حكمت المحكمة الكبرى المدنية - الرابعة - برئاسة القاضي هاني محمد الفضالي وأمانة سر علي ميرزا أمان، بإلزام هيئة الكهرباء والماء بأن تؤدي مبلغاً وقدره —/10,882 ديناراً (عشرة آلاف وثمانمئة واثنان وثمانون ديناراً) تعويضاً عن تصدُّع وشروخ في منزل المدعي بسبب تسرب مياه المواسير الحكومية في محيط منزله، وألزمت المحكمة الهيئة كذلك بمبلغ 579,287 ديناراً مصروفات الدعوى.

وكان المحامي محمود ربيع تقدم بلائحة دعوى مطالباً بالتعويض عن الأضرار البليغة في منزل المدعي وذلك بسبب تسرب من ماسورة مياه حكومية، وهي الأضرار الثابتة بالتقرير الفني الصادر عن الخبير المنتدب في الدعوى المستعجلة التي رفعها المدعي سابقاً لإثبات حالة العقار، والذي خلص الى أن هناك أضراراً لحقت بعقار المدعي هي عبارة عن نزول في أساس الجزء الجنوبي الغربي من هذا العقار ما أدى الى تصدع وهبوط بعض حوائطه في أماكن مختلفة. وأن هذه التصدعات والشروخ سببها هو تسرب المياه من الماسورة الحكومية التي تعود ملكيتها إلى المدعى عليها وقد حدد الخبير المنتدب مبلغ -/10,500 دينار مبلغ تصليح التصدعات والشروخ في المنزل الخاص بالمدعي.

وقد ذكرت المحكمة في حيثياتها أن «من المقرر وفقا لنص المادة 175 / أ (كل من يتولى حراسة شيء مما يتطلب عناية خاصة لمنع وقوع الضرر منه يلزم بتعويض الضرر الذي يحدثه هذا الشيء، ما لم يثبت أن هذا الضرر قد وقع بسبب أجنبي من قوة قاهرة أو حادث فجائي أو فعل المضرور أو فعل الغير).

وكان من المقرر وفقاً لنص المادة الأولى من قانون الإثبات أنه على الدائن إثبات الالتزام وعلى المدين إثبات التخلص منه، وكان من المقرر في قضاء التمييز أن «سلطة محكمة الموضوع في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها، شرطه إقامة قضائها على أسباب سائغة تكفي لحمله والتصدي لكل دفاع جوهري واستنفاد كافة الوسائل لبلوغ وجه الحق في الدعوى».

وأضافت المحكمة أن من المقرر أيضاً أن تقرير الخبير من عناصر الإثبات في الدعوى خضوعه لتقدير محكمة الموضوع لها الأخذ بنتيجته متى كانت قائمة على أسباب ومقدمات سائغة عدم التزامها بالرد استقلالاً على الطعون الموجهة اليه أو اعادة المهمة الى الخبير ومتى كان ما تقدم وكان البيِّن للمحكمة من واقع الاطلاع على أوراق الدعوى وما حوته من مستندات وتقرير الخبير المودع ملف الدعوى والذي تأخذ به المحكمة لسلامته وسلامة الأسس التي بني عليها أن المدعى عليها وهي المالكة لمواسير المياه الحكومية والذي تسبب التسرب فيها إلى حدوث تصدعات بمنزل المدعي وإحداث الأضرار الثابتة بالتقرير والذي يتكلف إصلاحها المبلغ الوارد بالتقرير والبالغ -/10,500 دينار باعتبارها المسئولة عن حراسة تلك المواسير وصيانتها وأي أضرار تقع للغير منها في حق المدعى عليها والتي يوجب عليها تعويض المدعي، كما الزمت المحكمة المدعى عليها بدفع اتعاب الخبير للمواطن 882 ديناراً.