أصدرت وزارة الخارجية البريطانية تحديثاً على تقريرها عن وضع حقوق الإنسان في البحرين بتاريخ 21 يوليو/ تموز 2016، وغطى الفترة من يناير/ كانون الثاني 2016 إلى يونيو/ حزيران 2016، جاء فيه «كانت هناك صورة مختلطة عن حالة حقوق الإنسان في البحرين بين يناير ويونيو 2016. ولقد استمرت المملكة في العمل بشكل وثيق مع حكومة البحرين لتشجيع التقدم في مجال حقوق الإنسان، وتضمن ذلك التركيز على بناء مؤسسات فعالة وخاضعة للمساءلة، وتعزيز سيادة القانون، والشرطة وإصلاح العدالة.

وواصلت الحكومة البريطانية أيضاً العمل مع منظمات المجتمع المدني التي تركز على الحرية المسئولة في التعبير والاندماج الاجتماعي، وذلك بهدف تشجيع الأصوات المعتدلة للقيام بدور أكبر في المجتمع المدني».

وأضاف التقرير «استمر دعم المملكة المتحدة في سياق توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق والمراجعة الدورية الشاملة (UPR) لحقوق الإنسان في البحرين. وقد واصلت حكومة البحرين في برنامجها للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، ومع التنفيذ الكامل، سيعزز تماسك المجتمع وحقوق الإنسان وسيادة القانون. ولكن لا يزال هناك كثير من ما ينبغي القيام به».

الخارجية البريطانية في تقريرها عن حقوق الإنسان في البحرين للنصف الأول من 2016:

نعمل بصورة وثيقة لمساندة الإصلاحات المؤسسية وعبّرنا عن قلقنا تجاه عدد من القضايا

الوسط - محرر الشئون المحلية

أصدرت وزارة الخارجية البريطانية تحديثا على تقريرها عن وضع حقوق الإنسان في البحرين بتاريخ 21 يوليو/ تموز 2016، وغطى الفترة من يناير/ كانون الثاني 2016 إلى يونيو/ حزيران 2016، جاء فيه «كانت هناك صورة مختلطة عن حالة حقوق الإنسان في البحرين بين يناير ويونيو 2016. ولقد استمرت المملكة في العمل بشكل وثيق مع حكومة البحرين لتشجيع التقدم في مجال حقوق الإنسان، وتضمن ذلك التركيز على بناء مؤسسات فعالة وخاضعة للمساءلة، وتعزيز سيادة القانون، والشرطة وإصلاح العدالة. وواصلت الحكومة البريطانية أيضا العمل مع منظمات المجتمع المدني التي تركز على الحرية المسئولة في التعبير والاندماج الاجتماعي، وذلك بهدف تشجيع الأصوات المعتدلة للقيام بدور أكبر في المجتمع المدني».

وأضاف التقرير «استمر دعم المملكة المتحدة في سياق توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق والمراجعة الدورية الشاملة (UPR) لحقوق الإنسان في البحرين. وقد واصلت حكومة البحرين برنامجها للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الذي، مع التنفيذ الكامل، سيعزز تماسك المجتمع وحقوق الإنسان وسيادة القانون، ولكن لايزال هناك كثير مما ينبغي القيام به».

وعقب «واصلت المملكة المتحدة دعم المؤسسات المستقلة لحقوق الإنسان ومؤسسات الرقابة مثل المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، وديوان المظالم، ومفوضية حقوق السجناء والمحتجزين، ووحدة التحقيقات الخاصة، والتي توفر رقابة مستقلة حول معايير سلوك الشرطة والاحتجاز، وأنشئت نتيجة لتوصيات لجنة تقصي الحقائق».

وقال التقرير انه «في مايو/ ايار 2016، أصدرت ومفوضية حقوق السجناء والمحتجزين، تقريرا عن التفتيش المستقل في مركز التأهيل والإصلاح (سجن جو) في نوفمبر/ تشرين الثاني 2015. وأبرز التقرير عددا من الشواغل الرئيسية فيما يتعلق بأوضاع السجون، وشهادات من السجناء. ورحبت المملكة المتحدة بالنهج الشفاف لمفوضية حقوق السجناء والمحتجزين وبالتزام وزارة الداخلية بتنفيذ جميع التوصيات الواردة في التقرير».

