أظهرت بيانات رسمية نمو قيمة الأصول في صناديق الاستثمار المسجلة في البحرين في النصف الأول من العام الجاري على رغم تراجع عددها، في مؤشر على محافظة قطاع إدارة الأصول على زخمه رغم الأوضاع المالية الصعبة.
وبلغ عدد صناديق الاستثمار المسجلة لدى المصرف المركزي 2733 صندوقاً استثماريّاً مع نهاية شهر (يونيو/ حزيران 2016)، منها 81 صندوقاً استثماريّاً مقرها البحرين، مقارنة بـ 2885 صندوقاً استثماريّاً في الفترة نفسها من العام 2015. كما بلغ عدد صناديق الاستثمار الإسلامية 92 صندوقاً من اجمالي الصناديق الاستثمارية المرخصة والمسجلة مع نهاية شهر (يونيو 2016).
كما بلغت صافي قيمة الأصول لهذه الصناديق 7.1 مليارات دولار مع نهاية الربع الاول من العام 2016، مقارنة بـ 6.5 مليارات دولار في الفترة نفسها من العام 2015، أي بارتفاع قدره 9.2 في المئة، منها 3.4 مليارات دولار أميركي هي قيمة الأصول في الصناديق المؤسسة محليا. وبلغت قيمة الأصول في صناديق الاستثمار الإسلامية 1.2 مليار دولار مع نهاية شهر (مارس/ آذار 2016).
وبدأ تسويق صناديق الاستثمار المنشأة بالخارج في البحرين خلال ثمانينات القرن العشرين، بينما تم تسجيل أول صندوق استثماري منشأ محليّاً في العام 1984، في حين تم إصدار أول إطار تنظيمي لصناديق الاستثمار الجماعية من قبل المصرف المركزي في العام 1992.
وتنشط في البحرين صناعة إدارة الأصول المالية بشكل ملحوظ، إذ تعمل في هذا النشاط نحو 54 مؤسسة، وتقدر حجم إدارة الأصول المالية، ومن بينها نشاط صناديق الاستثمار، بنحو 27 مليار دولار من بينها 20 مليار دولار أصول استثمارية مدارة من قبل مؤسسات مرخص لها في البحرين.
العدد 5070 - الأحد 24 يوليو 2016م الموافق 19 شوال 1437هـ
نمو قيمة الأصول أحد مؤشرات حالة هذه الصناديق والتي تنقسم إلى محلية المنشأ أو أمنية ، لكن أين تستثمر هذه الصناديق أموالها و ماذا يعني انخفاض عدد هذه الصناديق بمقدار 168 صندوق في عام واحد ، يعني بكل بساطة ان تكون هذه الصناديق قد انسحبت من البحرين ، انه مؤشر خطير على رؤية هذه الصناديق البحرين كبلد .. لهذه للمؤسسات المالية في السابق، خلل يحتاج لدراسة من قبل القائمين على إدارة البلد. نحن كاقتصاديين نعرف الأسباب وهي تحتاج لحل جذري سواءا اقتصاديا أو سياسيا ، جرس إنذار للجميع.