أعلنت مجموعة البنك الدولي عن برنامج جديد مدته ستة أعوام لعملها في لبنان، يؤكِّد على ضرورة مساندة البلد وهو يتصدى لمجموعة كبيرة من المشاكل السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي ترتبط إلى حد كبير بالاضطرابات الإقليمية ، وذلك وفق ما نقل موقع "البنك الدولي" في (14 يوليو / تموز 2016).

وتهدف هذه الإستراتيجية بوجه عام إلى استعادة ثقة المواطنين بالدولة التي اهتزت بشدة من جراء عدم الاستقرار السياسي، ونقص الخدمات العامة، وانحسار الفرص الاقتصادية وآثار الصراع في سورية.

ووافق مجلس المديرين التنفيذيين لمجموعة البنك الدولي على إطار الشراكة الإستراتيجية الذي يمتد من 2017 إلى 2022، كما وافق على إطار منفصل للشراكة الإستراتيجية للأردن، وهو بلد يتعرَّض بالمثل لضغوط من جراء الصراع في سوريا وتدفق اللاجئين. ويبرز تزامن تقديم الاستراتيجيتين لمجلس المديرين التنفيذيين التزام المجموعة تأمين المساندة الاقتصادية والاجتماعية لهذين البلدين.

وتعليقا على ذلك، قال حافظ غانم نائب رئيس البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا "سيعالج البرنامج الخاص بلبنان أولويات هذا البلد من خلال استثمارات ومدخلات تحليلية مختارة وذات أثر ملموس. كما أنه سيتّسم بالمرونة لمنح مجموعة البنك القدرة اللازمة للتكيُّف مع البيئة المُتقلِّبة التي يتعذَّر التنبؤ بها."

وسيعمل الإطار الجديد الخاص بلبنان الذي استند إلى ىسلسلة واسعة من المشاورات مع الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني من خلال محورين هما: (أ) توسيع إمكانية الحصول على الخدمات وتحسين جودة تقديمها؛ و(ب) توسيع الفرص الاقتصادية وزيادة رأس المال البشري. ومن خلال هذين المحورين، ستساعد مجموعة البنك الدولي لبنان في التخفيف من الآثار الاقتصادية والاجتماعية للأزمة السورية، وحماية المكاسب الإنمائية للبلاد، وتعزيز آفاق الاستقرار والتنمية في السنوات القادمة.

وفي معرض تعقيبه على البرنامج، قال فريد بلحاج المدير الإقليمي لدائرة الشرق الأوسط في البنك الدولي: " في بيئة هشة تعصف بها الصراعات، يهدف إطار الشراكة الإستراتيجية للبنان إلى التخفيف من الآثار المباشرة للأزمة السورية، وفي الوقت نفسه مواصلة التركيز القوي والانخراط الفعَّال في التصدِّي للتحديات الإنمائية التي يواجهها هذا البلد في الأمدين المتوسط والطويل. وستعمل الإجراءات التدخلية التي اشتمل عليها إطار الشراكة على تعزيز الاحتواء والرخاء الذي يجني ثماره الجميع. ومن المهم جداّ أن يساند البنك الدولي والمجتمع الدولي لبنان في سعيه لضمان تحقيق السلام والاستقرار في بيئة إقليمية يشوبها عدم الإستقرار."

وبالتوازي مع ذلك، ستستمر مؤسسة التمويل الدولية في مساندة تنمية القطاع الخاص لزيادة فرص العمل والتوظيف. وقد علّق مدير دائرة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مؤسسة التمويل الدولية مؤيد مخلوف  قائلاً: " بإمكان القطاع الخاص أن يلعب دوراً رئيسياً في دعم الاقتصاد اللبناني. وعلى مدى السنوات الست المقبلة، نحن في صدد دعم القطاع الخاص في لبنان ليصبح أكثر قدرة على المنافسة والتوسع في أسواق أخرى في المنطقة وخارجها. وستواصل المؤسسة أيضاً التصدي لتحديات تغيّر المناخ من خلال حلول يضعها القطاع الخاص مثل تمويل الطاقة المستدامة والمباني الخضراء. وسنواصل العمل مع مؤسسات التمويل الأصغر والقطاع المصرفي لزيادة فرص المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في الحصول على التمويل مع التركيز على النساء صاحبات المشاريع."

كما وافق مجلس المديرين التنفيذيين لمجموعة البنك الدولي اليوم على قرض قيمته 55 مليون دولار للبنان لمساعدته في الحد من تلوث بحيرة القرعون، وهي مسطح مائي حيوي في بلد غني بتساقطات الأمطار والثلوج ولكنه يفتقر بشدة إلى حُسْن إدارة هذه الموارد. ويعتبر هذا المشروع خطوة أولى ضمن برنامج أكبر تُقدَّر تكلفته بمبلغ 250 مليون دولار وفقا لما أوردته خطة عمل الحكومة لمكافحة التلوُّث في بحيرة القرعون.

وبالتعاون مع شركاء تنمية إقليميين ودوليين آخرين، تستخدم مجموعة البنك الدولي موارد تمويل ميسّرة لمساعدة لبنان في مواجهة آثار أزمة اللجوء السوري وذلك عبر تمويل استثنائي من المؤسسة الدولية للتنمية قدره 100 مليون دولار أميركي وعبر إنشاء مرفق التمويل الميسر مؤخراً.