قال وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني، عصام خلف: «إن الوزارة رفعت إلى هيئة الإفتاء والتشريع القانوني خطاباً مضمونه طلب تحديد الجهة الحكومية المختصة بموضوع الكلاب المشردة (الضالة)».

وأٌضاف خلف أن «المجالس البلدية هي ذات الاختصاص بهذا الموضوع، لكن مدى اختصاص وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني من عدمه بهذا الموضوع فإننا ننتظر رأي الهيئة للتحديد».

متطوعون يجمعون تبرعات ويخصون 150 كلباً وكلبة

تفاقم ظاهرة الكلاب المشردة... وخلف: ننتظر فصل «الإفتاء» لتحديد الجهة المختصة

الوسط - صادق الحلواجي

قال وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني، عصام خلف، إن «الوزارة رفعت إلى هيئة الإفتاء والتشريع القانوني خطابا مضمونه طلب تحديد الجهة الحكومية المختصة بموضوع الكلاب المشردة (الضالة)».

وأضاف خلف في معرض رده على سؤال وجهه رئيس جمعية البحرين للرفق بالحيوان، محمود الفرج، بمجلس النائب عبدالرحمن بوعلي قبل أيام، أن «المجالس البلدية هي ذات الاختصاص بهذا الموضوع، لكن مدى اختصاص وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني من عدمه بهذا الموضوع فإننا ننتظر رأي الهيئة لتحديده»، مؤكداً «تواصل الوزارة مع جمعية البحرين للرفق بالحيوان في هذا الشأن».

وجاءت تصريحات خلف في الوقت الذي تفاقمت فيه ظاهرة انتشار الكلاب الضالة بمختلف مناطق البحرين، وبدت حاضرة بكثرة عند التقاطعات المرورية وبمحاذاة الشوارع والطرقات السريعة، ومعاينتها تتجول على هيئة مجموعات في مختلف الأحياء السكنية، ووصلت أيضاً إلى الأحياء والأسواق التجارية مثل مجمعات السيف والعالي والبحرين. وذلك بعد أن كانت حصراً على المساحات المفتوحة البعيدة عن المناطق السكنية، وبالقرب من المزارع والحظائر.

وشرعت مجموعات الكلاب الضالة تكراراً في مهاجمة الأفراد، فضلاً عن الحظائر والمزارع وفتكها بالمواشي والطيور والدواجن. فيما قامت أخرى بنبش القبور، والعبث بمحتويات أملاك خاص في وسط الأحياء السكنية، وتناقلت الصحف ووسائل التواصل الاجتماعي مثل هذه الأخبار طوال العامين الماضيين تحديداً.

وفي الوقت الذي أعلن فيه رئيس مجلس إدارة جمعية البحرين للرفق بالحيوان محمود فرج، عن توقف برنامج إخصاء وإيواء الكلاب الضالة؛ بسبب غياب التمويل ونفاد المبالغ المدخرة لدى الجمعية لهذا المشروع. قالت الناشطة والمتطوعة في العناية بالكلاب المشردة، فتحية البستكي، لـ «الوسط» إن «مجموعة من الناشطات قد تعاونَّ جميعاً لحل تفشي هذه الظاهرة منذ أكثر من عامين، وقمنا بجمع التبرعات وأخذ بعض الكلاب إلى العيادات المختلفة لأجل إخصائها، ومازلنا نقوم بذلك، والبعض يأخذها إلى جمعية البحرين الرفق بالحيوان لنفس الهدف، فنحن نعمل بجد لأجل حل المشكلة في حين أن الجهات الأخرى والمختصة لا تقوم بأي عمل يذكر، سوى وعود في الصحف فحسب».

وذكرت البستكي «قمنا باصطحاب أكثر من 150 كلبا مشردا من مختلف المناطق السكنية لأجل إخصائها إلى مختلف العيادات الخاصة، والتكاليف الناتجة عن ذلك: 40 دينارا للأنثى و30 ديناراً للذكر، وهو سعر مخفض من قبل العيادات لنا، ونحن نعمل جاهدات للحصول على التبرعات عبر الموقع الخاص بنا (بحرين ستريز)، ونتمنى الشكر والتقدير على جهودنا والتعاون في حل المشكلة القائمة. إذ إننا لو قمنا بعمليات الإخصاء وتلقينا المساعدات، فالكلاب المشردة ستختفي تدريجياً من المناطق بسبب منع التكاثر، فالحيوان المشرد لا يعمر، لا يعيش أكثر من سنتين أو ثلاث؛ بسبب صعوبة معيشته وصعوبة الحصول على قوته أو تعرضه لمختلف الحوادث والأمراض».

