قال مجلس التعليم العالي إن الأمانة العامة لمجلس التعليم العالي قامت بإعداد دراسة مفصلة لإنشاء جامعة وطنية للعلوم والتكنولوجيا بالشراكة مع الشركات التي تمتلكها الدولة والقطاع الخاص، لافتاً إلى أن الدراسة تناولت طبيعة الجامعة ومجالات الدراسة فيها والعناصر الأكاديمية الأساسية للجامعة والعرض الأكاديمي للبرامج المتوقع تقديمها والشركات الأكاديمية من الجامعات العالمية، فضلاً عن مقترح مصادر التمويل لإنشاء الجامعة وحسابات العائد المتوقع من الرسوم الدراسية للسنوات الخمس الأولى من عمر الجامعة والخطوات اللازمة لتنفيذ مشروع إنشاء الجامعة ومراحل التنفيذ.
ورأى المجلس أن إنشاء الجامعة الوطنية يقع ضمن التحديات التي تواجه قطاع التعليم العالي.
الوسط - زينب التاجر
قال مجلس التعليم العالي إن الأمانة العامة لمجلس التعليم العالي قامت بإعداد دراسةٍ مفصلةٍ لإنشاء جامعة وطنية للعلوم والتكنولوجيا بالشراكة مع الشركات التي تمتلكها الدولة والقطاع الخاص، لافتاً إلى أن الدراسة تناولت طبيعة الجامعة ومجالات الدراسة فيها، والعناصر الأكاديمية الأساسية للجامعة والعرض الأكاديمي للبرامج المتوقع تقديمها والشركاء الأكاديميين من الجامعات العالمية، فضلاً عن مقترح مصادر التمويل لإنشاء الجامعة وحسابات العائد المتوقع من الرسوم الدراسية للسنوات الخمس الأولى من عمر الجامعة والخطوات اللازمة لتنفيذ مشروع إنشاء الجامعة ومراحل التنفيذ.
ورأى المجلس أن إنشاء الجامعة الوطنية يقع ضمن التحديات التي تواجه قطاع التعليم العالي، منوهاً إلى أن مملكة البحرين بحاجةٍ إلى جامعة وطنية ثانية تكون رافداً لجامعة البحرين وتسهم في استيعاب أبناء مواطني المملكة ووافديها من خريجي الثانوية العامة وتلبية رغباتهم في تخصصات أكاديمية متنوعة. كما يمكن للجامعة أن تكون صرحاً علمياً مميزاً لاستقطاب خريجي الثانوية العامة من أبناء دول مجلس التعاون وبخاصة إذا ما حرصت على أن تطرح برامج أكاديمية نوعية ذات جودة عالية.
وأشار إلى أن نص البند الثاني من المادة الخامسة من قانون رقم (3) لسنة 2005 بشأن التعليم العالي المتضمن دور مجلس التعليم العالي في اقتراح إنشاء مؤسسات التعليم العالي الحكومية في المملكة وإقرار حقوق التخصص في مختلف المستويات التي تدرس فيها، وكذلك البند الأول من المادة الثانية من القانون نفسه الذي ينص على أن التعليم العالي يهدف إلى إتاحة فرصة الدراسة والتخصص والتعمق في ميادين المعرفة تلبيةً لحاجات المجتمع ومتطلبات التنمية الشاملة.
وأضاف المجلس: «في ظل الظروف الحالية التي تشهدها المنطقة، أصبحت الحاجة ماسةً لتخفيف العبء على الدولة فيما يخص دعم المؤسسات التعليمية الحكومية، فلقد بادرت الأمانة العامة للمجلس بإعداد دراسة ووضع آلية توفير الدعم لمؤسسات التعليم العالي وإيجاد البدائل التي تساهم ولو جزئياً في تقليل الدعم المالي الذي تنفقه الدولة على مؤسسات التعليم العالي الحكومية سنوياً».
وبين المجلس بأن من بين التحديات أيضاً التخصصات العلمية في مؤسسات التعليم العالي، لافتاً إلى أنه ولتحقيق التوازن بين التخصصات الإنسانية والعلمية في مؤسسات التعليم العالي في المملكة وسد احتياجات سوق العمل، فإنه لابد من تقليل نسبة الطلبة في التخصصات الإنسانية الملتحقين في مؤسسات التعليم العالي وزيادة البرامج العلمية في مجالات العلوم وتكنولوجيا المعلومات والهندسة والرياضيات بما في ذلك فتح المعاهد والأكاديميات. وذكر المجلس بأنه تم خفض نسبة الملتحقين في المؤسسات التعليمية في تخصصات إدارة الأعمال مع زيادة نسبة الطلبة الملتحقين بالتخصصات العلمية، والعمل جارٍ لتحقيق الموازنة المنشودة وتخريج طلبة من البرامج العلمية ليشكّلوا الأساس للقيادة والابتكار والنمو الاقتصادي لمملكة البحرين على حد قول المجلس.
يذكر أن الإحصاءات الرسمية للعام الدراسي 2015/2016، تشير إلى وجود 14 جامعة محلية وإقليمية وخاصة، إذ تبلغ الأخيرة 11 جامعة، فيما يبلغ مجموع الطلبة في الجامعات 40405 طالب وطالبة بينهم 3457 غير بحرينيين في الجامعات المحلية والإقليمية، و2036 طالباً وطالبة من غير البحرينيين في الجامعات الخاصة.
ووفقاً للأرقام، فإن عدد الذكور من الطلبة في الجامعات المحلية والإقليمية يبلغ 9970 طالباً، فيما يبلغ عدد الإناث فيها 17174 طالبة، وفي الجامعة الخاصة يصل عدد الطلبة الذكور إلى 6516 طالباً والإناث 6745 طالبة.
العدد 5069 - السبت 23 يوليو 2016م الموافق 18 شوال 1437هـ
