في ندوة «المنبر التقدمي» الأسبوع الماضي، حذّر الخبير في مجال التأمين الصحي يحيى المخرق من تداعيات التطبيق الإلزامي للتأمين الصحي لجميع السكان في البحرين، وأهم هذه التداعيات أنه «سيكون هنالك فصل وتمييز طبقي حال تطبيق التأمين الصحي، وخاصة بين أصحاب الدخول المرتفعة والمتدنية، ولا سيما بين الأجانب، وستتحول المراكز الصحية إلى مراكز تجارية هادفة إلى الربح، أو على أقل تقدير هادفة إلى تغطية تكاليفها، وذلك ما سيجلب مساوئ التأمين الصحي التجاري إلى القطاع الحكومي».

المخيف في الأمر هو ما ذهب إليه المخرق، من أن «مشروع الضمان الصحي سيكون أرضية ومقدمة لرفع تدريجي لمسئولية الحكومة عن تقديم الخدمات الصحية للمواطنين. وعلى الرغم من التصريحات الرسمية بأنه لا مساس بالخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، إلا أن ذلك لا يقنع البحرينيين في الوقت الحالي، خصوصاً بعد الإجراءات التي شاهدناها في رفع الدعم عن سلع وخدمات مهمة».

حسب التصريحات الرسمية، فإن تطبيق قانون التأمين الصحي سيبدأ مع بداية العام 2018، أي بعد أقل من سنتين من الآن، ومع ذلك فإن المعلومات المتوافرة بشأن هذا الموضوع شحيحة جداً، ما يزيد المخاوف والتساؤلات بشأن ماهية هذا المشروع، وإن كان له آثار وتداعيات سلبية على مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، وإن كان المواطن سيتحمل جزءًا من تكاليف العلاج، وما هي الأمراض والحالات التي سيشملها التأمين الصحي، وما هو مبلغ التأمين الذي سيغطّي قيمة العلاج، وهل سيضطر المواطنون إلى شراء الأدوية من جيبهم الخاص أم أن بوليصة التأمين ستشمل ذلك، والأهم هل سيكون هنالك مواطنون لن يستطيعوا الحصول على الخدمات الطبية لأي سبب كان كما يحدث في بعض الدول الأخرى.

إن الصحة والتعليم من أهم الأولويات والحقوق التي يجب أن يحظى بها جميع المواطنين وفقاً للدستور، وليس من المقبول التراجع عن هذين الحقين مهما واجهت الدولة من صعوبات مالية أو اقتصادية، فقد يكون من المقبول أن ينتظر المواطن 15 أو 20 سنة دون الحصول على سكن، وقد يمكن أن يتغاضى المواطن عن حقه في الحصول على فرصة عمل على رغم استحواذ الأجانب على النصيب الأعظم من الوظائف، ولكن لا يمكن تقبّل أن يمنع من العلاج بسبب عدم تمكّنه من دفع تكاليفه المالية.

البعض يرى أن التراجع المستمر في مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، من صعوبة الحصول على موعد مع الأطباء الاستشاريين في المستشفيات الحكومية والتي قد تصل مدة الموعد لأكثر من ستة أشهر، ونقص الأدوية وعدم وجود الكثير منها مما يستدعي شراءها من الصيدليات الخاصة وبأسعار مرتفعة... قد يكون كل ذلك مقدمةً لفرض الأمر الواقع لتخصيص المستشفيات، والمراكز الصحية الحكومية، وتطبيق نظام الضمان الصحي.

في أمر يتعلق بصحة المواطنين، لابد من الشفافية الكاملة، ليعرف الناس إلى أين وصلت مشاورات وزارة الصحة والمجلس الأعلى للصحة مع البنك الدولي بشأن تطبيق نظام التأمين الصحي، كما يحتاج المواطنون لتطمينات أكيدة بشأن استمرار حصولهم على الخدمات الصحية «على الأقل التي يحصلون عليها الآن»، دون رسوم إضافية، كما أن على الجهات الرسمية المختصة البدء منذ الآن بتعريف المواطنين على كل الأمور المتعلقة بمشروع الضمان الصحي قبل فرضه وتطبيقه بصورة أحادية.