شارك الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة محمد مبارك بن دينة في اجتماع الطاولة الوزارية المنعقد على هامش افتتاح الاجتماع الاستثنائي الثالث للأطراف في بروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون والمنعقد في الفترة من 22 إلى 23 يوليو/ تموز الجاري في مدينة فيينا بجمهورية النمسا.

وقدم بن دينة رؤية مملكة البحرين وأشقائها بدول مجلس التعاون بشأن كيفية المضي قدماً في طلبات التعديل المقدمة من بعض الدول الأطراف في بروتوكول مونتريال، والتي تقترح وضع العديد من غازات التبريد الهيدروفلوروكربونية (HFC) على جداول المراقبة للتخلص التدريجي منها، ولمساهمة هذه المواد في ظاهرة الاحتباس الحراري. ونوّه في بداية المناقشة إلى تمكّن الدول الأطراف من وضع مقترحات التعديل على أجندة النقاش بعد سبع سنوات من الرفض التام لها من قبل العديد من الدول، وذلك لعدم توافق هذه التعديلات مع مصالح بلدانهم، حيث ساهمت دول مجلس التعاون بدور مهم في تقريب وجهات النظر، ووضع العديد من السيناريوهات العملية، وصولاً إلى «مسار دبي» في العام 2015، والذي وضع خارطة طريق لمناقشة التعديلات، بعد التوصل إلى حلول مقبولة من كافة الدول للتحديات جراء التعديل على بروتوكول مونتريال. وأشار إلى ضرورة وجود قيادة رشيدة لتحريك مسار المفاوضات في الاتجاه السليم والذي يراعي مصالح جميع الدول الأطراف في البروتوكول، والأخذ بعين الاعتبار عدم توفر بدائل مناسبة في الأمد القريب لتكنولوجيات التبريد والتكييف سيما في البلدان ذات درجات الحرارة المرتفعة.

وشارك في مناقشة الطاولة الوزارية كل من وزيرة وكالة حماية البيئة بالولايات المتحدة الأميركية جينا مكارثي، ووزيرة البيئة وتغير المناخ بكندا كاثرين ماكينا، والوزير المفوض بوزارة البيئة والغابات وتغير المناخ بجمهورية الهند آر رشمي، بالإضافة إلى العديد من الوزراء والمسئولين بقطاع البيئة من نيجيريا، وأندونيسيا، والأرجنتين، والإتحاد الأوروبي، وبيرو، ومساعد سكرتير عام الأمم المتحدة إبراهيم ثياو.