كشفت مصادر مطلعة بالإدارة العامة للمرور القطرية لصحيفة «الراية» القطرية، عن بدء التطبيق الفعلي لمشروع ربط المخالفات المرورية بين إدارات المرور في دول مجلس التعاون بشكل تجريبي.

وقالت المصادر للصحيفة إن بعض الدول بدأت في تطبيق المشروع بشكل ثنائي بهدف التجربة، وإن المشروع قطع مراحل متقدمة نحو التنفيذ بشكل جماعي بين دول المجلس.

وأكدت أن المشروع يهدف إلى إيجاد آلية عمل موحدة لتحصيل المخالفات المرورية التي يرتكبها مواطنو دول المجلس في أي دولة منها، من خلال نظام الربط الالكتروني للمخالفات بين إدارات المرور في دول المجلس.

وأشارت الى أن النظام الحالي لتحصيل المخالفات المرورية بين دول المجلس يعتمد على الإخطار بالأسلوب التقليدي الورقي بالمخالفات المرتكبة، وهو نظام ليس فعالا؛ لأنه لم يكن هناك شيء يلزم الشخص المخالف بسداد قيمة مخالفة ارتكبها في دولة أخرى، في حين أن الربط الإلكتروني سوف يتيح أولا سرعة وصول المخالفة الى إدارة المرور المسجلة بها السيارة المخالفة، ثم إنه من ناحية أخرى سوف يجبر الشخص المخالف على سدادها عند تجديد استمارة سيارته مثلما هو الحال تماماً بالنسبة للمخالفة التي يرتكبها في بلده.

وأشارت الى أن هناك اجتماعات عدة عقدت بين المعنيين في إدارات المرور بدول مجلس التعاون خلال الفترات الماضية لمناقشة مشروع الربط الإلكتروني، بحثوا خلالها إيجاد آلية عمل موحدة وواضحة لتحصيل المخالفات وطريقة دفع الغرامات المستحقة وكيفية تسجيلها آلياً. وآلية الاعتراض على المخالفات وكيفية سدادها، إضافة إلى القانون الخاص بكل دولة والتي ستطبق على المخالف بحسب الإجراءات المتبعة لديها، مشيرة الى أنه في بعض الأحيان نتيجة ارتكاب المخالفات قد تكون هناك إجراءات أخرى تتجاوز الغرامة المالية، مثل حجز المركبة وسحب رخصة القيادة ورخصة المركبة وحجز لوحات المركبة.