أدى قرار البريطانيين الخروج من الاتحاد الاوروبي الى تداعيات اقتصادية خطيرة على البلاد لم تشهدها منذ التعافي من الازمة المالية العالمية الاخيرة. حسبما ذكر موقع الـ "بي بي سي".

وأوضحت دراسة لمؤشرات أداء الأسواق البريطانية أن مؤشر حجم المشتريات في الاقتصاد المحلي تراجع إلى 47.7 نقطة خلال الشهر الجاري وهو الأقل منذ أبريل/نيسان 2009.

ويعني وصول مؤشر المشتريات المحلي في بريطانيا إلى أقل من 50 نقطة وجود حال من التقلص في الاقتصاد حسب المعايير المعروفة في البلاد.

وشهد قطاعا التصنيع والخدمات تراجعا في معدلات البيع أيضا بينما ارتفع معدل الصادرات متأثرا بتراجع قيمة الجنيه الاسترليني.

وتضمنت الدراسات أداء عدد من الشركات في قطاعات مختلفة منها قطاع المواصلات والخدمات الاقتصادية وقطاع الحواسب والبرمجيات وقطاع المطاعم.

وتراجع الجنيه الاسترليني في البورصات العالمية بشكل سريع بعد إعلان نتائج الدراسة.

ويعتبر الخبراء أن تراجع الاداء في جميع القطاعات مرتبط بشكل أو بآخر بملف الخروج من الاتحاد الأوروبي.

وحذر نيل ويلسون محلل الأسواق المالية من أن البلاد تتجه إلى ركود اقتصادي مما يستدعي تدخل البنك المركزي البريطاني (بنك انجلترا) باتخاذ قرارات تحفيزية.

وتراجعت الأسبوع الماضي أسعار أسهم أكبر شركتي بناء في بريطانيا وهما بارات ديفيلوبمنتس وبيرسيمون بنحو 30 بالمئة و25 بالمئة على التوالي منذ 24 يونيو/ حزيران الماضي، وهو يوم إعلان نتيجة الاستفتاء على عضوية بريطانيا بالاتحاد الأوروبي.

ومن المتوقع انخفاض أسعار العقارات في أنحاء بريطانيا خلال الشهور الثلاثة المقبلة، وذلك حسب دراسة مسحية لمؤسسة رويال انستيتيوشن أوف شارترد سيرفيورس.

وقال وزير الخزانة الجديد فيليب هاموند إن التصويت بالخروج من الاتحاد الأوروبي "هز" أسواق المال، وسيواجه الاقتصاد البريطاني تحديات في أعقاب "صدمة" نتيجة الاستفتاء.

وتوقع خبراء أن تقوم الحكومة باتخاذ خطوات مثل تخفيض ضريبة الدمغة على مبيعات العقارات والوقود في بيان الخريف المالي للمساعدة في تعويض التراجع الكبير في الجنيه الاسترليني.

وكان سعر صرف الجنيه الاسترليني يوم الاستفتاء أكثر من 1.50 مقابل الدولار، ولكنه انهار إلى أقل من 1.28 دولار عقب التصويت بالخروج من الاتحاد الأوروبي.