واصلت شبكة الانترنت تقطعها عن منطقة الدراز، التي يسكنها نحو 20 ألف نسمة، منذ ما يزيد على 34 يوماً من دون أن تعمد شركات الاتصالات إلى إيجاد حل لهذه المشكلة، في الوقت الذي واصل الأهالي، في اتصالات تلقتها «الوسط» يوم أمس، شكواهم من صعوبة الوصول الى منازلهم في المنطقة، بسبب الإجراءات التي تفرضها الجهات الأمنية بالتفتيش والتدقيق على هويات الأهالي قبل السماح لهم الدخول إلى الدراز.

الى ذلك، قال عدد من أهالي منطقة الدراز لـ «الوسط» إن «مركز شرطة البديع أوقف 6 مواطنين من الدراز صباح يوم أمس السبت (23 يوليو/ تموز 2016)، بعد تلقيهم إحضاريات بالحضور إلى المركز للتحقيق»، ما يرفع عدد من تم توقيفهم من أهالي الدراز الى 15 شخصاً خلال أقل من أسبوع.

يشار إلى أنه تم توقيف 9 أشخاص من الدراز قبل يومين، وقالت نيابة المحافظة الشمالية يوم أمس الأول: إن «النيابة العامة تلقت بلاغاً من مركز شرطة البديع مفاده قيام عدد من الأشخاص بتاريخ (15 يوليو/ تموز 2016) بالتجمهر في الطريق العام بمنطقة الدراز وتم تحديد بعض المشاركين في ذلك التجمهر، وقد تولت النيابة التحقيق في الواقعة فور ورود البلاغ، حيث استجوبت تسعة متهمين في حضور محاميهم».

من جانبها، قالت مواطنة من الدراز متزوجة من خارج منطقة الدراز، إنها منعت من الدخول اليها، على رغم أنها كانت ذاهبة بمعية أبنائها الى منزل والدها لزيارة عائلتها يوم أمس الأول (الجمعة).

وذكرت لـ «الوسط» أنها سألت رجال الأمن عن سبب المنع، فطلبوا منها مراجعة مركز شرطة البديع للحصول على تصريح بالدخول للدراز، وحين راجعت مركز شرطة البديع للحصول على تصريح لزيارة منزل عائلتها في الدراز، أخبروها أنهم لا يقومون بمنح مثل هذه التصاريح، وأن بإمكانها الدخول إلى الدراز إذا أبرزت فاتورة الكهرباء لنقطة التفتيش تفيد بأن منزل والدها في الدراز، مع إبراز بطاقتها السكانية؛ للتأكد من صلة القرابة، غير أنَّها عندما عادت إلى نقطة التفتيش تم توجيهها مرة اخرى للذهاب إلى مركز الشرطة المذكور للحصول على ترخيص بالدخول إلى الدراز، وإلا فإنه لن يكون بمقدورها الدخول لزيارة عائلتها.

وتابعت «وقعت في حيرة فعلاً، فلا مركز الشرطة يوافق على منحي تصريحاً للدخول، ولا رجال الأمن وافقوا على دخولي للدراز على رغم أنني قدمت ما يثبت أن منزل والدي فيها، والنتيجة الآن أنني محرومة من زيارة عائلتي ورؤيتهم».

وتحاول «الوسط» منذ أكثر من 3 أسابيع الحصول على تعليق من المؤسسة الوطنية لحقوق الانسان على مجريات الأحداث الحاصلة في الدراز، الا أنّها لم تتمكن من ذلك إلى الآن، على رغم استمرار شكاوى الأهالي من صعوبة تنقلهم من منازلهم إلى خارج المنطقة، ودخولهم لها بصعوبة، فضلاً عن منع غير قاطني منطقة الدراز من دخولها حتى لو كانوا ذاهبين إلى زيارة أسرهم، الى جانب استمرار تقطع خدمة الانترنت منذ 34 يوماً عنهم مساء كل يوم.

من جانبهم، قال عدد من مواطني منطقة الدراز: إن «طوابير السيارات تمتد بشكل يومي أمام المنفذين الوحيدين المسموح للأهالي الدخول منهما إلى مساكنهم، في حين يستمر إغلاق 9 منافذ أخرى منذ أكثر من شهر.

