الأخرى كجهات استثمارية تقليدية. لكن هذه السياسة ستحرم جيلاً كاملاً ومن يليه من البحرينيين، من فرصة امتلاك بيتٍ صغير.
من حقّ شخص أجنبي يعيش على هامش القطاعات الطفيلية في الاقتصاد، أن يصرّح بأن «قرار الحكومة السماح بالملكية الأجنبية بنسبة 100 في المئة تطور مهم، وله انعكاسات إيجابية على قطاع الأعمال»، لكن من حق المواطن أن يعرف آثار هذه السياسة على مستقبل بلده ومستقبل الأجيال.
إقرأ أيضا لـ "قاسم حسين"العدد 5070 - الأحد 24 يوليو 2016م الموافق 19 شوال 1437هـ
غريب في وطني.. قال سيدي ومولاي أمير المؤمنين علي عليه السلام( الفقر في الوطن غربة والغنى في الغربة وطن)
اقترح ان يكون طلب الاسكان من الولاده علشان يطمئن المولود ان ابنه القادم يستلم الطلب ولا ينتظر وايد ، يعني كل جيل يهيئ للجيل القادم
أستاذنا الفاضل ياريت باجر موضوعك يكون مقال جريئ بعنوان ( ويش بخاطرك يا مواطن ؟) حتى نشوف ردوود المواطنين ويسمع المسئول لتكون عليه حجة يوم الحساب أنه سمع , ولك جزيل الشكر والله يكون بعون الجميع . أم مروه.
يا ناس.....
انا طلبي الاسكاني قسيمه 1995 ف 2007 شاع اسمي واسماء المئات من الناس ف الجرايد الرسميه على أنه خصصت لنا أراضي في المدينه الشماليه وكلما راجعنا الإسكان ردوا علينا قريبا. ..أولادنا أعمارهم 20 ولا زلنا في شقق الاجار. ...إن الله يمهل و لا يهمل. ........
نشكر حكومة البحرين الموقرة على اهتمامها بالمواطن وبتوفير السكن اللائق فالشعب البحريني يستحق كل الخير
بالعكس
الضرائب السنوية على كل متر مربع من الأراضي السكنية بعد ٤٠٠ متر مربع من الأراضي السكنية لكل مواطن ستفيد الجميع، وستدفع الطامعين والمحتكرين للأراضي السكنية لامتلاك حاجتهم فقط من الأراضي السكنية وإبعادها عن المضاربة.
بالعكس
المواطن زاد الأسعار، لأن حتى ذوي الدخل المحدود يشترون أكثر من أرض وينتظرون بيت الإسكان، ومع البنوك الإسلامية أصبحت اللعبة لا تحتاج لقريب بل تسجل باسم البنك، الحل بالضرائب على من يمتلك أكثر من ٤٠٠ متر مربع من الأراضي السكنية.
وشفيك يعني ماحد غاصبنك لا تشتري ومن قالك الواحد ينتظر بيت الاسكان 20 سنه ويالله يطلعلك بيت بسكم حسد والله يسون ضرايب بدش بجيبك مثلا الضرايب
انا تملكت بيتي من عرق جبيني لأن الاسكان ما كانت تسمح حقي بالتقديم.و اللي يبط الجبد البحرينيون الجدد يحصلون على بيت و وظيفة من المطار.خلوني اعبر عن شعوري يا جماعة و الساكت شيطان اخرس.
الله يعين المواطن الفقير صارت البلد غريبه علينه انا صارليي 8 سنوات متخرج لا وظيفة تناسب تخصصي اطريت اعمل اي شيء شلون نتكلم عن الارض خلنه نتكلم عن الوظيفة اول تالي انفكر نشتري والله لا
مواطن غريب في بلده
بعد التجنيس السياسي لا أمل لي في الحصول على منزل
ونحمد الله على كل حال
عدم دستورية القرار
انمش بوزنا ع السكن
ياليت تقوم القيامة ونرتاخ
اولادنا وش مصيرهم في هالأرض
بلد العجائب كل دولة الخليج عايشين وفي افضل حال ومو كفو انت كمواطن خليجي تحصل رقعة من ديرتهم وهني ما تم احد ما تملك بالديرة ماادري لوين بنوصل يا ربي اخرتها حتى المقابر بيستثمرونها عجيب والله اي استثمار يبحثون عنه انت قاعد تفتح الباب لمشاكل لا حصر لها وبتمتد لعقود قادمة شنوهالمنطق الي يتحدثون عنه الله يعينه يا رب ويعني الفقراء
أعتقد أنَ الذين يسنون هذه القوانين هم على دراية تامة بهذه السلبيات وأنهم لا يبالون بها, لأن هذه القوانين ليست وطنية وإنما تجارية بأمتياز يدفعها ويسوق لها ويحميها .....
..هم عندما فتحو سوق العقار على مصراعيه متعمدين ذلك وللاسباب الاتية:
1-ارتفاع رصيد المتنفذين اذ انهم الاكثر امتلاكا للاراضي وبمساحات واسعة تفوق الخيال.
2-ابقائك رحمة بين ايديهم تستجدي عطفهم وكرمهم متى ما ارادو تكرمو عليك بالفتات وهو بيت 30×30 قدم.
3-تحديد نسلك من خلال هذه السياسة فلا يمكن لاي فرد ان ينجب اكثر من اثنين في شقة صغيرة واذا حصل على السكن قد بلغ من العمر عتيا وخارت فوى المراة .
فهذه اليساسة ليست عبطا..
للأسف الاجانب الان والخليجيين يقومون بشراء الكثير من المخططات السكنية وليست الاستثمارية، ومن ثم يرفعون السعر مباشرة بنسب قد تصل للنصف احيانا وبالتالي يعتبرونه استثمارا مضمونا لان المواطن مضطر لشراء قطعة ارض للسكن!
قانون استملاك الاجنبي شرع لملأ جيوب لا تغلق وبطون لا تشبع ..
باختصار...بعد عصر المواطنين لآخر قطرة من المال لم يتبقى الا بيع الديرة...ليواصل الأجنبي عصر المواطن المطحون بقوة أكبر...
خطه جديده حق اللي يقدمون على بيت إسكان ( صندوق حمام) ويموت وهو ما حصله، يحولون الطلب على شقق .
من خلق المشكلة يستطيع حلها ، كل دول الخليج ليس فيهامشكلة اسكانية ماعدا البحرين ، المشكلة في اعداد المجنسين ومزاحمة المواطن الاصلي في كل شئ ، والامر الثاني السماح للاجنبي بالتملك ، الاجنبي عنده سيولة مالية اما المواطن فهو مطحون ، الله المعين على الايام القادمة
بإختصار باعوا البلد. بلدان كثيرة في العالم لا تستطيع شراء عقار فيها على الرغم من وفرة الأراضي اذا لم تكن مواطن
إقتراح بخصوص بيوت الإسكان وتوفير السكن المناسب للبحريني فقط وفقط من الرفاع مرورا بسترة والقرى الى المحرق وراح تكون وفرة في السكن هوترحيل من جنسوا خارج القانون وعشوائيا وهم بآلاف إستوطنوا البيوت ترجع للمواطن البحريني والبحريني أولى من الأجنبي.
اذا لم تفتح سوق العقار لشراء المستثمرين الاجانب من يقوم بشراء المخططات ىوالدفنات يا سيد؟!!
اذا المواطن لا يستطيع الشراء فعليه أن يتفرج على خسارة أرض وبحره.. كما يقول المثل البحراني (اللي ما يشتري يتفرج)...
السلام عليكم
كلامك صحيح كم دفنه يبي ليه شراي.