أكد الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين حسن الحلواجي، استمرار جهود الاتحاد لاستعادة حصته الكاملة (3 مقاعد)، ضمن تشكيلة مجلس إدارة هيئة التأمينات الاجتماعية.

ومنذ 2011، ظلت المقاعد الثلاثة شاغرةً، بعد انسحاب/ تجميد الاتحاد العام عضوية أعضائه الثلاثة (مكي عيسى، جعفر خليل، وحسن الماضي)، في قرار اعتبره مصدر مقرب «خطأ استراتيجياً نتيجة لغياب الأهداف من ورائه، والخطط البديلة والخيارات، وليتكرر في 2012 حين رفض الاتحاد القبول بمقعدين، بعد ذهاب المقعد الثالث للاتحاد الحر».

ورأى المصدر أن ذلك انتهي بـ «تهميش العمال، وبقائهم خارج الصورة تماماً، تحديداً فيما يتعلق بالقرارات الكبيرة والخطيرة المرتبطة بهم مباشرة»، في إشارة من المصدر لما يتردد من أنباء عن رغبة مجلس إدارة التأمينات الاجتماعية، في تغيير نظام التقاعد الحالي، ليشمل حزمة قرارات من بينها رفع سن التقاعد وإلغاء نظام التقاعد المبكر المعمول به حاليّاً، ونظام شراء سنوات الخدمة.

ووفقاً لحديث المصدر، فإن «انسحاب الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين من مجلس إدارة التأمينات الاجتماعية، تم من دون تبريرات ومن دون تقديم أية مطالب محددة، بما يتيح مساحة للتراجع عن القرار»، مضيفاً «ما حصل أن الاتحاد جمد عضويته من دون تحديد الغرض من ذلك بشكل محدد».

ويرى المصدر أن خيار عودة الاتحاد العام لمجلس إدارة التأمينات الاجتماعية، قرار لابد منه، حتى مع الخيار الذي لا يمكنهم من استعادة المقاعد الثلاثة، وذلك من أجل تحقيق مصلحة عمال البحرين، مضيفاً «عليهم القبول بما هو متاح حالياً والبناء عليه»، ومؤكداً أن لهذه العودة أهمية كبيرة، لـ «يصبح الاتحاد العام مراقباً ومشاركاً، وعيناً للعمال على أموالهم، شريطة اختيار الأعضاء من أصحاب الأهلية والكفاءة».

كما قال: «على الاتحاد التقدم خطوة، وأن يبادر ويطالب بالعودة».

من جانبه، لايزال الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، متشبثاً بموقفه الممانع لتقاسم كعكة التمثيل العمالي مع الاتحاد الحر، والاستجابة للمقترح الصادر عن وزير العمل والتنمية الاجتماعية جميل حميدان، والذي يمنح كل اتحاد مقعداً، فيما يحسم المقعد الثالث بالتوافق بينهما.

وفي ممانعته هذه، يتكئ الاتحاد العام على تمثيله العمالي الأكبر، وهو المعيار الذي تعتمده منظمة العمل الدولية في حسم الاختلاف بشأن التمثيل.

بدوه، يعلق الحلواجي على سؤال بشأن المطالبات العمالية بعودة الاتحاد العام لمجلس إدارة التأمينات الاجتماعي، فيقول: «ما يجب توضيحه، أننا لم نتحصل على دعوة بشأن ذلك، ورفضناها».

وأضاف «نحن كاتحاد عمالي أصيل نعبر عن قناعتنا، كما أننا على قناعة بأن وجودنا في مجلس إدارة التأمينات، حتى مع عدم تحصلنا على رأي الغالبية، إلا أننا سنتمكن من الاطلاع على التفاصيل، وسنطلع الناس عليها بدلاً من حالة «البلبلة» التي نعيشها حالياً، والاكتفاء بالتسريبات مع عدم الدراية بحقيقة الموضوع».

وتابع «نحن مغيبون عن الموضوع بالكامل، ومن حقنا التشكيك والقلق والخوف على حقوق العمال الذين نحن صوتهم اليوم».

ورفض الحلواجي الحديث عن البحرين بمنطق الخصوصية، وقال: «البحرين ليست ذات حالة خاصة في العالم، فبلادنا وأنظمتها تشتغل تحت مظلة منظمة العمل الدولية وهذه المنظمة لا تتحدث عن البحرين كحالة خاصة، فالدول الأخرى بها 4 وحتى 5 اتحادات والتمثيل العمالي فيها يحسم بمعيار الأكثر تمثيلاً، وهذا ما أكده وزير العمل حين أكد التزامه بمعايير منظمة العمل الدولية، ونحن بانتظار تنفيذ هذه التأكيدات».