بدأت لجنة مكونة من مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» وجهات أمنية وفنية مختصة، تطبيق المادة الرابعة من نظام الجرائم المعلوماتية في السعودية على محتالي التمويل الشخصي عبر قنوات التواصل الاجتماعي وخصوصا ( تويتر) نظراً لنشاطهم المتزايد عبر هذه القناة الاجتماعية التي تنص على (أن يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مليوني ريال, أو بإحدى هاتين العقوبتين,كل شخص برتكب أيا من الجرائم المعلوماتية الآتية: الاستيلاء لنفسه أو لغيره على مال منقول أو على سند, أو توقيع هذا السند, وذلك عن طريق الاحتيال, أو اتخاذ اسم كاذب أو انتحال صفة غير صحيحة, الوصول دون مسوغ نظامي صحيح إلى بيانات بنكية, أو ائتمانية, أو بيانات متعلقة بملكية أوراق للحصول على بيانات, أو معلومات, أو أموال, أو ما تتيحه من خدمات ، وذلك وفق ما نقلت صحيفة "الجزيرة" السعودية اليوم الأحد (24 يوليو / تموز 2016).

وكشف مصدر مسئول لـ"الجزيرة" عن تطبيق هذه اللجنة لنظام الجرائم المعلوماتية على من يقوم بالتحايل والنصب عبر تويتر تحت حسابات شخصية أو شركات تدعي تقديم التمويل النقدي، مضيفاً أن على من يتعرض لاحتيال عبر قنوات التواصل الاجتماعي المتنوعة التوجه بشكوى تبدأ بمراكز الشرطة التي ستحيله وفق الاختصاص إلى الجهات المعنية لاتخاذ اللازم وتطبيق العقوبات المنصوص عليها في نظام الجرائم المعلوماتية.

وقالت المصادر، إن بصمة الشرائح التي تم تفعيلها من قبل شركات الاتصالات ستستهم بشكل كبير في ضبط المروجين عبر وسائل التواصل الاجتماعي.