تظاهر آلاف المغاربة اليوم الأحد (24 يوليو/ تموز 2016) في الرباط احتجاجاً على إقرار مجلس النواب مشروع قانون يرفع سن التقاعد إلى 63 عاماً، مطالبين بإسقاطه.

وتجمع هؤلاء في باب الأحد وسط العاصمة بحسب مراسل وكالة "فرانس برس"، تلبية لدعوة "التنسيقية الوطنية لإسقاط خطة التقاعد" ثم اتجهوا إلى مقر البرلمان رافعين شعارات منددة بـ "المخططات الحكومية". وصادق مجلس النواب يوم الأربعاء الماضي في جلسة عامة بغالبية 70 نائباً ومعارضة 35 على مشاريع التقاعد الجديدة.

وينص احد القوانين على رفع الحد الادنى لسنوات الخدمة التي يحق بعدها المطالبة بالإحالة على التقاعد ثلاث سنوات لتصل إلى 24 سنة بالنسبة للذكور و18 سنة بالنسبة للإناث، إضافة إلى رفع نسبة مساهمة الموظفين من 10 إلى 14 في المئة بنسبة واحد في المئة كل سنة حتى العام 2019.

وينص قانون آخر على رفع تدريجي لسن التقاعد من 60 إلى 63 سنة ابتداء من سنة 2017 بالنسبة لموظفي الدولة والمؤسسات العامة.

ورفع المتظاهرون شعار "حرية كرامة عدالة اجتماعية"، واصفين القانون الجديد بانه "خطة تخريب صناديق التقاعد" مطالبين بإسقاطه. ويعاني الصندوق المغربي للتقاعد من دين يناهز 629 مليار درهم (56 مليار يورو)، وهو مهدد بنفاد احتياطاته مطلع سنة 2021.

وقال رئيس الوزراء عبد الإله بن كيران عقب اجتماع حكومي أمس الأول (الخميس) "أشكر كافة الشعب المغربي لحسن تفهمه إجراءات جاء بها القانون هي في صالحه ولكنها صعبة وإنني أعترف بذلك". وتتوقع النقابات ان تنخفض الاجور عند سن التقاعد في ضوء الصيغة الجديدة بين 20 في المئة و40 في المئة.

وتعتبر التنسيقية المؤلفة من هيئات نقابية ومدنية أن خطة الحكومة "لن تحل الأزمة المفتعلة بشكل نهائي ولكن ستؤجلها فقط إلى سنة 2022". ولا يتجاوز عدد المساهمين في صناديق التقاعد 30 في المئة. وأفادت دراسة حكومية أن الحد من عجز تلك الصناديق يفترض "مساهمة الزامية في أنظمة التقاعد لمختلف العاملين لتصل الى 86.8 في المئة بحلول 2050".