بصراحة نحسد بعض العاملين في الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، على المناصب والمراكز والحوافز والمكافآت وغيرها، فلقد اطّلعنا على تقرير نشرته صحيفة «الوسط» بتاريخ (24 يوليو/ تموز 2016) مفاده حالة الاستغلال المركّبة للمناصب، والتي تتمثّل في المخالفة الصريحة لقانون رقم (33) لسنة 2012 بشأن تقرير مكافأة شراء مدة الخدمة الافتراضية لموظفي الجهات الحكومية والذي ينص في المادة الرابعة على «يشترط للاستفادة من هذه المكافأة أن يكون انتهاء الخدمة بأحد الأسباب، منها بلوغ السن المقررة لترك الخدمة، والإحالة المبكرة للتقاعد، والفصل بغير الطريق التأديبي، إلغاء الوظيفة، الاستقالة لأسباب صحية، الاستقالة لرعاية ذوي الاحتياجات الخاصة، والاستقالة الإرادية عند بلوغ الموظف سن (50) سنة».

وفقا للبيانات وبحسب تساؤلات المصدر، فاننا نتساءل معه: ظهر الرقم نفسه (471.017.808 ديناراً)، في حسابات الهيئة للعام 2011، وهذا يعني أن قرار الشراء سابق لتاريخ اعتماد القرار، والمحدد بنهاية العام نفسه (29 ديسمبر/ كانون الأول 2011)، فمتى اتخذ القرار، ومتى اعتمد، ومتى تم الدفع، وهل يعقل أن يتم تمرير قرار بهذا الحجم قبل موافقة مجلس إدارة الهيئة؟!

طبعاً الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية لم يتوقّف عنها الانتقاد عقوداً طويلة، وتقارير ديوان الرقابة المالية والادارية لم يتوقّف عن ذكر فسادها الاداري والمالي، ولكن لم نجد أي مسئول يعاني الأمرين جرّاء هذا الفساد، ولم نجد هناك مساءلة ولا تحقيقاً، بل وجدناهم يزدادون مناصب ويعتلون مراكز، والبعض محلّك سر، على رغم عمله الشاق واخلاصه للوطن قبل العمل!

لماذا الدنيا تمشي بالمقلوب، فساد إداري وليس هناك سؤال لأحد المسئولين فيها! فساد مالي واضح وضوح الشمس ولا يستطيع أحد أن يخفيه، ولا نجد هناك من يوقف هؤلاء عن الدمار الذي يصنعونه للبحرين؟! لماذا الموازين مقلوبة في وطني، مع أننا تعلّمنا أنّ من يسرق يُسجن ومن يفسد يُقتل ومن يخن يُبعد عن الوطن!

الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية لم ترحم مسئولة لديها؛ لأنّها استخدمت مواقع التواصل الاجتماعي من أجل الانتقاد، ولم تستحملها في الهيئة، وفصلتها، ومازالت القضية في أروقة المحاكم، والجلسة في (18 سبتمبر/أيلول 2016).

الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي... ما دمتم توزّعون السنوات على بعض النّاس والمكافآت على بعض النّاس والحوافز على بعض النّاس والمناصب على بعض النّاس، فنحن فعلاً نطمح إلى العمل لديكم... هل عندكم شاغر؟! من لا يريد الراحة ومن لا يريد (الخردة)؟! لا أحد يرفضهما أبداً؟! ولكن من يريدهما في حرام هذا هو السؤال الذي يطرح نفسه؟!

لا أحد يريدها وهو ينتقص حق أموال الشعب، فلطالما سمعنا عن العجز الاكتواري، وعرفنا اليوم أين تختفي أموالنا؟!

الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي... شكرا على هذا الفساد الإداري والمالي إن تمّ إثباته، فالشعب لا يشعر بالامتعاض ولا بالغضب منكم، والعفو عند المقدرة دليل قوّة! هل هناك شعب أفضل من الشعب البحريني؟! لا أعتقد.