قالت وزارة المالية في المغرب إن صندوق النقد الدولي منح المغرب خط ائتمان بقيمة 3.5 مليار دولار لمدة عامين لتنفيذ إصلاحات هيكلية تستهدف تحفيز نمو اقتصادي أسرع وأكثر شمولاً.

ويقدم خط السيولة والوقاية للدول التي تنتهج سياسات اقتصادية جيدة نسبيا ولكن تعاني من مشاكل خاصة بميزان المدفوعات لأسباب خارجة عن سيطرتها. ولم يستفد سوى المغرب بهذا النوع من البرامج حتى الآن.

ويقدم الخط ضمانات تتعلق بسياسات المغرب الاقتصادية للدائنين والمستثمرين الأجانب ووكالات الائتمان ما يتيح للمغرب الاقتراض من الأسواق العالمية بشروط مواتية.

ويقل حجم الخط عن سابقيه إذا قدم البنك الدولي في عام 2014 مبلغ خمسة مليارات وفي عام 2012 مبلغ 6.2 مليار دولار نظرا لتحسن اقتصاد المغرب بفضل الاجراءات التي تبنتها الحكومة.

ويتوقع الصندوق أن يمضى المغرب قدما في الإصلاحات الهيكلية لأنظمة الدعم ومعاشات التقاعد والضرائب. وذكر الصندوق في بيان أمس السبت أنه دعا السلطات المغربية إلى تطبيق نظام يستهدف التصدي للتضخم وتحقيق مرونة أكبر في سعر الصرف.