أكدت إيران أمس الأحد (24 يوليو/ تموز 2016) احتجاز أميركي من أصل إيراني كان يزورها وذلك في أحدث حلقات سلسلة اعتقالات لمزدوجي الجنسية بدأت العام الماضي.
ورداً على تقارير عن اعتقال شخص يحمل جنسيتين بسبب اتهامات تتعلق بالأمن القومي نقلت وكالة «فارس» شبه الرسمية للأنباء عن المتحدث باسم السلطة القضائية في إيران، غلام حسين محسني آجئي قوله في مؤتمر صحافي أسبوعي «تقرير احتجاز أميركي من أصل إيراني صحيح».
«لكنني لا أعلم ما هي الاتهامات. ألقي القبض على الشخص في جرجان ... لكن المحاكمة قد تجرى في طهران».
ولم يتضح على الفور ما إذا كان المتحدث يشير إلى قضية روبن رضا شاهيني وهو أميركي من أصل إيراني يعيش في مدينة سان دييجو بولاية كاليفورنيا واعتقل أثناء زيارته لوالدته في مدينة جرجان بشمال شرق إيران هذا الشهر بحسب ما أفادت به صحيفة «لوس أنجليس تايمز» ووسائل إعلام غربية أخرى.
وقال أصدقاء وأقارب للمحتجزين إن الحرس الثوري الإيراني اعتقل ستة إيرانيين على الأقل من مزدوجي الجنسية خلال الشهور التسعة الماضية وهو ما يعني احتجاز أكبر عدد من الإيرانيين مزدوجي الجنسية في السنوات الأخيرة. وأكدت الحكومة معظم الاعتقالات دون أن تقدم تفاصيل عن أي اتهامات.
ولا تعترف الحكومة الإيرانية بازدواج الجنسية ما يحرم السفارات الأجنبية المعنية من التواصل مع الأفراد الذين يتم احتجازهم.
وأصدرت وزارة الخارجية الأميركية تحذيراً في مارس/ آذار يشير إلى أن الأميركيين من أصل إيراني معرضون على وجه الخصوص للاعتقال أو الاحتجاز إذا سافروا إلى إيران.
وقال محتجزون سابقون وأسر محتجزين حاليين ودبلوماسيين إن إيران تحتفظ بالمعتقلين في بعض الحالات من أجل مبادلتهم بسجناء في الدول الغربية.
ويحتجز عدد من الإيرانيين الذي يحملون جنسيات أخرى من الولايات المتحدة أو بريطانيا أو كندا أو فرنسا في السجون لاتهامات متعددة من بينها التجسس أو التعاون مع حكومة معادية.
على صعيد آخر، دمرت السلطات الإيرانية مئة ألف طبق لاقط ووسائل استقبال أخرى للبث التلفزيوني بالأقمار الاصطناعية، كما ذكرت وسائل الإعلام الايرانية أمس (الأحد).
وقالت وكالة «باسيجي نيوز» إن «كل المعدات سلمت طوعاً من قبل المواطنين».
وقال قائد الباسيج الجنرال محمد رضا نقدي إن «مليون شخص شاركوا في هذا البرنامج»، وذلك في مؤتمر صحافي قبل تدمير هذه المواد في حفل رسمي.
وأضاف أن «محطات التلفزيون الفضائية تؤدي بشكل عام إلى الفساد وتفسد ثقافة مجتمعنا (...) ومن آثارها ارتفاع عدد حالات الطلاق وانتشار المخدرات وغياب الأمن».
والقانون الذي يتم تجاوزه بشكل كبير، يحظر امتلاك وبيع مواد استقبال البث التلفزيوني ويمكن فرض غرامة على المخالفين تتراوح بين ثلاثين و2800 دولار. وتقوم الشرطة باستمرار بعمليات دهم لمصادرة أجهزة الاستقبال التي تشاهد على الأسطح.
العدد 5070 - الأحد 24 يوليو 2016م الموافق 19 شوال 1437هـ
