ذكر صناع السياسات أمس (الأحد) أن أكبر اقتصادات في العالم ستعمل على دعم النمو العالمي ومشاركة أفضل في اقتسام مزايا التجارة بعد اجتماع مجموعة العشرين الذي هيمنت عليه تبعات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ومخاوف من تنامي الحمائية التجارية.

وقال وزير مالية بريطانيا الجديد فيليب هاموند إن حالة الضبابية الناجمة عن قرار الانفصال البريطاني ستتبدد حين تضع بريطانيا تصورا لعلاقتها المستقبلية مع أوروبا والذي قد يتضح أكثر في وقت لاحق من العام.

وقال هاموند بعد اجتماع وزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية في مجموعة العشرين في مدينة تشنغدو بجنوب غرب الصين إن الأسواق المالية قد تشهد تقلبا خلال المفاوضات التي تستمر على مدى السنوات المقبلة.

وصرح هاموند للصحافيين «ستبدأ حالة الضبابية في الانحسار حين نحدد بوضوح أكبر تصورنا لترتيبات مستقبلنا مع الاتحاد الأوروبي».

وقال: «إذا تجاوب شركاؤنا في الاتحاد الأوروبي مع مثل هذه الرؤية بشكل إيجابي -وهو ما سيكون بالتأكيد محل تفاوض- فسيتبلور شعور ربما في وقت لاحق من هذا العام بأننا جميعا متفقون بشأن الكيفية التي سنمضي بها قدما. وأعتقد أن هذا سيبعث برسالة تبعث على الاطمئنان لمجتمع الأعمال والأسواق».

وقال وزراء مجموعة العشرين في بيان صادر في ختام الاجتماع الذي استمر يومين إن الانفصال البريطاني الذي سيطر على المناقشات أدى لتفاقم الشكوك بشأن الاقتصاد العالمي إذ إن معدلات النمو «أقل مما هو مطلوب».

بالإضافة إلى ذلك ذكرت الدول المشاركة إنها متأهبة للتصدي بفعالية لأي تبعات اقتصادية ومالية محتملة لقرار بريطانيا الانسحاب من الاتحاد الأوروبي.

وذكر البيان «في ضوء التطورات الأخيرة نؤكد عزمنا على استغلال كل الأدوات السياسية- نقديا وماليا وهيكليا- على أساس فردي أو جماعي لتحقيق نمو قوي ومستدام ومتوازن وشامل».