واستعرضت البستكي 3 أسباب فقط بين أخرى كثيرة قالت إنها وراء انتشار ظاهرة الكلاب الضالة، وأفادت بأن «السبب الأول يتمثل في أن الكثيرين ممن يشتكون من تواجدها هم بأنفسهم من يساهمون في تكاثرها وتزاوجها لأجل الكسب والربح المادي فقط، ومن ثم التخلص من بعضها في الطرقات. والسبب الثاني هو استيراد بعض الكلاب من الخارج، من النوعية الأصيلة والعمل على تكاثرها لأجل بيعها والتجارة فيها، فيحدث أن تهرب بعض الكلاب من المزارع وتعيش في الطرقات فتتزاوج بفصائل أخرى على مر السنوات، فتصبح (جعيرية) على حد وصف البعض لهم، وهي كلمة تعني أنها تربت في الصحاري، لكنها وُجدت بسبب قسوة بعض الملاك وتركهم الحيوان في العراء بسبب عدم حاجتهم إليه، ثم يعاني الجوع والعطش فيموت موتاً بطيئاً دون رحمة أو شفقة، وان لم تمت، تتكاثر هنا وهناك».

وتابعت أن «السبب الثالث هو توقف الكثيرين ومنذ بداية العام 2015 عن إنقاذ الكلاب المشردة بأخذها لجمعية البحرين للرفق بالحيوان خوفاً على حياتها، إذ إنه لا ضمان لحياة الكلاب المشردة في الجمعية، وهو سبب رئيسي للتكاثر في المناطق السكنية منذ أكثر من عام مضى».

وانتقدت البستكي عدم تجاوب الجهات ذات العلاقة بموضوع الكلاب الضالة، وفصّلت «كثرت الشكاوى وبصورة دائمة عبر الصحف المحلية من المواطنين عن تواجد الكلاب المشردة في مناطقهم السكنية، وكثرت مواضيعنا عبر الصحف المختلفة ومطالبتنا الجهات المختصة التدخل في الأمر ومحاولة حل المشكلة منذ 3 أعوام أو أكثر، وزيارتنا لبعض المسئولين في وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني والمجالس البلدية، إلا أن الوعود بحل المشكلة القائمة دائمة تكون غير صادقة فيما يخص الكلاب المشردة وتكاثرها في المملكة في مختلف المناطق، وليس هناك أي اهتمام يذكر أو أي مساعدة في توفير ملجأ أو مزرعة خاصة لهذه الكلاب».

وتحدثت المتطوعة البستكي عن موضوع إطعام الكلاب الضالة ومدى علاقة هذه المهمة بتكاثرها، وبينت أن «الكثيرين تساءلوا عن أسباب تكاثر الكلاب وربط الموضوع بإطعامهم، وهو بالطبع بعيد عن الصحة، إذ لا علاقة بالإطعام في التكاثر؛ لأنه كانت تتكاثر منذ أمد بعيد وعلى مر السنوات وقبل أن نقوم نحن بإطعامها، والدليل بأن هناك كلابا وجدناها في مناطق في المحرق تعاني من سوء التغذية، ولم تجد أحدا يطعمها أو يعتني بها، كما وجدناها حوامل على وشك الإنجاب»، مستدركةً «حاولت شرح الموضوع للكثيرين ممن ألتقي بهم أثناء إطعام الكلاب، موضحة أسباب تكاثرها وازدياد أعدادها إلا أن الآذان ترفض أن تصغي ولا تسمع ولا تفهم، وكل ما يطالبون به هو قتلهم والتخلص منهم. ولو حاولت أو غيري توضيح الأمر بأن قتل الحيوان منافٍ للأخلاق، وبأن ما يطالبون به حرام شرعاً، نُقابل بالسخط والغضب والاعتقاد بأنه أمر لا علاقة له بالدين وبمبادئه».

وختمت البستكي «نحن لا نقوم بالاعتناء بالحيوان لأجل مصلحة من أحد، كما أن الأجانب ممن يقومون بالعناية أيضاً لا يعرفون مثل هذه الأمور التي تعشش في عقول الكثيرين. ولو أطعمت أنا أو غيري كلبا أو قطة أو طيراً، فهي أمور تخصنا نحن وتخص الكثيرين، فمن أنت حتى تقوم بمنع أمر إنساني بحت؟».