عقد مجلس أمناء معهد الدراسات القضائية والقانونية اجتماعه الدوري الثاني عشر، برئاسة رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز المستشار سالم محمد الكواري، وبحضور النائب العام علي فضل البوعينين، ووزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة، ورئيس جامعة البحرين رياض يوسف حمزة، ورئيس هيئة التشريع والإفتاء القانوني المستشار عبدالله البوعينين، ووكيل الوزارة لشئون العدل وائل بوعلاي، ورئيس المعهد خالد سري صيام، ومدير المعهد رمزان النعيمي.

وبحث المجلس في اجتماعه بمقر معهد الدراسات القضائية والقانونية بضاحية السيف يوم أمس الأحد (24 يوليو/ تموز 2016)، عدداً من الموضوعات المهمة التي تم خلالها اقرار برنامج التدريب الأساسي والمستمر للعام القضائي 2016 /2017، وذلك بعد اعتماد التقرير السنوي لنشاط المعهد عن العام القضائي 2015 /2016، والذي تضمن تنفيذ 75 برنامجاً تدريبيًّا وورش عمل وحلقات نقاشية، بمشاركة 1019 متدرباً، و51 مدرباً من مختلف التخصصات المطلوبة، وبواقع 1144 ساعة تدريب، وذلك خلال الفترة من (الأول من سبتمبر/ أيلول 2015) حتى نهاية شهر (مايو/ أيار 2016).

وتقوم استراتيجية عمل المعهد على أربعة أنماط أساسية رئيسية من التدريب الأساسي، والمستمر، والمتخصص، وتدريب المتدربين، وتستهدف القضاة ومنهم قضاة المستقبل، وأعضاء النيابة العامة والمحامين والباحثين القانويين بوزارة العدل ومعاوني القضاء من موظفي إدارة التنفيذ والمأذونين والمترجمين والعاملين بمكتب التوثيق الأسري وبعض مأموري الضبط القضائي بالإضافة إلى بعض المدربين.

وشهدت برامج المعهد توسع نطاق المستفيدين ليشمل أعضاء القضاء العسكري ومنتسبي وزارة الداخلية بالإضافة إلى العديد من العاملين في مختلف مؤسسات الدولة ممن لهم صفة الضبطية القضائية.

هذا وفي إطار التطوير الإداري، فقد تم تعيين رمزان النعيمي مديراً للمعهد، والذي قدم عرضاً بالمشاريع المقترحة الهادفة إلى تطوير عمل المعهد وتوسيع دائرة نشاطه، حيث جار العمل على استيفاء باقي الاحتياجات من الموارد البشرية بما يستجيب لمتطلبات عمل وأهداف المعهد في تدريب وتطوير مهارات العاملين في المجالات القانونية.

إلى ذلك، قام رئيس المعهد خالد سري صيام، بتقديم شرح لخطة عمل برنامج التدريب الأساسي والمستمر للعام القضائي 2016/ 2017، والتي تتضمن أكثر من 80 برنامجاً تدريبيّاً، وذلك انطلاقًا من دراسة تحليل الاحتياجات التي أعدها المجلس الاعلى للقضاء للتدريب المستمر للقضاة، إضافة إلى دراستي تحليل احتياجات لتدريب كل من المحامين الجدد والباحثين القانونيين الجدد، وكذلك دراسة تحليل الاحتياجات للتعليم المستمر للمحامين الممارسين للمهنة لما يزيد على 5 سنوات.

وأشار إلى أن المعهد سيبدأ هذا العام تنفيذ نمط جديد من التدريب ضمن برامج التدريب المتخصص والتي تستهدف احد الموضوعات أو التخصصات ذات الأولوية، مع التركيز على تطوير المعارف فيما يخص حسم المنازعات التجارية والمالية بما يعزز من مناخ الاستثمار، وذلك من خلال تنفيذ سلسلة من الفعاليات التي ستعقد على مراحل بمشاركة مجموعة من القضاة وأعضاء النيابة، بحيث يتضمن التدرج في تلقي المهارات والمعارف لذات المجموعة من المتدربين على مدار عام أو عامين، بما يسمح بالتأكد من المخرج العلمي للبرنامج التدريبي، إضافة إلى استخدام اسلوب المحاكمة التصويرية كوسيلة هامة للتدريب المهاري ولمناظرة الجانب النظري بالجانب العملي من خلال مشاهدات المتدربين في عمل المحاكم.