كما جدّد الأهالي مطالبتهم شركات الاتصالات بحل مشكلة تقطع الانترنت مساء كل يوم ابتداء من الساعة السابعة ليلا حتى الثانية فجرا، وتعويضهم عن عدم استفادتهم من الخدمة بسبب استمرار تقطع الخدمة، ذاكرين أنهم «غير مقتنعين بأن «التشويش على خدمة الإنترنت في منطقة الدراز والمناطق القريبة منها على شارع البديع خلال الفترة المسائية سببه خلل في الشبكة، وأن الشركات تعمل حاليّاً على إصلاح هذا الخلل».

وأضافوا «من حقنا كزبائن أن نحصل على تعويض مناسب عن الضرر الذي تسبب فيه تقطع شبكة الانترنت لقرابة نصف يوم وعلى مدى أكثر من شهر؛ لأننا اتفقنا مع هذه الشركات على تزويدنا بالخدمة المذكورة مقابل مبالغ مالية، وها نحن مستمرون في دفع هذه المبالغ المالية شهريًّا من دون أن نحصل مقابلها على حقنا في الخدمة المتفق عليها».

ومرَّ حتى الآن 34 يوماً متواصلة على منطقة الدراز، وهي تعيش عزلة اجتماعية عن محيطها الجغرافي والاجتماعي، إذ إنه ما إن يقترب المساء حتى تشهد شبكة الإنترنت تقطعاً شبه كامل، فيظل الأهالي في عزلة رقمية حتى مطلع اليوم الثاني، ولا تتمكن المحلات من استخدام الدفع عبر البطاقات المصرفية التي تعتمد على التواصل الإلكتروني لتمرير المعاملة.

ويشكو قاطن منطقة الدراز والمناطق القريبة منها من التشويش على الإنترنت يوميّاً من الساعة السابعة مساء، إلى الساعة الثانية فجراً على الأقل، وذلك منذ إعلان الحكومة إسقاط جنسية الشيخ عيسى أحمد قاسم في (20 يونيو/ حزيران 2016).

وذكرت شركات اتصالات، إلى بعض من اتصل بها من المواطنين، أن سبب تقطُّع الإنترنت خلال الفترة المسائية يعود إلى وجود خلل في الشبكة وخصوصاً في منطقة الدراز، وأن العاملين يعملون على إصلاحه دون أن تحدد إلى المواطنين المدة الزمنية التي ستستغرق لإصلاحه.

أما هيئة تنظيم الاتصالات فقد أكدت أنه في حال وجود شكاوى، فإن على المواطنين اللجوء إلى شركات الاتصال، والتي ستقوم برفعها إلى هيئة تنظيم الاتصالات وذلك لحلها.

وأكملت منطقة الدراز منذ (20 يوليو2016) شهرا كاملا من غلق جميع منافذها أمام غير ساكنيها، وذلك بعد أن أغلقت السلطات جميع منافذ الدراز والتي يبلغ عددها ما يقارب 11 منفذاً، فيما تسمح بالدخول عبر منفذين فقط لأهالي المنطقة على أن يتطابق العنوان مع عنوان المنطقة، في الوقت الذي يقف فيه القاطنون البحرينيون في طوابير طويلة أمام منطقة التفتيش، وذلك للتأكد من هوياتهم.

هذا وقد صرح مدير عام مديرية شرطة المحافظة الشمالية قبل أيام بأن «أهالي قرية الدراز، ليسوا ممنوعين من الدخول أو الخروج من قريتهم، منوهاً إلى أن إجراءات ضبط الحركة المطبقة حاليّاً، تعود إلى تجمع غير قانوني داخل القرية».

يشار الى أن وزارة الداخلية قالت في (7 يوليو 2016) في تصريح صحافي: «صرح مدير عام مديرية شرطة المحافظة الشمالية بأن أهالي قرية الدراز، ليسوا ممنوعين من الدخول أو الخروج من قريتهم، منوهاً إلى أن إجراءات ضبط الحركة المطبقة حاليّاً، تعود إلى تجمع غير قانوني داخل القرية».

وأضافت الوزارة أن «جميع السواحل الواقعة في نطاق عمل المديرية، وبما فيها سواحل أبو صبح، مفتوحة لكافة مرتاديها ولا توجد عقبات في الوصول إليها».