شكا مواطنون، تأخر تخصيص وصرف وزارة الإسكان، لقروض البناء والشراء، للطلبات المقدمة مع مطلع العام الجاري.

ومنذ 7 أشهر، ظل أصحاب الطلبات في حالة انتظار لاتصال من الوزارة، تبشرهم فيه بنبأ تخصيص خدمة التمويل؛ تمهيداً لصرف القروض.

بدورها، سعت «الوسط» إلى الحصول على توضيح من قبل وزارة الإسكان، دون الخروج بنتيجة، بعد أن ظلت أسئلتها معلقة لـ 10 أيام.

ووفقاً لتصريح سابق للوزارة، في (2 مارس/ آذار 2016)، فإن «السياسات الجديدة التي انتهجتها الوزارة، بالتعاون مع بنك الإسكان لتسهيل وتسريع إجراءات صرف مبالغ التمويل (شراء ـ بناء ـ ترميم)، أسفرت عن استغراق مدة الحصول على القرض مدة تتراوح بين 3 و6 أشهر على أقصى تقدير».

وتشير تفاصيل المعاناة التي يرويها الشاكون، إلى اضطرارهم إلى الاقتراض من المصارف لاستكمال المبلغ المطلوب لاتمام متطلبات البناء (بجانب القرض الذي ستصرفه لهم الوزارة)، ما يعني تكبدهم أقساطاً شهرية قدرت لدى البعض بـ 300 دينار، ومع إضافة إيقاف علاوة السكن عن أصحاب الطلبات منذ (يناير/ كانون الثاني 2016)، تكون هذه الأسر المتضررة تحت وطأة خسارة 400 دينار من مدخولها الشهري، وهو الأمر الذي حدا ببعضها إلى التفكير جديا في إعادة القروض للمصارف، خوفا من تبديدها وعدم الاستفادة منها.

وقالوا: «نفكر في ذلك، بسبب عدم تحصلنا على تأكيد أو توضيح من قبل الوزارة بشأن الموعد المحدد لتخصيص القروض، وبحسب حديث موظفي الوزارة، فإن التأخير مرتبط بتوافر الموازنة».

وأضافوا «منذ يناير/ كانون الثاني الماضي، أتممنا كل المتطلبات، بما في ذلك خرائط وتصاميم البناء، وكنا بانتظار التخصيص الذي حددت له الوزارة موعداً لا يتجاوز الـ 6 أشهر».

عطفاً على ذلك، وجه الشاكون نداءهم المباشر إلى وزير الإسكان باسم الحمر، مؤملين منه النظر في موضوعهم، وقالوا: «ما نلحظه من الوزير، هو السعي نحو حلحلة الأزمة الإسكانية المتفاقمة منذ عقود، وأحدث ذلك هو ما يتمُّ حاليًّا من تسريع لتوزيع 3 آلاف وحدة سكنية في مختلف مناطق مملكة البحرين، الأمر الذي يعزز من أملنا في أن يتم النظر في تخصيص قروضنا المعلقة».

وأضافوا «استبشرنا خيراً بتلقينا اتصالاً من الوزارة، للتواجد أمس الأول (الأربعاء)، قبل أن يتضح لنا أن الغرض من ذلك، تحديث البيانات لا أكثر».

وفي (فبراير/ شباط 2016)، كانت وزارة الإسكان، تتحدث عن البدء في تنفيذ نظام جديد لمنح التمويل بأنواعه كافة، ما يتيح للمواطن حق التَّقدم بطلب الحصول على تمويل بناء وشراء وترميم، وذلك بعد التَّحقق من جديته ومعاينة لجنة تقييم وفحص الطلبات المشكَّلة من قِبل الوزارة للعقارِ، إلى جانب تزويده الوزارة بخرائط وتصاميم البناء ورخصة البناء، ليتم تخصيص خدمة التمويل في غضون أسابيعٍ من تاريخِ تقديم الطلب.