قال نائب في البرلمان المصري اليوم الأحد (24 يوليو/ تموز 2016) إنه قدم بيانا عاجلا في البرلمان المصري للحكومة يطالبها فيه بمنح اللجوء السياسي لرجل الدين التركي فتح الله غولن  الذي تتهمه بلاده بتدبير محاولة انقلاب فاشلة منتصف هذا الشهر وذلك ردا على استضافة تركيا لمعارضين مصريين.

وتدهورت العلاقات بين تركيا مصر بشدة بعد إعلان الجيش عزل الرئيس السابق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين عام 2013 إثر احتجاجات حاشدة على حكمه.

ومنذ ذلك الحين تستضيف تركيا العديد من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان التي حظرتها مصر وأعلنتها جماعة إرهابية. وكثيرا ما يهاجم الرئيس التركي رجب طيب إردوغان الحكومة المصرية ويندد بما يصفه بالانقلاب العسكري على مرسي.

وقال النائب عماد محروس لرويترز في اتصال هاتفي "تصرفت بالعاطفة المصرية والوطنية المصرية. تركيا تؤوي عناصر الجماعة المحظورة كلها (واستخدمتها في).. إطلاق الاتهامات على مصر وإثارة الفوضى في مصر."

وأضاف "المعاملة يجب أن تكون بالمثل. فتح الله غولن  من المعارضين الأقوياء للنظام التركي ولا مانع من أن نمنحه حق اللجوء السياسي."

وذكر محروس أن من المتوقع أن يحضر رئيس الوزراء وشريف إسماعيل ووزير الخارجية سامح شكري إلى البرلمان لمناقشتهما بشأن طلبه ومعرفة "هل هذا جائز أم لا".

ويعيش غولن  في منفى اختياري بالولايات المتحدة منذ 1999 لكن له شبكة واسعة من المدارس والمؤسسات الخيرية والأتباع في تركيا وغيرها وهو ينفي أي صلة له بمحاولة الانقلاب في 15 يوليو تموز والتي قتل فيها ما لا يقل عن 246 شخصا.

ويتهم إردوغان غولن  بإقامة "هيكل مواز" للحكومة في البلاد والتخطيط للإطاحة بالحكومة التركية وهي اتهامات ينفيها رجل الدين البالغ من العمر 75 عاما.

وستقدم أنقرة بطلب رسمي لتسلم غولن  من الولايات المتحدة التي قالت إنها ستدرسه وستتعامل معه وفقا للقانون.

وقال محروس لرويترز "أحببت من خلال البيان العاجل أننا ننغز (نضايق) تركيا في أي شيء أو في أي موضوع."

وأضاف "ليل نهار يشتمون في مصر و يسيئون إلى مصر ويؤوون الإرهابيين والمعارضين لمصر عندهم وهذا ما دفعني للتقدم بهذا البيان."