وأشار الى «توصية سابقة من ديوان المظالم بشأن إصلاح العدالة للشبان رهن الاحتجاز (15 إلى 18 سنة من العمر و18 إلى 21 سنة من العمر) لكي يتم استيعابهم بشكل منفصل. هناك حاجة إلى العمل الآن على إعادة التأهيل، وإطلاق سراح هؤلاء وإعادة إدماجهم في المجتمع».

وأضافت الخارجية البريطانية «واصلنا تشجيع البحرين بأن ترقى إلى مستوى التزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان، بما في ذلك فيما يتعلق بحقوق الطفل، حيث يجرى العمل لزيادة سن المسئولية الجنائية بما يتماشى مع المعايير الدولية».

قال التقرير: «في يناير، وفي أعقاب نداء وحدة التحقيقات الخاصة، أعادت محكمة الاستئناف العليا الحكم بالسجن لمدة 7 سنوات (بعد أن خفضت في وقت سابق لسنتين) لكل من المتهمين الذين أدينوا بقتل علي صقر، الذي توفي أثناء توقيفه في مركز الحوض الجاف الاحتجاز في العام 2011. كما رحبت المملكة المتحدة بالإفراج عن الناشطة في مجال حقوق الإنسان زينب الخواجة لأسباب إنسانية في 31 مايو/ ايار 2016».

وأضاف التقرير «في يناير، وبعد مفاوضات مطولة، وافقت البحرين ومكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان (المفوضية) على التعاون من أجل برنامج المساعدة التقنية وبناء القدرات لتمكين الجهات الفاعلة في المجتمع المدني، وزيادة الرقابة المستقلة، وزيادة الامتثال للآليات الدولية لحقوق الإنسان».

وعقب تقرير الخارجية البريطانية «واصلت الحكومة البريطانية التأكيد على ضرورة احترام حقوق جميع المواطنين والتصرف بشكل متناسب لحماية حقوق الإنسان، بما في ذلك حرية التعبير. لقد أعربنا باستمرار عن قلقنا بشأن حماية حرية التعبير والتجمع السلمي مع الحكومة البحرينية، بما في ذلك خلال زيارة وزير الخارجية البريطاني إلى البحرين في 30 مايو/ ايار 2016».

وقال التقرير ان الحكومة البريطانية رفعت عددا من القضايا الأخيرة المثيرة للقلق مع حكومة البحرين، بما في ذلك «تعليق جمعية الوفاق، تمديد عقوبة سجن الأمين العام لجمعية الوفاق الشيخ علي سلمان من 4 الى 9 سنوات، اعتقال الناشط البحريني البارز في مجال حقوق الإنسان نبيل رجب فيما يتعلق بتغريدات العام الماضي، منع مجموعة من الناشطين البحرينيين في مجال حقوق الإنسان من السفر إلى جنيف للمشاركة في مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، إسقاط جنسية رجل الدين البحريني الشيخ عيسى قاسم».

وقال التقرير: «كما حثت المملكة المتحدة حكومة البحرين على ضمان وحماية الحريات السياسية لجميع مواطنيها، وشدد على ضرورة قيام جميع الأطراف إلى الدخول في حوار بناء وشامل لتعزيز التماسك الاجتماعي والشمولية، بما في ذلك التمثيل السياسي لجميع البحرينيين».

وأشار تقرير الخارجية البريطانية «واصلنا قلقنا بشأن عقوبة الإعدام. وفي مايو، أيدت محكمة الاستئناف حكم الإعدام لثلاثة متهمين الذين أدينوا بقتل مفتش الشرطة الإماراتية و2 من ضباط الشرطة في العام 2014. والمتهمون لديهم الحق في الطعن أمام محكمة النقض».

كما أشار التقرير الى أن «البحرين في مواجهة تهديد أمني حقيقي، واستمرت الجماعات المتطرفة في استهداف أفراد الأمن. وفي ابريل/ نيسان 2016، تم استهداف ضابط شرطة قتل بعد هجوم بقنابل المولوتوف في سترة. وتواصلت الاضطرابات المدنية بصورة منتظمة وعلى مستوى منخفض أيضا».

وقال التقرير إن وزير الدولة البريطاني توبياس الوود، شارك باستضافته في مجموعة العمل بين بريطانيا والبحرين في 2 يونيو 2016 في البحرين، وتركزت النقاشات على الإصلاح والمساعدة التقنية في المملكة المتحدة.