أصبح عزل البرلمان لرئيس الوزراء التونسي الحبيب الصيد أمراً محسوماً، بعد أن قالت أحزاب الائتلاف الحاكم إنها لن تمنحه الثقة نهاية الأسبوع المقبل، بينما تستعد تونس لحكومة وحدة وطنية دعا إليها الرئيس الشهر الماضي.

وامتنع الصيد عن الاستقالة في الأسابيع الأخيرة، ولكن قرر الذهاب للبرلمان ليحسم مصيره تمهيداً لتشكيل حكومة وحدة وطنية دعا إليها الرئيس الباجي قائد السبسي.

وكان السبسي دعا الشهر الماضي لحكومة وحدة وطنية تكون أكثر جرأة، وتضم عدداً أوسع من الأحزاب، إضافة لمستقلين والاتحاد العام التونسي للشغل. لكن اتحاد الشغل الذي له تأثير كبير رفض المشاركة في الحكومة.

ويتعين على الصيد الحصول على 109 أصوات؛ أي غالبية الأصوات في البرلمان لتجديد الثقة في حكومته، ولكن هذا أصبح أمراً شبه مستحيل بعد أن اتفقت أحزاب الائتلاف على عدم تجديد الثقة فيه. ويضم الائتلاف الحاكم حزب نداء تونس العلماني وخصمه حزب حركة النهضة الإسلامي إضافة إلى حزبي آفاق تونس والاتحاد الوطني الحر.

وقال رئيس كتلة نداء تونس، سفيان طوبال بالبرلمان إن الحزب حسم أمره ولن يجدد الثقة في الصيد.

ولن تجدد حركة النهضة وهي القوة الأولى في البرلمان الثقة للصيد. وقال رئيس الحركة راشد الغنوشي للصحافيين أمس الجمعة (22 يوليو/ تموز 2016): «الحبيب الصيد لم يعد مطروحاً رئيساً جديداً وحكومته أصبحت حكومة تصريف الأعمال... هناك اتفاق بين أحزاب ومنظمات على ضرورة التغيير».

وهناك اتفاق بالفعل بين أحزاب الائتلاف الحاكم الذي يضم ما يفوق 150 نائباً على سحب الثقة من الصيد، إضافة إلى أن أحزاباً معارضة قالت إنها ستسحب الثقة منه. وقال الحبيب الصيد إنه لا مشكلة لديه في الخروج، ولكن يرفض دفعه للاستقالة، وإنه يرفض الهروب ويفضل المواجهة، وعرض حصيلة ما قام به خلال عام ونصف. وأضاف أنه جاهز لمد خليفته بكل ما يحتاج عند الخروج، في إشارة واضحة إلى أنه لن يبقى. وأضاف أنه يأمل أن يواصل رئيس الوزراء المقبل العمل الذي أنجزه في المجال الاقتصادي والأمني، لا أن يعود إلى نقطة البداية لأن في ذلك خسارة للوقت.

ولأن الأحزاب السياسية لم تعلن عن الخطوات المقبلة بعد عزل الصيد في البرلمان نهاية الشهر الجاري، فإن مشاورات غير رسمية تجرى حول اختيار رئيس وزراء جديد قد يكون من بينها وزراء سابقون عملوا مع الرئيس السابق زين العابدين بن علي من بينهم وزير التنمية السابق محمد النوري الجويني.