أعلنت مجموعة البنك الدولي عن برنامج إنمائي طموح لمساعدة الأردن على تنفيذ أجندته للتنمية طويلة الأمد في بيئة إقليمية يشوبها عدم اليقين وتعصف بها الصراعات. ويرسم إطار الشراكة الجديد إستراتيجية للتنمية للسنوات الممتدة بين 2017 و2022 ويهدف بشكل أساسي إلى مساعدة الأردن على تجديد العقد الاجتماعي وتعزيز الإدماج الاقتصادي والاجتماعي.

وتم تقديم إطار الشراكة الإستراتيجية الخاص بالأردن إلى مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي إلى جانب إستراتيجية منفصلة للبنان إقراراً بالتحديات الإقليمية الواسعة المتشابهة التي تواجهها الدولتان، ولاسيما تأثير الصراع في سورية وأزمة اللاجئين.

وتعليقا على ذلك، قال نائب رئيس البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حافظ غانم " تدعم استراتيجية مجموعة البنك الدولي للأردن أجندة عمل طموحة تتمحور حول النمو والوظائف والإدماج الاجتماعي. كما أنها تهدف إلى مساعدة الأردن في مواجهة الأزمة السورية وما نتج عنها من تدفق كبير في عدد اللاجئين."

ويهدف إطار الشراكة الإستراتيجية للأردن، الذي تم إعداده بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية ووكالة ضمان الاستثمار متعدد الأطراف، إلى تلبية الاحتياجات الملحة للأردن في ضوء الأوضاع الإقليمية غير المستقرة والمتفاقمة، وفي الوقت نفسه الوفاء بالارتباطات الإنمائية في الأمدين المتوسط والطويل. ويبني ذلك على خطة إصلاح اقتصادي هدفها خلق البيئة المناسبة لنمو اقتصادي يشمل الجميع ويساعد على خلق فرص العمل. وسيساعد هذا على تعزيز قدرات الأردن على مجابهة الصدمات، ومن ثمَّ تخفيف مواطن الضعف المتزايدة في الأمد القصير، وتقليل اعتماد البلاد على الدعم الخارجي في الأمد الطويل.

وعلّق مدير مؤسسة التمويل الدولية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مؤيّد مخلوف قائلاً: "نرى فرصاً كبيرة أمام الأردن لزيادة مشاركة القطاع الخاص في اقتصاده. ولقد شهدنا هذا في قطاع الطاقة المتجددة، حيث أصبح الأردن نموذجاً يحتذى به على صعيد المنطقة في جذب الاستثمارات الخاصة إلى قطاع الطاقة المتجددة.  وستواصل مؤسسة التمويل الدولية دعم الاستثمارات في مجال الطاقة المتجددة، فضلاً عن القطاعات الاخرى حيث يمتلك الأردن ميزة تنافسية. إن زيادة فرص المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في الحصول على التمويل هو أولوية أخرى بالنسبة لمؤسسة التمويل الدولية في الأردن، وسوف نستمر في دعم هذا القطاع من خلال الاستثمارات والخدمات الاستشارية. "

وبالتعاون مع شركاء تنمية إقليميين ودوليين آخرين، تستخدم مجموعة البنك الدولي موارد تمويل ميسّرة لمساعدة الأردن على مواجهة آثار أزمة اللجوء السوري وذلك عبر تمويل استثنائي من المؤسسة الدولية للتنمية قدره 100 مليون دولار أميركي وعبر إنشاء مرفق التمويل الميسر مؤخراً.