كشف مصدر مطلع لـ «الوسط»، عن بيانات موثقة، قال إنها تؤكد ما تعيشه هيئة التأمين الاجتماعي من حالات انتفاع وسوء استغلال للمنصب، وتتمثل في تكبد موازنتها 471.017.808 ألف دينار، مقابل شراء 5 سنوات افتراضية لـ 20 مسئولاً في الهيئة.

ودعم المصدر قوله هذا، بوثيقة تحمل أسماء المسئولين العشرين، وحجم أجورهم الشهرية، ذيلت بتوقيع قيادي رفيع المستوى في الهيئة بتاريخ (29 ديسمبر/ كانون الأول 2011). وبحسب حديث المصدر، فإن البيانات التي حصلت «الوسط» على نسخة منها، توضح حالة الاستغلال المركبة، وتتمثل في المخالفة الصريحة لقانون رقم (33) لسنة 2012 بشأن تقرير مكافأة شراء مدة الخدمة الافتراضية لموظفي الجهات الحكومية والذي ينص في المادة الرابعة على (يشترط للاستفادة من هذه المكافأة أن يكون انتهاء الخدمة بأحد الأسباب التالية:

1/بلوغ السن المقررة لترك الخدمة.

2/ الإحالة المبكرة للتقاعد.

3/ الفصل بغير الطريق التأديبي.

4/ إلغاء الوظيفة.

5/ الاستقالة لأسباب صحية.

6/ الاستقالة لرعاية ذوي الاحتياجات الخاصة.

7/ الاستقالة الإرادية عند بلوغ الموظف سن (50) سنة.

ووفقاً لتوضيحات المصدر فإن «القانون، بما فيه القانون الداخلي لهيئة التأمين الاجتماعي، يشترط قانونية قرار شراء السنوات الـ 5 الافتراضية، بانتهاء الخدمة وفقاً لإحدى الحالات الـ 7 المذكورة وهو ما لم يتحقق، كذلك فإن التعويض يعتبر مخالفاً للقوانين المعني بتطبيقها مجلس إدارة الهيئة على الجهات الحكومية للحفاظ على أموال المؤمنين»، لافتاً إلى أن «استمرار الموظفين الـ 20 في الخدمة سينتهي إلى ارتفاع أجورهم التقاعدية بنسبة تقارب الـ 100 في المئة (مقارنة بكلفة شراء السنوات الـ 5)، ليحصدوا نحو 942 ألف دينار الأمر الذي يعني مزيداً من النزف المالي لأموال المشتركين في الهيئة».

وعبر المصدر عن استغرابه من تمرير قرار شراء السنوات الـ 5، مضيفاً «يعزز هذا التمرير من الاعتقاد بوجود حالة استغلال المنصب، في خطوة معاكسة لمهمة الحفاظ على أموال الهيئة، ويرتبط بذلك ارتفاع مجموع الأسماء في القائمة من 17 إلى 20 اسماً».

وتساءل: «ظهر الرقم نفسه (471.017.808 ديناراً)، في حسابات الهيئة للعام 2011، وهذا يعني أن قرار الشراء سابق لتاريخ اعتماد القرار والمحدد بنهاية العام نفسه (29 ديسمبر 2011)، فمتى اتخذ القرار، ومتى اعتمد، ومتى تم الدفع، وهل يعقل أن يتم تمرير قرار بهذا الحجم قبل موافقة مجلس إدارة الهيئة؟».