صرح وزير المالية البريطاني الجديد فيليب هاموند أمس (الأحد) بأن بريطانيا قد تعلن خطة إنعاش اقتصادي في الخريف للتصدي للتدهور الكبير لاقتصادها بسبب قرار الخروج من الاتحاد الأوروبي، معتبراً أن «الشكوك» ستستمر «حتى انتهاء» مفاوضات لندن وبروكسل.

وقال الوزير البريطاني: «لدينا خيار رد عبر الموازنة، وهو ما سنفعله وفق جدولنا الخاص مع «خطاب الخريف» أي الموازنة المعدلة التي تقدمها الحكومة.

وأضاف أن الإحصائيات التي ستكون متوافرة حينها ستمكن لندن من «الخروج بالخلاصات المناسبة بشأن ضرورة اعتماد خطة إنعاش للموازنة».

لكنه رفض الخوض في شكل إجراءات محتملة لزيادة النفقات العامة.

وأكد هاموند انه سيتم الكشف عن «إطار جديد» للموازنة هذا الخريف «لتوفير الوضوح للمستثمرين».

وكان هاموند يتحدث إلى صحافيين بعد اجتماع استمر يومين لوزراء مالية وحكام المصارف المركزية في دول مجموعة العشرين في الصين.

وجاءت الإشارة إلى تعديلات لإنعاش الموازنة اثر نشر مؤشرات سيئة للاقتصاد البريطاني.

ونشر مكتب «ماركيت» الجمعة مؤشره للشراء (بي ام اي) (يوليو/تموز) الذي بلغ ادني مستوى له منذ (إبريل/نيسان 2009) ليعكس تراجعا كبيرا للنشاط الخاص في بريطانيا.

وعلق هاموند بأن هذا الرقم «يؤكد الضربة التي تلقتها ثقة (الفاعلين الاقتصاديين) بسبب الشكوك التي سببتها نتيجة الاستفتاء» التي قضت بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وأضاف محذراً «في الحقيقة فان جرعة من الشكوك ستبقى حتى الانتهاء من مفاوضاتنا مع الاتحاد الأوروبي».

وتبقى لندن سيدة قرارها بشان البرنامج الزمني لتفعيل المادة (50) من المعاهدة الأوروبية بشان إجراءات الخروج من الاتحاد الأوروبي.

وحين يتم التفعيل وتقديم طلب المغادرة، ستكون هناك مهلة من عامين أمام المفاوضين لإنهاء المفاوضات، ما سيجعل من الممكن مغادرة بريطانيا الفعلية للاتحاد الأوروبي تتم في أفق 2019.